أكد الأستاذ محمد بشار محمد وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ،رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر الاقتصادي الأول ، حوجة البلاد الماسة لإعداد خطة فعالة للتعامل مع الظروف التي تواجهها في ظل الحرب التي فرضتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على المواطن. وقال بشار في مؤتمر صحفي ببورتسودان الخميس إن الدولة مدركة لهذه الحوجة، معلنا إكتمال التحضيرات لإنعقاد المؤتمر الإقتصادي الأول لمواجهة تحديات الحرب في الفترة ١٩-٢٠ نوفمبر الحالي تحت شعار “معا لتحقيق التعافي الإقتصادي المستدام” بغرض وضع خطط تساعد على الإستقرار الاقتصادي.

واوضح وكيل التخطيط ان الدولة في العام الأول من الحرب كانت تعمل بنظام المعالجات واطفاء الحرائق ، كاشفا عن الانتقال إلى مرحلة أخرى وقال إن الدولة انتهجت خلال الفترة الماضية سياسات اقتصادية احرزت بعض النتائج الإيجابية أهمها انخفاض معدل التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية. وأضاف قائلا إن هذه المؤشرات في تحسن مستمر. وابان بشار رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر الاقتصادي الأول ان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل إبراهيم شكل لجنة متخصصة تضم اكاديميين خبراء اقتصاد في عدد من المؤسسات ، مشيرا إلى أن اللجنة عكفت على مدى ثلاثة أشهر وخلصت إلى التحضير لهذا المؤتمر . وأشار الى ان المؤتمر افرد مساحة لورشة متخصصة عن معدن الذهب لمناقشة كيفية الوصول إلى أقصى درجات الإستفادة من هذا المورد المهم، فضلا عن العديد من الأوراق ذات الجدوى العظيمة لمسارات الاقتصاد السوداني، مبينا ان المؤتمر هو محاولة لقراءة المستقبل القريب ووضع التحوطات والمعالجات اللازمة . وأكد ان الحرب التي شنتها مليشيا الدعم السريع المتمردة على البلاد منذ ابريل عام ٢٠٢٣ تسببت في مشاكل عميقة للاقتصاد القومي ما يتطلب جهود مضاعفة للوصول إلى مرحلة التعافي ومعالجة هذه المشاكل. سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.

مقالات مشابهة

  • رئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ليس «خصخصة».. ويهدف لتعظيم الثروة
  • اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
  • رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة
  • بيدرسون يرحب بمرسوم تشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
  • الرئيس الشرع يجتمع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
  • جامعة سوهاج تشارك في المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة في النسخة الثالثة 2025
  • تشكيل اللجنة العليا لـ«انتخابات مجلس الشعب».. خطوة حاسمة في مسار الديمقراطية السورية
  • مرسوم رئاسي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
  • عضو اللجنة الإشرافية العليا للأنشطة والمدارس الصيفية عبدالله عبيد: المدارس الصيفية.. حصن الأمة في مواجهة تحديات العصر وبناء جيل القرآن