البيجيدي الذي قاد حكومتين يدعو لمنع السجائر بعدما استفاد من عائداتها طوال 10 سنوات
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تحولت جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، إلى سجال قاده نواب حزب “العدالة والتنمية” الذي قاد الحكومة لولايتين، حول الضريبة على السجائر الإلكترونية.
النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال أن نسبة نمو استهلاك السجائر الالكترونية بالمغرب بلغت 100 في المائة أي أكثر من المعدل العالمي.
الإبراهيمي ، اقترح تضريب السائل المكون للسجارة الالكترونية، معتبرا أن أضرارها تماثل أضرار السجارة الكلاسيكية مثل السرطان و الادمان و الانحراف.
و استغرب الابراهيمي ، دفاع برلمانيين عن السجارة الالكترونية، حيث قال : “غير معقول لي كيقول أن الحكومة هادشي كتجيب منو لفلوس .. واش باغين نربحو لفلوس و لا نحافظو على صحة المغاربة.. واش باغين نربحو لفلوس بالسجارة معقول هاد الكلام .. ملي الواحد كيتصاب بالسرطان شكون كيداويه هاد الشركة ديال فيليب موريس؟ هادا عيب”.
النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للبيجيدي، الذي كان يتوجه بكلامه إلى فريق الأصالة و المعاصرة ، دعا الى تضريب السجارة الالكترونية بالمغرب للحفاظ على صحة الاطفال.
نجوى كوكسكوس عن الأصالة و المعاصرة طلبت نقطة نظام ، رافضة توجه النائب الابراهيمي بكلامه نحو فريقها ، معتبرة أن حزبها لا يدافع عن هاته الشركات التي ذكرها نائب البيجيدي بالإسم.
من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن جميع المغاربة يجمعون على الضرر الذي تحدثه السجائر مهما كانت أنواعها وتطورها، و أيضا الحكومة التي تعتبر أن استعمال السجائر و مواد أخرى لها أثر مباشر على الصحة.
و شدد المسؤول الحكومي، أنه لا يوجد نموذج ضريبي يزيل ضرر المواد المعنية بالتضريب.
و اعتبر لقجع أن المغرب قام طوال سنوات بشكل متوال و مسترسل بتضريب استيراد السجائر و عملية ثانية مهمة تتعلق بالترقيم و محاربة التهريب في هذا المجال.
لقجع، ذكر أن الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 قامت بفرض ضرائب على مجموعة من أنواع السجائر التي كانت خارج التضريب لمحاربة التهريب.
و اعتبر لقجع أن رفع الضريبة سيشجع تهريب أنواع من السجائر وهو ما يشكل خطرا متزايدا على صحة المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النائب وسام الربيحات ينتقد الحكومة ويطالب خطوات استثنائية
صراحة نيوز – أكد النائب وسام الربيحات خلال مناقشة الموازنة العامة لعام 2026 أن الأرقام الاقتصادية تعكس واقع الحكومة بدقة، مشيرًا إلى أن النفقات الجارية تمثل 88% من إجمالي الإنفاق، بينما تشكل النفقات الرأسمالية 12% فقط، كما أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بسيطة بلغت 2.9% مقارنة بالعام السابق.
وأشار الربيحات إلى أن هذه المؤشرات تظهر فشل السياسات الاقتصادية الحالية في تحفيز النمو، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ قرارات سياسية واضحة تفتح ملفات حساسة مثل الخصخصة ومشاريع العطارات والفوسفات والبوتاس، التي وصفها بأنها ساهمت في استنزاف أموال الأردنيين.
وطالب الربيحات بتقليص النفقات وإلغاء بعض الهيئات السيادية غير الضرورية، وتخفيض رواتب السفر والنفقات الحكومية بما يعكس مبدأ العدالة الاجتماعية ويجعل المسؤولين يعيشون الظروف الصعبة نفسها التي يواجهها المواطنون.
وأكد الربيحات أن الحلول لا تحتاج دائمًا إلى مخصصات مالية، مشيرًا إلى تجربة وزير الصحة في مضاعفة ساعات عمل جهاز التصوير المغناطيسي والرنين لتلبية الطلب دون تكلفة إضافية، داعيًا إلى تعميم هذه الفكرة على جميع مؤسسات الدولة، وتحسين إدارة المدارس المستأجرة واستغلال الأبنية القائمة بدل بناء جديدة.
ولفت الربيحات إلى معاناة الشباب والطلاب، موضحًا أن الموازنة الحالية لم تخصص لهم ما يعادل عُشر ما تخصصه فوائد الدين العام، مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي يواجهها الشباب في الحصول على فرص عمل والطلاب في تحمل تكاليف التعليم.
وتطرق إلى محافظة الطفيلة، مشددًا على أنها تعاني من أعلى نسب البطالة والفقر، محذرًا من استمرار استنزاف خيراتها لصالح المستثمرين دون الاستفادة المباشرة لأهلها.
كما انتقد الربيحات التعامل مع أبناء حي الطفايلة الذين ساهموا بإغاثة أهل غزة، مؤكدًا أن بعض الجهات حاولت تحويلهم إلى مخالفين للقانون رغم حصولهم على الترخيص، داعيًا صناع القرار إلى احترام جهود المواطنين وحمايتهم من أي إجراءات تعسفية، مؤكدًا على أن أبناء الوطن لا يُكاسرون على صوتهم وأن المصير واحد.
وقال الربيحات إن الإجراءات الاستثنائية والمبادرات العملية هي السبيل لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الشجاعة في اتخاذ القرار والعمل خارج الأطر التقليدية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش