وزيرة إسرائيلية تنضم لسموتريتش وتدعو لضم الضفة وبريطانيا تدين

دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك إلى استمرار احتلال قطاع غزة وضم الضفة الغربية، في حين أدانت بريطانيا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن ضم الضفة.

وقالت ستروك -التي تنتمي لحزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- إنه يجب ألا تكون هناك إستراتيجية للخروج من غزة، مؤكدة أن مكتبها الوزاري يعمل على قدم وساق لإعلان السيادة على أكبر مساحة ممكنة في الضفة الغربية.

وأضافت ستروك أنها تستمد التشجيع لدفع ضم الضفة من فريق الإدارة الأميركية المقبلة الذي أعلن عنه حتى الآن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في إشارة إلى دعمهم للمشروع الصهيوني.

ولفتت إلى الأشخاص الذين تم اختيارهم بالفعل مثل وزير الخارجية (ماركو روبيو)، والسفير (الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي)، ووزير الدفاع (بيت هيغسيث).

ستروك قالت إنها تستمد التشجيع لدفع ضم الضفة من فريق الإدارة الأميركية المقبلة (الأناضول)

وتابعت "نرى هؤلاء الأشخاص ونسمع مواقفهم (المؤيدة لإسرائيل)، لذلك من الواضح أن هذه مواقف أكثر انسجاما ليس فقط مع الحكومة الإسرائيلية، ولكن مع غالبية الإسرائيليين".

وأضافت أن مكتبها يعمل بأقصى سرعة تمهيدا لتطبيق ما وصفتها بالسيادة على الضفة.

وعن مصير الفلسطينيين في الضفة، قالت ستروك "لا أريد أن أرسم شيئا دقيقا حاليا. يجب أن يتمتع جميع الناس بحقوق الإنسان، لكن الحق القومي في الأراضي سيكون ملكا لإسرائيل فقط"، على حد زعمها.

وزادت "يمكنهم كبشر بالطبع البقاء على الأرض، وسيتعين علينا أيضا، إذا أردنا أن نكون دولة يهودية في نظري على الأقل، منحهم حقوقا كاملة كبشر".

وعما إذا كان ذلك يعني الحق بالتصويت والانتخاب، قالت "الحقوق الفردية الكاملة وليس الحقوق القومية، الحقوق القومية في هذه الأرض يتمتع بها الشعب اليهودي فقط".

إدانة بريطانية

من جانب آخر، أدان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هاميش فالكونر تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الداعية إلى ضم أراض في الضفة.

وقال فالكونر إن ضم أراض في الضفة الغربية سيؤدي إلى تقويض آفاق السلام، ومزيد من عدم الاستقرار.

وأوضح أنه يجب على الحكومة الإسرائيلية رفض تلك التصريحات، ولا سيما أن ضم أراض فعل غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال سموتريتش إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية لبدء عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية.

وتعهد سموتريتش بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة