البيجيدي الذي قاد حكومتين يدعو لمنع السجائر بعدما استفاد من عائداتها طوال 10 سنوات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تحولت جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إلى سجال قاده نواب حزب “العدالة والتنمية” الذي قاد الحكومة لولايتين، حول الضريبة على السجائر الإلكترونية.
النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال أن نسبة نمو استهلاك السجائر الالكترونية بالمغرب بلغت 100 في المائة أي أكثر من المعدل العالمي.
الإبراهيمي ، اقترح تضريب السائل المكون للسجارة الالكترونية، معتبرا أن أضرارها تماثل أضرار السجارة الكلاسيكية مثل السرطان و الادمان و الانحراف.
و استغرب الابراهيمي ، دفاع برلمانيين عن السجارة الالكترونية، حيث قال : “غير معقول لي كيقول أن الحكومة هادشي كتجيب منو لفلوس .. واش باغين نربحو لفلوس و لا نحافظو على صحة المغاربة.. واش باغين نربحو لفلوس بالسجارة معقول هاد الكلام .. ملي الواحد كيتصاب بالسرطان شكون كيداويه هاد الشركة ديال فيليب موريس؟ هادا عيب”.
النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للبيجيدي، الذي كان يتوجه بكلامه إلى فريق الأصالة و المعاصرة ، دعا الى تضريب السجارة الالكترونية بالمغرب للحفاظ على صحة الاطفال.
نجوى كوكسكوس عن الأصالة و المعاصرة طلبت نقطة نظام ، رافضة توجه النائب الابراهيمي بكلامه نحو فريقها ، معتبرة أن حزبها لا يدافع عن هاته الشركات التي ذكرها نائب البيجيدي بالإسم.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن جميع المغاربة يجمعون على الضرر الذي تحدثه السجائر مهما كانت أنواعها وتطورها، و أيضا الحكومة التي تعتبر أن استعمال السجائر و مواد أخرى لها أثر مباشر على الصحة.
و شدد المسؤول الحكومي، أنه لا يوجد نموذج ضريبي يزيل ضرر المواد المعنية بالتضريب.
و اعتبر لقجع أن المغرب قام طوال سنوات بشكل متوال و مسترسل بتضريب استيراد السجائر و عملية ثانية مهمة تتعلق بالترقيم و محاربة التهريب في هذا المجال.
لقجع، ذكر أن الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 قامت بفرض ضرائب على مجموعة من أنواع السجائر التي كانت خارج التضريب لمحاربة التهريب.
و اعتبر لقجع أن رفع الضريبة سيشجع تهريب أنواع من السجائر وهو ما يشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب أبو عرابي ينتقد أداء الحكومة ويطالب بحلول
صراحة نيوز -أكد النائب تيسير أبو عرابي تحت قبة البرلمان أن مشروع الموازنة الجديدة «لا يحمل أي جديد»، مضيفًا أن الحكومة أعادت ذات النهج المالي رغم اتساع الدين العام وتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة. وتساءل مخاطبًا الحكومة عن «إنجاز واحد» قدمته خلال عام كامل، مؤكدًا أن المواطن لم يلمس أي تحسن في دخله أو خدماته.
وبيّن أبو عرابي أن الحكومة تجاهلت مطالب النواب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين، مشيرًا إلى أن موظفي الدولة لم يحصلوا على أي زيادة منذ خمسة عشر عامًا. وأوضح أن آلاف المركبات غير المرخصة سببها تراكم المخالفات وغياب أي آلية للتقسيط أو التأجيل، مؤكدًا أن الحكومة «لا تسمع صوت الشارع المطالب بالعفو العام».
وأشار النائب إلى تزايد حالات العجز عن العلاج وضرورة إعادة النظر بالإعفاءات الطبية، لافتًا إلى أن الحكومة لم تقدّم تقريرًا واضحًا حول فرص العمل المتاحة للشباب، في وقت «تغولت فيه البنوك برفع الفوائد دون رقابة».
وفي ما يتعلق بالخدمات، أوضح أبو عرابي أن معاناة المواطنين مع المياه تتفاقم، وأن مناطق واسعة لا يصلها الضخ إلا مرة واحدة في الشهر، فيما تُحتسب على المواطنين قراءات عدادات «تسجل الهواء بدل المياه»، على حد تعبيره. كما انتقد بطء تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، خصوصًا في مرج الحمام وشمال عمان، مؤكدًا وجود وعود لم تُنفذ.
وأشار إلى أن شارع ياجوز يعاني من خطورة واضحة وحوادث متكررة، مضيفًا أن وزارة الأشغال اكتفت بتعبيد الطريق رغم الحاجة إلى هندسة وتأهيل كامل للمنطقة. كما طالب بحلول عاجلة لاكتظاظ المدارس الحكومية، مؤكدًا أن مناطق مثل الجبيهة والمنصور تحتاج إلى بناء مدارس جديدة لاستيعاب الكثافة السكانية.
وفي ملف الأبنية، أكد أن قانون التنظيم الجديد يتطلب إجراءات تصويب للأبنية المخالفة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين «سبقوا التنظيم» وأن الوضع يحتاج إلى تمديد التسهيلات لعام إضافي. كما دعا إلى معالجة مشكلة براءة الذمة في دائرة الأراضي، حيث يُجبر المواطن على دفع كامل الذمم بدل الحصة المباعة فقط.
واقترح أبو عرابي إتاحة استثمار الأراضي غير المستغلة لإنشاء مصانع تُعفى من رسوم الطاقة لعام كامل، مؤكدًا أن مثل هذا التوجه سيخلق فرص عمل ويدعم الاقتصاد ويحافظ على الاستثمار داخل المملكة.
وطالب باستحداث مجمع دوائر في شمال وجنوب عمان لتسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأزمات المرورية، إضافة إلى تعزيز دعم الأندية الشبابية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش