سنغافورة: الانتهاء من قانون لتنظيم العملات المستقرة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
مباشر: أعلنت السلطات التنظيمية في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من قانون لتنظيم العملات المشفرة المستقرة.
ويشير مصطلح العملة المستقرة، إلى نوع من العملات الرقمية ثابت القيمة أمام عملة تقليدية، ويرى مؤيدوها أنه يمكن دعمها بأصول مادية حقيقية مثل العملات والسندات الحكومية.
وتبلغ القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة نحو 125 مليار دولار، وتسيطر عملتان رقميتان فقط على 90% من رأس مال السوق، هما "تيذر يو إس دي تي" و"سيركل يو إس دي سي".
وتشمل القواعد القانونية الجديدة الصادرة عن السلطة النقدية السنغافورية لتنظيم العملات المستقرة، أنه يجب أن تتمتع الأصول المستخدمة كغطاء للعملات المستقرة بانخفاض مستوى المخاطر، وارتفاع درجة سيولتها.
كما يجب أن تساوي قيمة هذه الأصول أو تتجاوز قيمة العملة المغطاه طوال الوقت، ويجب على جهات إصدار العملات المستقرة الالتزام برد القيمة الأصلية لحاملي العملات خلال خمسة أيام من تقديم طلب الاسترداد.
اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية اقتصاد عالمى يولد ثلاثة أضعاف الطاقة التقليدية.. ما هو الوقود الأخضر؟ اقتصاد عالمى انخفاض الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الثلاثاء اقتصاد عالمى مطار هونج كونج يتطلع لاستعادة 80% من رحلات الركاب بنهاية 2023 اقتصاد عالمى الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}
{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحقيق هدف مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة المصرية يتطلب تمكين الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية ورفع قدراتها التنافسية وفقًا للمعايير الدولية.
2.9 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة
وأوضح غزال أن قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات يُعد ثاني أكبر قطاع صناعي في مصر، إذ يمثل نحو 34% من الناتج الصناعي، مشيرًا إلى أن صادرات الملابس الجاهزة سجلت خلال عام 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 2.9 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ القطاع، لكنها لا تزال تمثل 0.5% فقط من السوق العالمية التي تتجاوز وارداتها نصف تريليون دولار سنويًا.
وأضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة هو ارتفاع تكلفة الحصول على الشهادات الدولية ومتطلبات الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة التي تشترطها الشركات والعلامات التجارية العالمية، مؤكدًا أن أقل من 20% من مصانع الملابس في مصر تصدّر منتجاتها، وأن 20 شركة كبرى فقط تمثل نصف الصادرات المصرية في هذا القطاع.
وأشار إلى أن معظم صادرات الملابس المصرية ما زالت تتركز في الولايات المتحدة اتتنة بنسبة 42%، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، وتركيا بنسبة 8%، ودول الخليج بنسبة 10.5%، بينما تصل صادرات المغرب إلى 6.5 مليار دولار، وتركيا إلى 18 مليار دولار، وبنجلاديش إلى 26 مليار دولار، مما يعكس الحاجة لتوسيع قاعدة المصدرين المصريين.
وفي إطار رؤيته المستقبلية، دعا المهندس محمود غزال إلى توجيه جزء من دعم الصادرات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على الشهادات الدولية اللازمة لدخول سلاسل التوريد العالمية، وإنشاء برامج تأهيل وتمويل ميسر بالشراكة بين الدولة والمجالس التصديرية.
تشجيع الشركات الصغيرة
وأشار إلى أن تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية ودمجها في سلاسل القيمة العالمية سيساهم في تطوير أدائها وزيادة صادراتها، مما سينعكس إيجابيًا على أداء الصادرات المصرية ككل، لتحقيق مستهدف 150 مليار دولار في الصادرات السلعية خلال السنوات المقبلة.
كما أكد على أهمية البدء في استخدام الأقمشة المعاد تدويرها لمواكبة التوجهات العالمية نحو الإنتاج المستدام، إلى جانب زيادة عدد المعارض التخصصية داخل مصر وخارجها، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري المصري في دعم المصدرين والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع ضرورة أن تكون للمجالس التصديرية فاعلية أكبر في بناء علاقات تسويقية وتجارية دولية.
واختتم غزال بأن كل زيادة بنسبة 1% في مشاركة مصر في سلاسل القيمة العالمية تعني زيادة مماثلة في دخل الفرد والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكدًا أن الطريق نحو مضاعفة صادرات الملابس الجاهزة يمر عبر التأهيل، والاستدامة، والتكامل الإقليمي بما يضع الصناعة المصرية في مكانها المستحق على خريطة الأسواق العالمية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة