مات غيتز.. محامٍ مثير للجدل في طريقه لقيادة وزارة العدل
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أثار إعلان الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، عن ترشيح النائب، مات غيتز، لمنصب وزير العدل، جدلا واسعا في أوساط الحزب الجمهورس.
ورغم أن غيتز، المحامي والنائب عن ولاية فلوريدا، معروف بولائه الكبير لترامب، إلا أن سجله المثير للجدل وتحقيقات لجنة الأخلاقيات الجارية بشأنه جعلت من ترشيحه لأعلى منصب قضائي في البلاد، محل انتقادات حتى من بعض زملائه الجمهوريين.
ويواجه غيتز، الذي قاد عملية إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تحديا صعبا للحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لمنصبه الجديد، إذ يحتاج إلى دعم غالبية السناتورات الجمهوريين، في وقت عبر فيه العديد منهم عن تحفظات قوية على ترشيحه، واصفين اختياره بأنه "صادم" و"غير جدي".
غيتز والجدل المتواصلويمتلك غيتز خلفية قانونية، إذ تخرج من كلية "وليام آند ماري" للحقوق عام 2007، وهي واحدة من أقدم كليات القانون في أميركا. وعمل بعدها في مكتب محاماة في فورت والتون بيتش بفلوريدا.
ودخل غيتز عالم السياسة متبعا خطى والده قبل أكثر من عقدين. إذ بعد فترة قضاها في مجلس نواب ولاية فلوريدا، نجح في 2016 في الوصول إلى الكونغرس ممثلاً عن منطقة فلوريدا بانهاندل.
ومنذ وصوله إلى الكونغرس، برز كنجم في التيار المحافظ، خاصة مع ظهوره المتكرر كمدافع قوي عن ترامب في وسائل الإعلام.
ووفقا لوكالة أسوشيتد برس، يعد اختيار غيتز (42 عاما) غير تقليدي لمنصب يذهب عادة لسياسيين أكثر خبرة وتمرسا في القانون، مشيرة إلى أن وزير العدل الحالي ميريك غارلاند، كان قاضيا فيدراليا كبيرا في محكمة الاستئناف، كما أن بيل بار، وزير العدل في ولاية ترامب الأولى، تمتع بعقود من الخبرة في الإدارات الرئاسية الجمهورية.
ويواجه غيتز سلسلة من التحقيقات المثيرة للجدل، إذ تحقق لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في مزاعم تشمل تورطه المحتمل في الاتجار بالجنس مع فتاة تبلغ 17 عاما، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وتلقي هدايا غير لائقة.
وفقا لأسوشيتد برس، قدمت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في يونيو 2023 تحديثا علنيا غير معتاد بشأن تحقيقها، حيث أعلنت أنها تراجع مزاعم بشأن تورط غيتز في المزاعم المذكورة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت اللجنة أنها لم تعد تحقق في أربعة مزاعم أخرى تتعلق بالنائب، من بينها مزاعم بمشاركة صور أو مقاطع فيديو غير لائقة مع زملائه في مجلس النواب، أو قبول رشوة أو تحويل أموال الحملة للاستخدام الشخصي.
وبشكل منفصل، أنهت وزارة العدل في فبراير 2023 تحقيقا استمر عامين في مزاعم الاتجار بالجنس دون توجيه اتهامات له.
ونفى غيتز بشكل قاطع جميع هذه الاتهامات، موجها اللوم إلى رئيس مجلس النواب السابق، كيفن مكارثي، الذي وصفه بأنه "خصم قديم"، رغم أن التحقيقات بدأت قبل تولي مكارثي والجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، وفقا لأسوشيتد برس.
وكان مكارثي قد حمل غيتز المسؤولية الشخصية عن إقالته من رئاسة المجلس، وذهب إلى حد تمويل منافس له في الانتخابات التمهيدية، مشيرا إلى أن غيتز سعى لإقالته بسبب تحقيق لجنة الأخلاقيات في المزاعم الموجهة ضده.
وكان غيتز تعرض لانتقادات واسعة في 2018، عندما دعا شخصا معروفا بإنكاره للمحرقة ضد اليهود لحضور خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس.
وفي 2019، أثار جدلا جديدا بتعيينه كاتب خطابات كان قد طرد من البيت الأبيض بعد مشاركته في مؤتمر معروف باستقطابه للقوميين البيض.
وحتى قبل دوره في إقالة مكارثي من رئاسة مجلس النواب، تقول صحيفة الغارديان، إن غيتز قد رسخ لنفسه سمعة كسياسي يميني متشدد لا يتجنب الصدام مع الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.
مرشحة ترامب للاستخبارات الوطنية: الاجتماعات بدأت بالفعل قالت مديرة الاستخبارات الوطنية المرشحة حديثا، تالسي غابرد، إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أجرى معها محادثة "بشأن العمل الذي يجب القيام به" خلال عرض المنصب عليها، معبرة عن امتنانها واستعدادها للدفاع عن أمن ولسلامة الشعب الأميركي. تحديات الترشيح "الصادم"ويواجه ترشيح غيتز تحديات كبيرة في مجلس الشيوخ. فرغم أن الجمهوريين سيتمتعون بأغلبية 53 مقعدا، إلا أن العديد من السناتورات الجمهوريين أبدوا تحفظات قوية.
ووصفت السناتور سوزان كولينز من ولاية مين الترشيح بأنه "صادم"، وقالت إن "هذا يوضح أهمية عملية المشورة والموافقة".
فيما قالت السناتور ليزا موركوفسكي، من ألاسكا إن الترشيح "غير جدي".
وأشار السناتور ثوم تيليس، العضو الجمهوري في لجنة القضاء بمجلس الشيوخ، إلى أن غيتز سينتظره "عمل شاق" للحصول على الأصوات اللازمة للتأكيد.
وفي مقابل المعارضة الواسعة، ظهرت أصوات جمهورية أخرى مؤيدة لترشيح غيتز، فقد أعلن النائب عن ويسكونسن، ديريك فان، دعمه الصريح للقرار قائلا: "أدعم الرئيس".
وفي رسالة نصية للموقع نفسه، أكد النائب عن تكساس، تروي نيلز تأييده للترشيح، موضحا أنه يدعم "أي وجميع ترشيحات" ترامب.
وينتظر أن يواجه غيتز تحديا كبيرا في الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ لتعيينه، إذ يحتاج إلى 50 صوتا على الأقل، وهو ما يعني أنه لا يمكنه تحمل خسارة أكثر من ثلاثة أصوات جمهورية.
وحتى المؤيدون له يقرون بصعوبة المهمة، فالنائب تيم بورشيت، رغم وصفه الترشيح بأنه "رائع"، اعترف بأن المسار "سيكون صعبا" نظرا لوجود "أعداء" لغيتز في مجلس الشيوخ، حسبما نقل موقع أكسيوس.
علاقته بترامب ومواقفهوبرز غيتز كأحد أشد المدافعين عن ترامب، حيث سافر إلى نيويورك لدعمه خلال محاكمته في قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية.
ونشر صورة له مع نواب جمهوريين آخرين خلف ترامب. كما ساعد في إعداد ترامب لمناظرته مع نائبة الرئيس كامالا هاريس.
ويتماهى غيتز بشكل كامل مع رؤية ترامب في مواجهة ما يصفانه ب"تسييس" وزارة العدل.
وقال ترامب، في إعلانه أن غيتز "سيقضي على الفساد النظامي في وزارة العدل، ويعيد الوزارة إلى مهمتها الحقيقية في مكافحة الجريمة ودعم ديمقراطيتنا ودستورنا".
وقبل ساعات من إعلان ترشيحه، كتب على منصة "إكس" منشور دعا فيه إلى "هجوم شامل" ضد ما وصفه بـ"الحكومة المسيسة التي تم توجيهها ضد شعبنا".
وأعلن استعداده لإلغاء جميع الوكالات الفيدرالية، من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات ـ وهي الوكالات نفسها التي سيشرف عليها إذا تم تأكيده وزيرا للعدل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لجنة الأخلاقیات فی مجلس النواب مجلس الشیوخ وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس