اتهام «ترامب» و 18 آخرين بالتلاعب في الانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أصدرت هيئة محلفين كبرى مقرها أتلانتا، لوائح اتهام في حق الرئيس السابق دونالد ترامب، ومعه 18 آخرين في ولاية جورجيا الأمريكية، بتهم رسمية تتعلق بجهودهم لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
لائحة الاتهام تستهدف جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخاباتوتتضمن لائحة الاتهام واسعة النطاق التي تستهدف جهود دونالد ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا 18 شخصًا مشاركًا، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق وعدد من المحامين المتحالفين مع ترامب.
وتم توجيه 41 تهمة ضد 19 متهمًا في لائحة الاتهام المؤلفة من 98 صفحة، من بينها الابتزاز، بالإضافة إلى أن ضابط عام حث على انتهاك قسمه، والتآمر لانتحال شخصية موظف عام، والتآمر لارتكاب تزوير من الدرجة الأولى والتآمر لتقديم مستندات مزورة.
تعرف على قائمة المتهمينفيما يلي قائمة المتهمين التسعة عشر في قضية جورجيا، وفقًا للائحة الاتهام:
1. دونالد ترامب: الرئيس الأمريكي السابق.
2. مارك ميدوز: كبير موظفي البيت الأبيض.
3. جيفري كلارك: مسئول كبير في وزارة العدل.
4. رودي جولياني: محامي ترامب.
5. جون ايستمان: محامي ترامب.
6. جينا إليس: محامية حملة ترامب
7. راي سميث: محامي حملة ترامب.
8. سيدني بأول: محامية حملة ترامب.
9. مايك رومان: مسئول حملة ترامب.
10. كينيث شيسبرو: محامي مؤيد لترامب.
11. روبرت تشيلي: المحامي الذي روج لمزاعم التزوير.
12. ديفيد شيفر: مسئول في الحزب الجمهوري وناخب مزيف.
13. شون ستل: ناخب مزيف من الحزب الجمهوري.
14. ستيفن لي: قس متورط في تخويف الموظفين المشرفين على الانتخابات.
15. هاريسون فلويد: زعيم جماعة أصوات السود لترامب.
16. تريفيان كوتي: مسئولة دعاية مرتبطة بترهيب موظفي الانتخابات.
17. كاثي لاثام: ناخبة مزيفة من الحزب الجمهوري، مرتبطة بانتهاكات في مقاطعة كوفي.
18. سكوت هول: متورط في انتهاك نظام الانتخابات في مقاطعة كوفي.
19. ميستي هامبتون: مشرف انتخابات في مقاطعة كوفي مرتبط بانتهاكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي السابق انتخابات الرئاسة البيت الأبيض حملة ترامب
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»