ترامب يختار مديرة للاستخبارات الوطنية الأمريكية.. ماذا قالت عن سوريا وخط السيل الشمالي؟
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه اختار تولسي جابارد، عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي سابقا، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية.
وقال ترامب في بيان “أعلم أن تولسي ستجلب الروح الشجاعة التي ميزت مسيرتها المهنية اللامعة إلى مجتمع الاستخبارات لدينا، وتدافع عن حقوقنا الدستورية وتضمن السلام من خلال القوة”، مشيرا إلى أنها تحظى “بدعم واسع النطاق من كلا الحزبين السياسيين.
وجابارد عضو الكونغرس الديمقراطية السابقة من هاواي، حولت ولاءها السياسي في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من مرشحة لترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في عام 2020 إلى مؤيد قوي لترامب ومن منتقدي إدارة الرئيس الحالي جو بايدن وتركت الحزب الديمقراطي في 2022 لتصبح نائبة مستقلة.
ومن غير المتوقع أن تواجه صعوبة أمام موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها، إذ سيحتفظ الحزب الجمهوري بأغلبية 52 إلى 48 مقعدا على الأقل في المجلس بداية من أوائل العام المقبل.
وكانت غابارد أول هندوسية يتم انتخابها لعضوية مجلس النواب في عام 2012. وهي أيضا من المحاربين القدامى ومقدم سابق في احتياطي الجيش.
وبصفتها مديرة للاستخبارات الوطنية، ستلعب غابارد دورا رائدا في المساعدة في تشكيل قواعد اللعب الدولية لترامب. ووصلت إلى الوظيفة بعد أن انتقدت استجابة بايدن للصراعات المستمرة حول العالم.
وقالت خلال تجمع انتخابي لترامب: “هذه الإدارة جعلتنا نواجه حروبا متعددة على جبهات متعددة في مناطق حول العالم وأقرب إلى شفا حرب نووية أكثر من أي وقت مضى”.
وأضافت “أنا واثقة من أن مهمة ترامب الأولى ستكون إبعادنا عن حافة الحرب”.
وانتقدت دعم بايدن لأوكرانيا، معتبرة أن “الولايات المتحدة في الصراع الأوكراني ليست مهتمة بشعب هذا البلد والديمقراطية والحرية، بل بتغيير النظام في روسيا”.
وأشارت إلى أنه “من الواضح أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي كانا وراء الهجوم على خطوط السيل الشمالي، وليس مجموعة موالية لأوكرانيا”.
وكعضو في مجلس النواب، كانت غابارد من أشد المنتقدين لتدخل إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في الحرب في سوريا. وأثارت ردود فعل عنيفة في عام 2017 بعد زيارتها للرئيس السوري بشار الأسد.
وقالت في ذلك الوقت إنها فعلت ذلك “لأنني شعرت أنه من المهم إذا كنا حقا نهتم بالشعب السوري ومعاناته، أن نكون قادرين على مقابلة أي شخص نحتاج إليه إذا كان هناك احتمال لتحقيق السلام”.
وبعد عامين، وخلال ترشحها للرئاسة، رفضت غابارد وصف الأسد بأنه “مجرم حرب”، وقالت إنه “ليس عدوا للولايات المتحدة، لأن سوريا لا تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ترامب مديرة الاستخبارات الوطنية
إقرأ أيضاً:
محللون: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد يتواصل لأسابيع
واشنطن"أ.ف.ب": يحذّر محللون من أن المواقف المتصلّبة التي أدت إلى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة تجعل التوصل إلى تسوية أمرا بعيد المنال وتهدد بتحويل الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة طويلة الأمد.
ومع دخول الشلل في الوكالات الفدرالية أسبوعه الثاني، أفاد عدد من الخبراء الاستراتيجيين الذين ما زالوا يتذكرون خلافات سابقة، وكالة فرانس برس بأن أحدث خلاف بين الرئيس دونالد ترامب وخصومه الديموقراطيين سيطول.
وقال أندرو كونيستشوسكي، الناطق السابق باسم السناتور تشاك شومر، وهو الزعيم الديموقراطي الذي يعد في صلب الخلاف، "يمكن لهذا الإغلاق أن يتواصل لأسابيع وليس لأيام فقط".
وأضاف بأن "الطرفين متشبثين حاليا بمواقفهما والحديث عن تسوية محدود للغاية".
ومن بين أبرز أسباب الإغلاق مطالبة الديموقراطيين بتمديد حزم الدعم للرعاية الصحية التي تنقضي مهلتها قريبا، ما يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المنخفض.
