أسعار النفط تتراجع وسط توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي وضعف نمو الطلب
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
انخفضت أسعار النفط قليلاً في وقت مبكر من اليوم الخميس 14 نوفمبر وسط توقعات بارتفاع الإنتاج العالمي وضعف نمو الطلب، في حين كبح الدولار القوي الأسعار.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت21 سنتاً أو 0.29% إلى 72.07 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً أو 0.41% إلى 68.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية قليلاً توقعاتها لإنتاج النفط الأميركي إلى متوسط 13.23 مليون برميل يومياً هذا العام، أو 300 ألف برميل يومياً أعلى من الرقم القياسي العام الماضي البالغ 12.93 مليون برميل يومياً، وارتفاعاً من 13.22 مليون برميل يومياً المتوقعة في وقت سابق.
إنتاج النفط العالمي
ورفعت الوكالة أيضاً توقعاتها لإنتاج النفط العالمي في 2024 إلى 102.6 مليون برميل يومياً، من توقعاتها السابقة البالغة 102.5 مليون برميل يومياً. وفي العام المقبل، تتوقع إنتاجاً عالمياً يبلغ 104.7 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 104.5 مليون برميل يومياً في السابق.
يأتي هذا بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء مرة أخرى توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.82 مليون برميل يومياً في عام 2024، انخفاضاً من 1.93 مليون برميل يومياً توقعتها الشهر الماضي، بسبب ضعف الطلب في الصين والهند ومناطق أخرى، مما دفع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من أسبوعين.
الطلب على النفط
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية نمو الطلب على النفط، بنحو مليون برميل يومياً في عام 2024، على الرغم من أن هذا أعلى من توقعاتها السابقة البالغة 900 ألف برميل يومياً.
ينتظر المشاركون في السوق الآن تقرير سوق النفط من وكالة الطاقة الدولية، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات النفط الخام والمنتجات للحصول على المزيد من الإشارات التجارية.
وقال بنك ANZ للأبحاث في مذكرة تلقت رويترز نسخة منها "إن التوقعات الضعيفة للطلب في الصين لا تزال تؤثر على المعنويات، كما أن قوة الدولار الأميركي تخلق رياحاً معاكسة قوية للسلع الأساسية".
ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأميركي لشهر أكتوبر تشرين الأول ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلب العالمي على النفط انتاج النفط الطاقة الدولار خام برنت الدولار الصين النفط دولار مخزونات النفط العملات الدولار إدارة معلومات الطاقة الأميركية خام غرب تكساس لطاقة برنت النفط الأميركي
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع مصنعي الأسمنت استمرار تراجع الأسعار وزيادة القدرات الإنتاجية
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومعدلات انخفاض الأسعار خلال الفترة الماضية، وبحث آليات زيادة الطاقات الإنتاجية وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وممثلي غرفة صناعة مواد البناء وشعبة الأسمنت وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير مفصل عن تطورات أسعار الأسمنت خلال الأشهر الأخيرة، وحجم الإنتاج المحلي، والفروق السعرية بين الفترات السابقة، بالإضافة إلى مناقشة موقف خطوط الإنتاج المتوقفة وأسباب التوقف وخطط إعادة تشغيلها، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الشركات المنتجة للأسمنت مستمرة في إرسال تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تتضمن إجمالي الطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع، والإنتاج الموجه للسوق المحلي، بالإضافة إلى حجم الصادرات حيث تبين أن عددًا من الشركات تمتلك القدرة الفنية والتشغيلية على إنتاج كميات تزيد عن الطاقة الانتاجية المرخص بها في رخص التشغيل الحالية، وهو ما يفتح المجال أمام الهيئة لدراسة طلبات هذه الشركات لزيادة الطاقة الإنتاجية المسموح بها رسميًا، بما يضمن استغلال الطاقات المتاحة بأقصى كفاءة ممكنة، وضخ كميات إضافية في السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوفير المعروض.
وأعلن الوزير خلال الاجتماع عن حافز استثنائي بمناسبة احتفالات أكتوبر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلي، موضحًا أن الشركات الملتزمة بطاقتها الانتاجية التي ستقوم بزيادة إنتاجها وتوجيهه للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر ستستفيد من خصم على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل، حيث يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الحكومة لضبط السوق وتحفيز المصانع على التوسع في الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة المعروض.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع مع ممثلي الشركات المالكة للمصانع المتوقفة الآليات التي تنفذها كل شركة لإعادة تشغيل خطوط إنتاجها، حيث أرجعت بعض الشركات توقف الخطوط إلى عدم توافر قطع غيار، بينما أكدت شركات اخرى قيامها حاليًا بعمليات إحلال وتجديد كاملة لبعض الوحدات الإنتاجية لرفع الكفاءة وتحسين الأداء الفني، وتقوم شركات أخرى بمراجعة عروض فنية ودراسات مواءمة للمواصفات الفنية مع متطلبات التشغيل والإنتاج، حيث أكد الوزير أن هذه الجهود تعكس جدية الشركات في العودة السريعة للتشغيل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري هذه الخطط مع كل مصنع على حدة، لضمان إزالة أي معوقات فنية أو إدارية، والوصول إلى التشغيل الفعلي في أقرب وقت ممكن، بما يدعم استقرار سوق الأسمنت وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مصادر الطاقة البديلة التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل مصانع الأسمنت، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج حيث أوضح الوزير أن الحكومة تدعم التوسع في استخدام الوقود البديل من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة بيئيًا والمنتجة محليا، باعتباره أحد الحلول المستدامة التي تساهم في خفض التكلفة وتعزيز كفاءة التشغيل، وأبدى مصنعو الأسمنت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدين أن الاعتماد على الوقود البديل سيساعدهم على خفض النفقات التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وفي هذا الإطار، وجّه الوزير بعقد مناقشات فنية موسعة بين الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وخبراء الطاقة، لبحث جميع الوسائل التكنولوجية الممكنة لتسهيل استخدام هذه المصادر.
كما تم استعراض تقرير تفصيلي بعدد مصانع تدوير المخلفات وخطوط الإنتاج العاملة في هذا المجال إلى جانب حصر احتياجات كل مصنع أسمنت من الوقود البديل، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذ عملية تسمح بتوفير هذه المصادر بكفاءة وتكلفة مناسبة، وبما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية.
وفي ختام الاجتماع أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستواصل المتابعة الدورية مع جميع الأطراف المعنية، لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إجراءات وتوصيات، بما في ذلك تسريع تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتبني حلول الطاقة البديلة، مشدداً على أن الدولة ماضية في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال إزالة المعوقات، وتقديم الحوافز المشجعة للمصانع الجادة، ومراقبة التزام السوق بضوابط التسعير العادل ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يصب في مصلحة المواطن المصري ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة