كشف ماجد الحقيل وزير الإسكان والشئون البلدية السعودى عن وجود فرص استثماريه هائلة في قطاع الاستثمار العقارى بالمملكة، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لاستضافة أحداث عالميه ضخمه منها كأس آسيا 2027 وإكسبو 2030.
وقال الوزير، فى افتتاح النسخة الثانية من معرض سيتى اسكيب الذى شارك فيه كبرى شركات العقار المصرية أن هذه الأحداث تفتح فرصًا واعدة فى مجال البنيه التحتيه بما فى ذلك الطرق والمبانى والمنشآت الرياضية والمشروعات السياحية ووسائل النقل.

 


وأشار الوزير إلى التخطيط بناء 600 ألف وحدة سكنية حتى عام 3030، بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات وشراكات فى النسخة الحالية من سيتى سكيب تصل إلى 192 مليار ريال بزيادة 50% عن العام الماضى.


تعهد الوزير ماجد الحقيل بزيادة جاذبية القطاع الخاص فى المملكه وتعزيز قدرة الشركاء فى تبني أحدث التقنيات العقارية على مستوى العالم لضمان استمرار ازدهار القطاع العقاري.
واستعرض الوزير فى ختام كلمته المشروعات الكبرى فى المملكه منها نيوم والمربع الجديد وبوابة الدرعيه وضاحية الفرسان وضاحية خزام بالإضافه إلى مشروعات الوطنيه للإسكان.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السعودية القطاع الخاص العقارى وحدة سكنية المنشآت الرياضية المشروعات السياحية

إقرأ أيضاً:

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، هو أكثر من مجرد إعلان مالي؛ إنه نقطة تحول استراتيجية يجب على كل قائد أعمال ومفكر أن يتوقف عندها للتحليل العميق. هذه الخطوة ليست مجرد نتيجة لدعم مالي عابر، بل هي اعتراف دولي صريح بأن مصر تسير بثبات نحو استدامة اقتصادية حقيقية، مدفوعة بجهد متواصل للإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء "مصر 2030".

أرى في هذا التقرير ثلاثة رسائل استراتيجية واضحة، تشكل الركيزة لأي رؤية مستقبلية تهدف إلى النمو:


1. القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي: لحظة البناء لا الانتظار

أول وأهم ما يلفت الانتباه في تقارير المؤسسات الدولية هو تأكيدها على "تعزيز مشاركة القطاع الخاص" كعامل حاسم في هذا التحسن. إن الإحصائيات التي تشير إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70% هي شهادة براءة للجهد الوطني. هذا التحسن يمنحنا، كرواد أعمال ومستثمرين، البيئة المستقرة والجاذبة للتوجه نحو الأسواق المصرية بثقة أكبر.

الاستقرار الاقتصادي الذي نلمسه اليوم هو الأساس، لكنه لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحولنا جميعاً، نحن قادة القطاع الخاص، من مرحلة "الترقب" إلى مرحلة "الاستثمار الجريء". هذا هو الوقت الأمثل للدخول بقوة وتوسيع استثماراتنا في قطاعات المستقبل، وفقًا للمسارات المحددة في رؤية 2030 التي تضع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.


2. استقرار اليوم يطلق استثمار الغد في الذكاء الاصطناعي

إن النظرة المستقبلية "المستقرة" من مؤسسة بحجم S&P تعني للمستثمر التكنولوجي شيئاً واحداً: انخفاض المخاطر في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية (Deep Tech). بعد أن ضمنت الدولة أساساً صلباً للاقتصاد الكلي، فإن الفرصة الحقيقية أمامنا تكمن في الاستثمار الرؤيوي في المجالات التي ستصنع الفارق في المستقبل.

هذا هو الوقت الذي يجب فيه التوجه بقوة نحو تكنولوجيا التعليم (EdTech) والذكاء الاصطناعي (AI). بالنسبة لي، هذه ليست مجرد توجهات عالمية، بل هي الأدوات التي ستمكننا من تحقيق قفزة نوعية في التعليم المخصص، والتي تعني أننا سنبني عقولاً مبدعة، لا حافظة.1 يجب أن تتحول مؤسساتنا التعليمية إلى مختبرات حية لتطبيق هذه التقنيات. القيادة التحويلية اليوم تتطلب أن نُخرج أنفسنا من عباءة الماضي، ونتوقف عن تعليم شبابنا لوظائف الأمس. إن هذا التوجه يتكامل بشكل مباشر مع جهود الدولة لدمج الذكاء الاصطناعي في نظامنا التعليمي كجزء من أهداف التنمية المستدامة.


3. المعركة القادمة: رفع الإنتاجية لسداد الدين عبر رأس المال البشري

تقرير S&P لا يخلو من التحذيرات. لقد أشار بوضوح إلى تحدٍ لا يمكن إغفاله: استمرار ارتفاع مستويات الدين وفوائده. هذه هي المعركة القادمة التي يجب أن توجه دورنا الوطني.

لا يمكننا الاقتراض مجدداً لحل مشكلة الدين؛ بل يجب علينا أن نُنتج ونرفع إنتاجية العامل المصري.1 هذا هو السبب في أنني أؤكد دائماً على أن الاستثمار في رأس المال البشري 2 - أي التعليم الجيد الذي يزود الشباب بمهارات حقيقية - هو السلاح الأقوى لتقليل عبء الدين. عندما يرتفع مستوى التعليم، ترتفع إنتاجية العمال وكفاءة الإنتاج، وهذا بدوره يزيد الناتج المحلي الإجمالي.1

رسالتنا واضحة: لكي نُبقي هذا التصنيف مرتفعاً ونبني أمننا الاقتصادي، يجب أن يتحول التعليم إلى استثمار استراتيجي وطني يهدف إلى تخريج جيل من رواد الأعمال والقادة القادرين على المنافسة عالمياً. هذه هي الرؤية التي نتبناها في جميع مشاريعنا وتوسعاتنا في مصر. هذا المسار هو الترجمة العملية للالتزام برؤية مصر 2030.

إن القيادة الواعية التي تفكر في المستقبل، والتي يدعو إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب منا اليوم أن نستثمر بجرأة في عقول أجيال الغد، وأن نعتبر كل إنجاز اقتصادي نقطة انطلاق نحو تحقيق قفزة نوعية في التنمية الشاملة.

طباعة شارك مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر مصر 2030

مقالات مشابهة

  • «أبوظبي العقاري» يطلق رحلة رقمية متكاملة للبيع والشراء
  • د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
  • سَفِلز مصر تُصدر "تقرير القاهرة العقاري 2025".. السوق يشهد تحولات جوهرية وآفاقًا واعدة في مختلف القطاعات
  • مثمناً دعم القيادة للتمكين الاقتصادي..الحقيل: 900 مليار ريال حجم التمويل العقاري في السعودية
  • مستثمرون وخبراء: تكامل القطاعين العقاري والسياحي يفتح آفاقا جديدة للنمو
  • أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو في السوق المصري تبدأ من 670 ألف جنيه.. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول
  • تيكتون 2026 .. نيسان تستعد لإطلاق النسخة المصغرة من باترول
  • كامل الوزير: «مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية» نموذج رائد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
  • بني سويف تستعد لانطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر النباتات الطبية والعطرية
  • بالصور.. غزة مدينة مدمرة ومنكوبة بعد انسحاب جيش الاحتلال منها