وحمّل ترامب الأحد الأقلية الديموقراطية في الكونجرس مسؤولية عرقلة قراره بشأن التمويل الذي يتطلب تمريره عددا من أصواتهم.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "إنهم يتسببون بالأمر. نحن على استعداد للعودة"، في تصريحات تشي بأنه متصالح مع فكرة تواصل الإغلاق.
كما أفاد ترامب الصحافيين امس بأن إدارته بدأت بالفعل إقالة الموظفين الفدراليين، وليس تسريحهم مؤقتا فقط، محمّلا خصومه مسؤولية "التسبب بخسارة الكثير من الوظائف".
وفي مارس، عندما واجهت الحكومة خطر الإغلاق آخر مرة، بادر الديموقراطيون للتراجع عن موقفهم وصوتوا لصالح قرار مدته ستة أشهر يتجنّب الشلل الفدرالي رغم المخاوف السياسية.
لكن شومر، رئيس كتلة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، واجه انتقادات شديدة من قاعدة الحزب، وسيتردد في الخضوع هذه المرة لمطالب الجمهوريين خصوصا وأنه يواجه تحديات كبيرة من اليسار.
ويعتمد الجمهوريون في مجلس الشيوخ حاليا على إمكانية تراجع معارضيهم الديموقراطيين ويصرّون مرارا على التصويت.
وقال المسؤول الرفيع السابق في كاليفورنيا جيف لي الذي تفاوض مع إدارة ترامب الأولى "يمكنني رؤية اتفاق مؤقت من الحزبين بحلول أواخر أكتوبر".
وأضاف أن إطالة أمد الإغلاق لأكثر من شهرين "سيوقف عمليات الحكومة بشكل جدي ومن شأنه أن يؤثر على اعتبارات الأمن القومي والوطني ويؤدي بالتالي إلى تحميل الحزبين المسؤولية".
وأفاد محللون بأنه من شأن أي تحوّل في الاستراتيجية أن يعتمد على ملاحظة أي الطرفين تغيّر الرأي العام ليصبح ضدّهما.
وتباينت استطلاعات الرأي حتى الآن، رغم أن الانتقادات تطال الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين بشكل عام.
وشهدت الحكومة أطول فترة إغلاق في تاريخها في ولاية ترامب الأولى بين العامين 2018 و2019 عندما توقفت الوكالات الفدرالية عن العمل لمدة خمسة أسابيع.
ويكثّف الرئيس هذه المرة الضغط عبر تهديد أولويات الليبراليين والتوعد بعمليات تسريح كبيرة لموظفي القطاع العام.
يرى أستاذ السياسات لدى "جامعة روتشستر" جيمس دراكمان بأن تعنّت ترامب يدفعه للاعتقاد بأن الخلاف هذه المرة سيؤدي إلى إغلاق أطول من ذاك الذي تم في 2019.
وقال لفرانس برس إن "إدارة ترامب ترى بأن لديها تفويض غير محدود وبالتالي فإنها لا تتنازل بالمجمل".
وأضاف بأن "الديموقراطيين واجهوا انتقادات لأنهم لم يواجهوا بالقوة الكافية ولم يفض آخر تنازل إلى أي نتيجة إيجابية بالنسبة للديموقراطيين. لذا، فإنهم يميلون سياسيا للتمسّك بموقفهم".
كلّف إغلاق 2018-2019 الاقتصاد 11 مليار دولار في الأمد القصير، بحسب مكتب الكونجرس للموازنة. ولم يتم استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات دولار.
وحذّر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن الإغلاق الأخير قد يؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنسبة للمحلل المالي مايكل آشلي شولمان الذي يتّخذ من كاليفورنيا مقرا، فإن الواقع الاقتصادي للإغلاق قد يجبر الطرفين على التوصل إلى تسوية.
وقال "إذا انتاب الفزع وول ستريت وارتفعت عوائد سندات الخزانة، فسيكتشف حتى أكثرهم تشددا فكريا فجأة التزاما عميقا بالحلول التي يمكن أن ترضي الحزبين".
ولا يشعر جميع المحللين بالتشاؤم حيال إمكانية التوصل إلى حل سريع.
ويرى رئيس قسم الرقابة والتحقيقات في الكونغرس لدى شركة المحاماة العالمية "هوغان لوفيلز" آرون كاتلر الذي كان موظفا في مجلس النواب، بأن الإغلاق سيدوم 12 يوما كحد أقصى.
وقال إن "الديموقراطيين في مجلس الشيوخ سيتراجعون أولا.. مع تواصل الإغلاق، لم تكون هناك أي جلسات استماع في الكونجرس وسيتم إيقاف الكثير من العمل في الوكالات" الفدرالية.
وأضاف "هذا انتصار بالنسبة للكثير من الديموقراطيين في الكونغرس لكنهم لا يريدون بأن يتم تحميلهم مسؤوليته".