تبرئة رئيس وزراء ماليزيا السابق من أربع تهم فساد
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – قضت المحكمة العليا الماليزية، اليوم الثلاثاء، ببراءة رئيس الوزراء السابق، محيي الدين ياسين، من أربع تهم فساد، بعد أيام فقط من توسيع كتلته المعارضة لنفوذها في الانتخابات.
وقال محيي الدين (75 عاما) إن المحكمة العليا أسقطت أربع تهم تتعلق بإساءة استغلال سلطته للحصول على 232.5 مليون رينغيت (50 مليون دولار) كرشاوى لحزبه “بيرساتو”.
ووجهت لرئيس الوزراء السابق هذه الاتهامات في مارس، ولا يزال يواجه ثلاث تهم بغسل أموال تقدر بنحو 200 مليون رينغيت (43 مليون دولار).
وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة: “قلت منذ البداية إن هذه الاتهامات ذات دوافع سياسية. لم أرتكب خطأ … واليوم يثبت زيف هذه المزاعم”.
وقال محاميه، هشام تيه بوه تيك، إن المحكمة اقتنعت بدفوع الدفاع بأن التهم معيبة من الناحية القانونية وتفتقر إلى تفاصيل حول كيفية ارتكاب الجرائم.
ومع تبرئة موكله من التهم الأربع الرئيسية، أكد تيه أن التهم الثلاث الأخرى المتعلقة بغسل الأموال لن تصمد أمام القضاء. وتتركز تهم الكسب غير المشروع حول منح عقود لمقاولين من عرقية المالاي مقابل رشاوى، والموافقة على استئناف أحد رجال الأعمال بشأن إلغاء إعفائه الضريبي.
يذكر أن محيي الدين هو ثاني رئيس وزراء ماليزي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم بعد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي واجه عدة تهم بعد خسارته في الانتخابات التشريعية عام 2018.
وبدأ نجيب تنفيذ حكم بالسجن 12 عاما العام الماضي بعد خسارته الاستئناف النهائي في أولى محاكمات الفساد العديدة. RT
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
يديعوت آحرونوت: وزراء بحكومة نتنياهو يُهاجمون المُستشارة القضائية لرأيها بشأن تعيين رئيس جديد للشاباك
هاجم أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو، المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف-ميارا عقب رأيها القانوني بشأن تعيين رئيس جهاز الأمن العام «شاباك».
ونقلت صحيفة «يديعوت آحرونوت» عن وزير الاتصالات شلومو كرحي، قوله إن «محاولة منع رئيسة الوزراء من تعيين رئيس للشاباك في زمن الحرب تُشكل تهديدًا للأمن القومي - ويجب أن تواجه عواقب فورية بعد إقالتها».
وأضاف كرحي: «يجب تعيين ديفيد زيني، شاءوا أم أبوا».
وكتب وزير التراث عميخاي إلياهو على حسابه على موقع «إكس»: «عميلة العلاقات العامة الرئيسية في مسرحية «كابلان» يُكرر فعلته، ولا أحد يعلم كم مرة. حان الوقت لتسليمها المفاتيح».
و"كابلان" هو موقع الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب.
وصرح وزير التعليم يوآف كيش، بأن المستشارة القضائية «لاعبة سياسية هدفها الوحيد إسقاط الحكومة».
كانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي بهاراف-ميارا، قد أصدرت في وقت سابق الليلة، رأيًا قانونيًا، اعتبرت فيه أن قرار نتنياهو، تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام «شاباك» باطل وغير قانوني.
وارتأت ميارا، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حالة تضارب مصالح، وأن الحكومة هي من يجب أن تعين رئيسًا لجهاز الأمن العام.
وقالت ميارا: «تصرف نتنياهو خلافًا لقرار المحكمة العليا، منتهكًا عمدًا المبادئ التوجيهية القانونية الملزمة. وبالنظر إلى المستقبل، يجب على رئيس الوزراء الامتناع عن التعامل مع تعيين مدير جهاز الأمن العام أو القائم بأعماله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات في القضايا ذات الصلة».
ودعت ميارا نتنياهو إلى نقل مسؤولية عملية الاختيار إلى وزير آخر. وقالت: «لضمان استمرارية عمل جهاز الأمن العام، وتعيين المدير بشكل سليم في الوقت الحالي، فإن الحل القانوني هو نقل صلاحية تعيين المدير إلى وزير آخر، والذي سيعرض المرشح على مجلس الوزراء للموافقة عليه».
اقرأ أيضاًمستشارة نتنياهو القضائية: تعيين رئيسًا جديدًا للشاباك «باطل وغير قانوني»
فصول من كتاب «نتنياهو وحلم إسرائيل الكبرى».. «10» الجدار الواقي ومفهوم نتنياهو
«رتيبة النتشة»: خطة نتنياهو لتوزيع المساعدات تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرًا