«الزراعة»: بدء موسم تصدير البرتقال خلال أيام.. وصادراتنا تتجاوز 7 ملايين طن
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة، إنّ الدولة مهتمة بملف الزراعة، ما انعكس ذلك بشكل مباشر على حجم الصادرات الزراعية التي تنتج نتيجة ثقة العالم في المنتج الزراعي المصري وجودته العالية، موضحا أنّ الموالح المصرية تأتي على رأس قائمة الحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج.
الصادرات المصرية تجاوزت مليوني طنوأضاف «القرش» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الأخبار»، المُذاع عبر قناة «DMC»، أنّ مصر تأتي على رأس قائمة الدول المصدرة للبرتقال، ما يعد تطورا كبيرا، حيث شهد هذا العام طفرة كبيرة في الصادرات المصرية التي تجاوزت مليوني طن، وهذا أمر إيجابي ينعكس في جملة الصادرات التي تجاوزت 7 ملايين طن.
وتابع: «يبدأ موسم تصدير البرتقال المصري إلى الخارج أول ديسمبر المقبل بالاتفاق مع المجلس التصديري، بالتالي يبدأ التجهيز في محطات الفرز والتعبئة من 25 نوفمبر الجاري»، لافتا إلى أنّ مصر تصدر الموالح المصرية لمختلف دول العالم سواء دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، والأمريكتين، وهما من أكثر الأسواق التي يُصدر لها البرتقال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات الموالح المصرية الزراعة البرتقال
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.