كامل الوزير: اجتماع النقل العرب يخرج بتوصيات لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل، أن قرار دعم صمود الشعب الفلسطيني يعد ثابتاً ودائماً في كل اجتماعات وزراء النقل العرب. وأعرب عن أمله في عقد الاجتماع المقبل لوزراء النقل في دولة فلسطين، وتحديداً في مدينة رام الله، للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب والدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي عُقدت في مقر الأكاديمية بالإسكندرية، يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.
وشدد الوزير على أهمية الدعم الاقتصادي الثابت والدائم للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجالات النقل والمواصلات. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية التي طبقت نظم النقل الذكي، لتعميم هذه التجارب على باقي الدول، مما يساهم في إنشاء شبكة نقل ذكي عربية تعزز من السلامة على الطرق.
كما اقترح الوزير إنشاء منصة رقمية لكل دولة عربية، وربط هذه المنصات في شبكة رقمية عربية واحدة، لتنظيم وتسهيل عمليات النقل بين الدول العربية.
وأشاد الوزير بالحضور الجماعي الكبير لاجتماع وزراء النقل العرب، معبراً عن تطلعه لعقد الاجتماعات القادمة في رام الله وصنعاء والخرطوم بعد استقرار الأوضاع في هذه الدول.
وأكد كامل الوزير أن النقل هو شريان الحياة والتنمية والداعم الرئيس للاقتصاد، داعياً إلى مواجهة التحديات الجيوسياسية لكسر الحواجز وتسهيل عمليات نقل البضائع بين الدول العربية، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل العرب
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا