“الصكوك الوطنية” تعزز الأمان المالي لموظفي “الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة”
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن شراكة جديدة مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تهدف إلى تعزيز الأمان المالي لموظفي المؤسسة عبر توفير برامج ادخار واستثمار مبتكرة لهم وذلك في ظل ما كشفه تقرير مؤشر الصكوك الوطنية للادخار عن أن 76% من الأشخاص يخططون للادخار والاستثمار في دولة الإمارات.
ومن خلال الشراكة، تسعى الصكوك الوطنية إلى توفير الأمان المالي للموظفين وأسرهم، مخففة الأعباء عن كاهل حياتهم اليومية مثل الادخار من أجل الحالات الطارئة والتعليم والصحة والخدمات الأساسية، مما يساهم في تنمية المجتمع وجعله أكثر صحة وسعادة.
وسيتمكن موظفو مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة من الاستفادة من برامج الادخار والاستثمار المتعددة التي تقدمها الصكوك الوطنية، ومنها “Global Savings Club”، وبرنامج “الراتب الإضافي”، وهو خطة ادخار مصممة خصيصاً لتحقيق دخل إضافي للأفراد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “يسعدنا أن نعلن عن هذه الاتفاقية مع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والتي تأتي بمثابة إنجاز آخر يتماشى مع استراتيجية الصكوك الوطنية للتعاون مع الشركات في الدولة التي تعمل على تحقيق الازدهار المالي لموظفيهم، مشيراً إلى النهج الاستراتيجي المساهم في ضمان الازدهار المالي والمستقبل الآمن لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها.
وعبّر سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لإدارة الإستثمار (بالإنابة) بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، عن امتنانه للشراكة التي تم تأسيسها مع الصكوك الوطنية، معتبرًا أنها بداية علاقة استراتيجية تاريخية واتفاقية فريدة ومجدية للطرفين، تهدف إلى مصلحة موظفي مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، من خلال تزويدهم ببرامج ادخار مخصصة تسهم في زيادة دخلهم وتحقق لهم الرفاهية المالية، مما يؤمن مستقبلهم ويعزز ثقافة الادخار لديهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في النقل البحري وإدارة الموانئ
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر، تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البحري، لا سيما إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في إطار توجه البلدين لتدشين مشروعات تكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات مع الأشقاء العرب، مشددًا على أن قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون المصري القطري، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر، بما يعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.
تطور غير مسبوق في منظومة الموانئ
وأوضح الوزير أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في منظومة الموانئ، من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي عددها إلى 19 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات حديثة ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى نجاح مصر في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى أبرز مشغلي محطات الحاويات، فضلًا عن تنفيذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يدعم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية والركاب ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية القطري حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وتشهد العلاقات المصرية القطرية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع توجه مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها النقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر