خالد عمر: صراعات “حلف بورتسودان” تعمق الأزمة
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
خالد عمر يوسف ينتقد الصراعات الداخلية بين القوى السياسية المسلحة في بورتسودان، ويصفها بأنها نزاعات على السلطة والثروة، تؤدي إلى تفاقم معاناة الشعب السوداني..
التغيير: الخرطوم
قال القيادي في تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية، خالد عمر يوسف، إن الصراعات التي تعصف بما اسماه بـ”حلف بورتسودان” تعكس استثمار أطرافه في إطالة أمد الحرب لتحقيق مكاسب سلطوية ومالية، دون اكتراث للكلفة الإنسانية العالية.
ولفت يوسف في تغريدة على حسابه الشخصي في منصة “إكس”، الجمعة، إلى أن التسريبات الأخيرة عن الأموال التي تسلمتها الحركات المسلحة للقتال إلى جانب القوات المسلحة، وقصص الفساد في بورتسودان، أزاحت الستار عن الخلافات العميقة داخل هذا الحلف، حسب قوله.
كما لفت إلى التراشق الإعلامي بين جناحي المؤتمر الوطني المحلول والخلاف حول انعقاد مجلس الشورى، مما أكد اختراق التنظيم للأجهزة الأمنية والعسكرية وسعيه المستمر لاستغلالها لتحقيق أهداف سلطوية.
وفي السياق ذاته، تناول القيادي تصريحات والي دارفور، مني أركو مناوي، التي حملت اتهامات ضمنية لبعض رفاقه في الحلف، وردود الفعل التي تضمنت تعليقات عنصرية وتصعيدية من شيبة ضرار، مشيرًا إلى أن هذه الصراعات تشمل قيادة القوات المسلحة وتزيد من تعقيد المشهد.
غنيمة السلطة
أكد خالد عمر أن جوهر الصراع يدور حول السلطة والثروة، في وقت يتجاهل فيه أطراف الحلف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي تسببها الحرب.
وأوضح أن مواطني الجزيرة يعانون من جرائم قوات الدعم السريع المتصاعدة، بينما تشهد دارفور غارات جوية مدمرة. كما أشار إلى تفشي الأوبئة وتعطل المرافق الصحية، ومعاناة النازحين واللاجئين الذين تقطعت بهم السبل، بالإضافة إلى حرمان ملايين الطلاب من التعليم، مما ينذر بمستقبل قاتم للبلاد.
وتشهد قرى ولاية الجزيرة حملات انتقامية، كجزء من حملة انتقامية شنتها قوات الدعم السريع على المنطقة بعد انضمام القائد كيكل للجيش السوداني.
إنهاء الحرب
ودعا خالد عمر إلى توحيد الأصوات المناهضة للحرب وعزلها عن أي مشروعية، مؤكدًا ضرورة وضع حماية المدنيين كأولوية، ومحاسبة المنتهكين، والعمل على حل سلمي شامل يضمن بناء وطن يسع جميع السودانيين دون تمييز أو هيمنة.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومالمؤتمر الوطني المحلول حرب الجيش والدعم السريع ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المؤتمر الوطني المحلول حرب الجيش والدعم السريع ولاية الجزيرة خالد عمر
إقرأ أيضاً:
هل تطاول بنكيران على صلاحيات الملك بعد “فتوى الجيش” ؟
زنقة 20 | الرباط
لم يكتف بخلط الدين مع السياسة ، بل تجاوز حدود اللباقة، و تجرأ على خلط السياسة مع الدفاع و القوات المسلحة ، يعلق أحد المتابعين المختصين ، على التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لحزب العدالة و التنمية عبد الإله بنكيران.
الأخير أصدر مؤخرا “فتوى” تخص الشأن العسكري بالمغرب ، حينما قال في اجتماع الأمانة العامة للحزب، السبت 31 ماي 2025، أن “مشاركة فيالق مكونات من الجيش الإسرائيلي فوق أرضنا في مناورات عسكرية هو أمر لا يجوز شرعا”.
و ذكر أن “دخول الفيلق الإسرائيلي إلى بلادنا في هذا الوقت والمشاركة في أي نشاط لا يجوز شرعا ولا ديمقراطيا”.
هذا الكلام الذي وصفه مختصون بالخطير و غير المسبوق ، حاول الحزب مؤخرا في “توضيح” نشره على الموقع الإلكتروني التملص منه عبر مهاجمة من اتهمهم بـ”تشكامت” و “محاولة الوقيعة بين الحزب و مؤسسات الدولة”.
و يبدو أن بنكيران شعر بخطورة ما صدر عنه بالرغم من أنه رئيس حكومة أسبق خبر مؤسسات الدولة ، وهو ما سارع الحزب لتداركه عبر الإستعانة بقيادات و”كتبته” لنشر تصريحات تشيد بالجيش و “توضح” ما صدر عن أمينهم العام.
و بحسب متتبعين، فإن بنكيران قفز على صلاحيات إصدار الفتاوى الشرعية، التي هي من صميم عمل المجلس العلمي الأعلى، الذي يترأسه أمير المؤمنين ، حينما تدخل في شؤون الجيش المغربي الذي يترأسه جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
ما هو مضمون هذه الفتوى؟
بنكيران وجه القوات المسلحة الملكية، إلى أن مشاركة قوات عسكرية إسرائيـلية في مناورات الأسد الإفريقي، هو أمر غير شرعي، ما اعتبره متتبعون تحريض صريح على العصيان.
و سقط بنكيران وفق متتبعين ومتخصصين في مخالفات جسيمة تتمثل في التطاول على صلاحيات أمير المؤمنين رئيس المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوي الشرعية في المغرب ، و ايضا التطاول على صلاحيات جلالة الملك محمد السادس بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عندما خاطب الجيش المغربي، في حين أن الجهة السياسية الوحيدة التي تملك صلاحية مخاطبة الجيش هي المؤسسة الملكية، بإعتبار أن ملك البلاد هو قائده الأعلى.
كما حملت تصريحات بنكيران، وفق هؤلاء ” تحريض على العصيان ومخالفة التعليمات العسكرية” التي يعتبرها بنكيران مخالفة لشرعه الذي صنعه لنفسه ونصب نفسه وليا لأمر المغاربة فيه.
و اعتبر هؤلاء أن هذه المخالفات الجسيمة التي اقترفها عبد الإله بنكيران، “لتحقيق أهداف سياسية حزبية ضيقة”، تجعله في نزاع حقيقي مع الدستور (بصفته) الحزبية الحالية، وصفته الحكومية السابقة، وتستوجب عرضه على المساءلة القانونية حتى لا تصبح تصريحاته الأخيرة إجتهادا في الفقه السياسي، يفتح الباب لكل من يريد التطاول على اختصاصات المؤسسة الملكية، وإمارة المؤمنين، وقيادة القوات المسلحة الملكية، وتوظيف هذه المؤسسات السيادية في تحقيق مكاسب انتخابية.
قراءات أخرى رأت أن بنكيران و من خلال خرجته الأخيرة المثيرة للجدل ، محاولة للخروج من عزلته الموحشة لكنه اختار الوسيلة و الوقت الخاطئين، عبر التطاول على القوات المسلحة الملكية، درع الوطن وحصنه الحصين، في تجاوز صارخ لكل الخطوط الحمراء.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق