مباحثات جزائرية-إيفوارية في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاربعاء 13 نوفمبر 2024، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير المناجم والبترول والطاقة في جمهورية الكوت ديفوار، مامادو سانكافوا كوليبالي، وهذا بحضور اطارات من الوزارة.
وحسب بيان الوزارة، فقد ناقش الطرفان حالة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم.
كما استعرض الوزيران فرص التعاون بين البلدين في كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، حيث نوه الوزير الإيفواري بالخبرة التي يمكن أن تقدمها الجزائر، من خلال سوناطراك، في مجالات البحث والاستكشاف عن المحروقات (المنبع والمصب)، وتطوير الحقول، والتكرير، وإنتاج ونقل الغاز والغاز الطبيعي المسال، ونقل وتوزيع المواد البترولية، وكذلك في المجال التنظيمي والتكوين.
كما تطرق الجانبان الى فرص التعاون في مجال انتاج ونقل الكهرباء، وكذا الصيانة وصناعة المعدات الكهربائية، والتكوين وتبادل الخبرات في هذه المجالات بين سونلغاز والشركة الإيفوارية للكهرباء، والعمل على تطوير الشبكة الكهربائية الافريقية.
كما أشار الطرفان الى أهمية تعزيز علاقات التعاون في مجال المناجم، لا سيما البحث والاستغلال والإنتاج وتحويل الموارد المنجمية، راغبين في رؤية تطوير المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة الإيفوارية في هذا المجال.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لوضع اللمسات الأخيرة والانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم المُحضرة من طرف فريق العمل المشترك والتي ستوقع في الأيام القليلة القادمة، كما تقدم الوزير الإيفواري، بهذه المناسبة، بدعوة سوناطراك وشركات القطاع للمشاركة في الصالون الدولي للموارد الاستخراجية والطاقوية SIREXE ، والمزمع عقده بالعاصمة الإيفوارية أبيدجـان في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر الى 2 ديسمبر 2024.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أكد محمد المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والرئيس الأسبق للاتحاد، خلال استقباله صباح اليوم السفير الأوكراني لدى مصر ووفدًا من أعضاء غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية وعدد من رجال الأعمال الأوكرانيين، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتركيز على التعاون الثلاثي، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف المصرية يرأس ويستضيف اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمهنية الأفريقية، الذي يمكنه دعم تعاوننا الثلاثي في أفريقيا من خلال التصنيع المشترك والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة.
«المصري» يدعو الشركات الأوكرانية لزيادة التعاون مع مصر في التصنيع المشتركوأضاف المصري أنه «يمكننا التعاون مع نظرائنا الأوكرانيين في إعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، والتي نأمل أن تنتهي قريبًا، حيث يمكننا تقديم خبراتنا التي تم اكتسابها خلال السنوات القليلة الماضية في مضاعفة إنتاجنا من الكهرباء وشبكتنا، وإنشاء 8000 كيلومتر من الطرق السريعة مع مئات الجسور، وعاصمة جديدة، و22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وعشرات المناطق الصناعية، وأكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، وذلك في غضون سنوات قليلة».
وقال المصري إن مصر أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجستية والتصنيع والخدمات والزراعة، علاوة على الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أن الدستور المصري الجديد ينص على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدمًا، علاوة على ذلك، تعمل مصر بخطى حثيثة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة، استنادًا إلى تحديث قوانينها ولوائحها وبنيتها التحتية، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة، وتوفير فرص أعمال محددة.
وتابع المصري أن الإصلاحات تشمل منح الرخص الذهبية، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال مشاريع ضخمة، منها مشروع ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وإنشاء عاصمة جديدة، وبنية تحتية حديثة، كما أنها أكبر سوق محلية في المنطقة بعدد سكان أكثر من 120 مليون نسمة، مع ارتفاع دخل الفرد، ما يجعلها صاحبة أكبر سوق محلية في المنطقة، والأهم من ذلك هو موقع مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية.
كما تقع مصر في قلب جميع طرق التجارة بفضل قناة السويس، ما يجعلها موقعًا مركزيًا محوريًا للتجارة والخدمات اللوجستية، كما تضم مناطق التجارة الحرة التي تنضم إليها مصر أكثر من 3 مليارات مستهلك (للتصنيع والتعاقد من الباطن مع إعفاء جمركي كامل، ونسبة محتوى محلي لا تتجاوز 45%)، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والعالم العربي، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والسوق المشتركة لجنوب أفريقيا (ميركوسور)، والولايات المتحدة الأمريكية، وجميع دول أفريقيا.
داعيًا الجانب الأوكراني لتوفير المدخلات الصناعية للتصنيع المحلي المشترك لزيادة الصادرات المشتركة إلى دول أخرى من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة، للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وتنفيذ مشاريع في أفريقيا، حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، كل ذلك مدعوم بقروض ميسرة بقيمة 22 مليار يورو، وضمانات تجارية واستثمارية من جهات مانحة وبنوك وصناديق تنمية.
اقرأ أيضا
الإحصاء: الصادرات ترتفع 28.2% وتدفع لتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
وزير الاستثمار: صادرات مصر من الغذاء والزراعة بلغت 11 مليار دولار خلال 2024
عاجل | سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.. آخر تحديث