بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه.. 3 بنوك تقدم قروضا ميسرة للسلع المعمرة
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
تطرح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، عدة برامج لـقروض السلع المعمرة، بغرض تمويل شراء الثلاجات والبوتاجازات، إلى جانب باقِ احتياجات المنازل من السلع الكهربائية.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية تفاصيل قروض السلع المعمرة في 3 بنوك، وجاءت كما يلي:
بنك مصر
يقدم بنك مصر قرض السلع المعمرة على برامج عدة كالتالي:
- للموظفين بموجب شهادة الدخل: تمويل حتى 150 ألف جنيه، وبأجل سداد حتى 60 شهرا، بفائدة 25% سنويا على أساس متناقص.
- للموظفين في القطاع الخاص مع تعهد من جهة العمل: تمويل حتى 250 ألف جنيه، بأجل سداد حتى 84 شهرا، تحت سعر فائدة 23.5% سنويا على أساس متناقص.
- للموظفين بالقطاع العام مع إثبات الدخل للجهات المتعاقدة مع البنك: بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه، وبأجل سداد على 96 شهرا، مع فائدة 23.5% سنويا على أساس متناقص.
- للموظفين بالقطاع العام شريطة توافر تعهد: بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه وسداد على 96 شهرا، وبفائدة 22.75% سنويا على أساس متناقص.
- للعملاء من مستحقي المعاشات بدون تعهد تحويل المعاش على البنك: تمويل حتى 100 ألف جنيه مع أجل سداد يمتد حتى 84 شهرا، بسعر فائدة 23.75% سنويا على أساس متناقص.
- للعملاء من أصحاب المعاشات مع تعهد تحويل المعاش على البنك: تمويل يصل إلى 150 ألف جنيه، وبأجل سداد 84 شهرا، وبفائدة 23% سنويا على أساس متناقص.
- العملاء من أصحاب المعاشات بدون تعهد تحويل المعاش على البنك: تمويل يصل إلى 100 ألف جنيه مع أجل سداد على 60 شهرا، وتحت سعر فائدة 23.25% سنويا على أساس متناقص.
- قرض السلع المعمرة لأصحاب المهن والأعمال الحرة بموجب إثبات الدخل: تمويل حتى 200 ألف جنيه، مع فترة سداد حتى 48 شهرا، وبسعر فائدة 25.50% سنويا على أساس متناقص.
بنك البركة
كما يتيح بنك البركة تمويل السلع المعمرة بحد أقصي 200 ألف جنيه، بأجل سداد 60 شهرا، شريطة سداد مقدمة 10% كحد أدني، ولسن من 21 حتى 60 عاما للموظفين، ولـ 65 عاما لأصحاب المهن الحرة والأعمال.
البنك المصري الخليجي
ويسمح البنك بحد أقصي للتمويل في السلع المعمرة حتى 120 ألف جنيه، مع فترة سداد حتى 60 شهرا، ويشترط حد أدنى للسن 21 عام وأقصى 60 عاما للموظفين وتصل إلى 65 عاما لأصحاب الأعمال الحرة.
اقرأ أيضاًبقيمة 3.1 مليار جنيه.. أرباح بنك قناة السويس تنمو بنسبة 130% نهاية سبتمبر 2024
البنك الأهلي المصري يقود تحالفًا لمنح تمويل 10 مليارات جنيه لصالح شركة مصر للبترول
بعائد تراكمي 100%.. شهادة الادخار الرباعية في البنك العربي الإفريقي الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر بنك البركة البنك المصري الخليجي قروض السلع المعمرة قروض السلع المعمرة في البنوك سنویا على أساس متناقص السلع المعمرة تمویل یصل إلى تمویل حتى ألف جنیه سداد حتى
إقرأ أيضاً:
بنوك مركزية تتخلى عن الدولار وتتجه للذهب واليورو واليوان
صراحة نيوز- يشير تقرير حديث صادر عن منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية إلى تحول ملحوظ في سياسات مديري الاحتياطيات لدى البنوك المركزية التي تدير تريليونات الدولارات من الاحتياطيات العالمية. حيث بدأ عدد متزايد من هذه البنوك بتقليل اعتمادها على الدولار الأميركي، مفضلاً بدائل مثل الذهب واليورو واليوان الصيني، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع التجارة العالمية التي أعادت صياغة توجهات التدفقات المالية.
وشمل استطلاع للرأي 75 بنكًا مركزيًا أُجري بين مارس ومايو 2024، حيث أظهر أن واحداً من كل ثلاثة بنوك يخطط لزيادة حيازته من الذهب خلال العام أو العامين المقبلين، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل. وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة لتداعيات فرض الرسوم الجمركية الأميركية، التي أدت إلى اضطراب الأسواق وهبوط في قيمة الدولار وسندات الخزانة الأميركية.
ويزداد بريق الذهب كمخزن للقيمة، حيث أشار 40% من البنوك المركزية إلى نيتها رفع حيازاتها منه خلال العقد المقبل، بعد سنوات من عمليات شراء قياسية.
في المقابل، تراجع الدولار من كونه العملة الأكثر شعبية لدى مديري الاحتياطيات في 2023 إلى المرتبة السابعة في 2024، حيث عبر 70% من المستطلعين عن أن البيئة السياسية الأميركية أصبحت أقل جذباً للاستثمار بالدولار، مقارنةً بنصف هذه النسبة قبل عام.
أما من حيث العملات الأخرى، فيتصدر اليورو واليوان قائمة البدائل التي يجري النظر فيها، حيث صرّح 16% من البنوك بأنها ستزيد حيازتها من اليورو خلال السنة إلى السنتين القادمتين، مقارنة بـ7% فقط قبل عام. ويحتل اليوان المرتبة الثانية مع توقع 30% من البنوك زيادة استثماراتها به خلال العقد القادم، ما قد يرفع حصته من الاحتياطيات العالمية إلى 6%، أي ثلاثة أضعاف المستوى الحالي.
ويبدو أن اليورو يستعيد ثقة مديري الاحتياطيات بعد فقدان حصته إثر أزمة الديون الأوروبية عام 2011، مع توقع ارتفاعها من نحو 20% إلى حوالي 25% خلال فترة قريبة، مما يعكس تعافي الكتلة الأوروبية وقوة عملتها الموحدة.
خبير الاقتصاد كينيث روغوف أشار إلى أن ارتفاع حصة اليورو يعود ليس فقط لجاذبية أوروبا، بل أيضًا بسبب تراجع وضع الدولار في الأسواق العالمية.
وفي الوقت ذاته، تؤثر حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة سلبًا على الدولار، فيما يمكن لأوروبا أن تعزز من مكانة اليورو من خلال تطوير سوق السندات وتكامل أسواق رأس المال.
ودعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى اتخاذ خطوات فاعلة لتعزيز اليورو كبديل موثوق به للدولار، فيما وصف برنارد ألتشولر من HSBC اليورو بأنه “البديل الحقيقي الوحيد القادر على إحداث تأثير ملموس على مستوى الاحتياطيات”، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك ممكن إذا عُولجت التحديات خلال السنتين أو الثلاث القادمة.