شاهد.. صورة تكشف معلومات لم يتوقعها أحد عن محتوى شارة يرتديها جنود القوات الأمريكية على الزي الرسمي تتعلق بالحرب على الحوثيين
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
Related Articles موجة برد شديدة تضرب 7 محافظات يمنية ومنطقة يمنية تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم والأرصاد يحذر من أجواء شديدة البرودة خلال الساعات القادمة
3 ساعات ago
أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي في صنعاء – عدن4 ساعات ago
بالاسم والصورة.. تعرف على الشاب الذي اعتقله الانتقالي بسبب تضامنه مع غزة ولبنان5 ساعات ago
يمن موبايل تنفذ مشروع متميز في جامعة صنعاء.. شاهد
19 ساعة ago
خذوا حذركم.. موجة صقيع مفاجئة تجتاح اليمن وفلكي يحذر من انقلاب الطقس ابتداء من الليلةيوم واحد ago
درجات الحرارة تهبط لمستوى قياسي بالتزامن مع اقتراب الكتلة الهوائية الباردة والارصاد تطلق تحذيرات عاجلة لجميع السكان في عموم البلاديوم واحد ago
شارة على زي رسمي لقوات أمريكية تتعلق بالحرب على الحوثيين تثير الجدل وتكشف عمق الخيبة الأمريكية في اليمن.
الميدان اليمن – متابعات خاصة
في تقرير مثير للجدل، كشف موقع “ذا انترسبت” عن صورة شارة عسكرية تمثل “صيد الحوثيين”، تم نشرها عبر موقع وزارة الدفاع الأمريكية في أواخر أكتوبر الماضي.
الصورة، التي أظهرت شارة على كتف الملازم كايل فيستا، طيار في سرب المروحيات البحرية رقم 74، أثارت موجة من الانتقادات بسبب محتواها العنصري والمثير للدهشة.
محتوى الشارة
الشارات التي يرتديها أفراد الجيش الأميركي عادةً ما تكون رمزية وتعكس إنجازات الوحدات العسكرية، ولكن شارة فيستا التي تحمل اسم “نادي صيد الحوثيين” جاءت محملة برمزية غير تقليدية. الشارة تتضمن تصميماً مستوحى من شخصيات خيالية مشابهة لفرقة “توسكين رايدرز” في فيلم “حرب النجوم”، مع إضافة تعليق يربطها بـ “البحر الأحمر 2023-2024”.
التصعيد العسكري في البحر الأحمر
منذ بداية عام 2024، تكثف القوات البحرية الأمريكية عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، مستهدفة الحوثيين في اليمن.
ووفقاً للتقرير، كانت السفن الحربية الأمريكية قد نفذت ضربات متكررة ضد الحوثيين في إطار الصراع الذي يربط العمليات العسكرية في اليمن بالحرب الإسرائيلية على غزة.
الرفض والانتقادات
على الرغم من أن الشارة تم ترويجها في البداية عبر موقع وزارة الدفاع، فقد تم سحبها لاحقًا بعد احتجاجات إعلامية واسعة. القادة العسكريون الأمريكيون أعربوا عن أسفهم لما اعتُبر تشجيعاً على استخدام العنف ضد الحوثيين بشكل يقلل من إنسانيتهم. الناطق باسم الجيش الأميركي ذكر أن “الشارة غير مناسبة بطبيعتها” وتم سحبها من الموقع الرسمي بعد تقييم داخلي.
نزع الصفة الإنسانية
الجدل حول الشارة يعكس ظاهرة أعمق، حيث يشير الباحثون إلى أن هذه الرموز العسكرية تسهم في نزع صفة الإنسانية عن الأعداء، مما يسهل قبول العنف ضدهم. جانيت ماكنتوش، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة برانديز، أكدت أن الشارات العسكرية، مثل شارة “نادي صيد الحوثيين”، تساهم في تقليل الحوثيين إلى “كائنات غير بشرية”، مما يسهل قتلهم سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين.
الإشارات الثقافية والتاريخية
يُشار إلى أن الجيش الأميركي يمتلك تاريخاً طويلاً في استخدام الرموز التي تحط من قيمة الأعداء، وهو ما يعود إلى الحروب الهندية في القرن التاسع عشر ويستمر حتى اليوم. وفقًا للتقرير، يشبه هذا النوع من التمييز العنصري ما كان يحدث في أوقات سابقة من التاريخ، مثل استخدام النازيين لوصف اليهود بالجرذان أو الإشارة إلى التوتسي في رواندا بـ “الصراصير”.
السياق العسكري وثقافة القتل
تضيف ماكنتوش أن هذه الرموز تستخدم أيضاً كآلية نفسية لتبرير العنف العسكري. من خلال تحريف الصور الرمزية وتحويل القتل إلى “ترفيه” أو “رياضة”، تصبح هذه الرموز جزءًا من ثقافة عسكرية تدفع الجنود إلى تنفيذ المهام العدوانية دون مراعاة أخلاقيات القتل، حتى لو كان ذلك على حساب الحياة البشرية.
ما بعد الحملة:
على الرغم من إزالة الصورة من الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، إلا أن الشارة لا تزال متاحة للبيع عبر الإنترنت في متاجر غير رسمية، مما يثير تساؤلات حول ثقافة ارتداء الشارات العسكرية في الجيش الأمريكي. هذا التحليل يسلط الضوء على التناقضات في العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين، ويستعرض الصعوبات التي يواجهها الجيش في تحقيق انتصارات ملموسة في الحرب اليمنية.
تستمر الحملة العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن، لكن الجدل حول “شارات صيد الحوثيين” يعكس توترات عميقة تتعلق بكيفية تصور العدو في الحرب. هذه الرموز العسكرية، التي تمثل سخرية من الضحايا، تثير تساؤلات حول مدى تأثيرها في تشويه صورة الحوثيين وتحفيز العنف ضدهم، سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين.
ذات صلةالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: صید الحوثیین ضد الحوثیین هذه الرموز فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يتجسس على القاعدة الأمريكية بحدود غزة
البلاد (القدس المحتلة)
تثير التطورات الأخيرة في قطاع غزة مخاوف دبلوماسية وأمنية واسعة، بعد تقارير عن عمليات مراقبة يُفترض أنها تجسسية من قبل إسرائيل داخل مركز التنسيق المدني-العسكري الأمريكي في كريات غات، على بعد نحو 20 كيلومتراً من حدود القطاع.
وكشفت مصادر مطلعة أن عملاء إسرائيليين يقومون بجمع معلومات واسعة النطاق عن القوات الأمريكية وحلفائها المتمركزين في القاعدة، والتي تضم ممثلين عن بريطانيا والإمارات، بالإضافة إلى متخصصين أجانب وعرب ومنظمات إغاثية.
وأضافت المصادر أن حجم جمع المعلومات دفع قائد القاعدة الأمريكية، الفريق أول باتريك فرانك، إلى استدعاء نظيره الإسرائيلي وإبلاغه بأن “التسجيل يجب أن يتوقف”، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية. كما أعرب موظفون وزوار من دول أخرى عن مخاوفهم من مشاركة معلومات حساسة خشية استغلالها.
وأبدى العديد من الدبلوماسيين وعمال الإغاثة تخوفهم من التواجد في المركز، لافتين إلى أن عمله يجمع بين الأنشطة العسكرية والإنسانية بلا تفويض دولي واضح، ولا يشارك فيه فلسطينيون، ما يثير تساؤلات حول احترام القانون الدولي وحقوق السكان المحليين في التخطيط لمستقبل غزة.
وفي الوقت نفسه، يشعر بعض الحاضرين بأن الابتعاد عن المركز قد يعني ترك غزة بالكامل في يد إسرائيل والمخططين العسكريين الأميركيين الجدد، الذين قد يفتقرون إلى المعرفة بالسياق السياسي والاجتماعي للقطاع.
في المقابل، رفض الجيش الأمريكي التعليق على مسألة التجسس، فيما نفى الجيش الإسرائيلي أي قيام بمثل هذه الأنشطة. وقال في بيان رسمي: “نقوم بتوثيق وتلخيص الاجتماعات التي نشارك فيها عبر بروتوكولات محددة، كما تفعل أية جهة مهنية بطريقة شفافة ومتفق عليها. الادعاء بأننا نجمع معلومات استخباراتية عن شركائنا سخيف”.
وأُنشئ المركز في أكتوبر 2025 لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة، وتنسيق المساعدات، ووضع خطط مستقبلية وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة. ويقع المبنى في منطقة صناعية، ويضم طوابق مخصصة لكل من الإسرائيليين والأميركيين، إضافة إلى مكاتب للحلفاء الرئيسيين.
ويحتوي المركز على قاعة رئيسية ضخمة بلا نوافذ، مفروشة بالعشب الصناعي، وألواح بيضاء لتقسيم المساحات إلى مناطق اجتماعات غير رسمية حيث يختلط الجنود بالدبلوماسيين وعمال الإغاثة، كما يُكلف الجنود الأميركيون بدعم زيادة الإمدادات والمساعدات الأساسية إلى غزة.
وتشير التطورات الأخيرة إلى حساسية عالية في التوازن بين مراقبة وقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي، وسط مخاوف متزايدة من تأثير أي اختراق أمني أو جمع معلومات على مستقبل الجهود الإنسانية والسياسية في قطاع غزة.