نقيب العلاج الطبيعي: "حصلنا على أحكام ضد مزورين حاولوا حل مجلس النقابة"
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشف نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، عن وجود بعض النفوس الخبيثة تسعي لفرض الحراسة علي نقابة العلاج الطبيعي، منهم اساتذة جامعة وعمداء كليات مفصولين، لافتا الي انه تم رفع 29 قضية من نفوس غير سوية، من اجل تسلق النقابة.
أكد سعد، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية، بمقر النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أن مهنة العلاج الطبيعي تحتاج الي اشخاص اقوياء، بعد ان تم صدور احكام قضائية ضد مزورين، من اعضاء النقابة.
اضاف نقيب العلاج الطبيعي، ان هناك مجموعة سعت الي حل مجلس النقابة ولم تستطع، لانه لا توجد اليات لحل المجلس، لافتا الي ان كل من تدخل في صراع من اخصائيو "الطب الطبيعي، والتربية الرياضية، واعضاء هيئة التدريس"، مع نقابة العلاج الطبيعي، الا انهم فشلوا في ذلك فشلا ذريع.
تابع الدكتور سامي سعد، فصلنا ناس كتير من الكليات في ال 77 كلية علاج طبيعي، ومنهم من لايستحق ان يكون معيدا وليس عميدا.
اضاف ليس لوزير الصحة او لاي جهة ادرية اخري، سلطة حل مجلس نقابة العلاج الطبيعي، وفقا لاحكام الدستور، موضحا انه ان كان من حق القضاء الاداري حل المجلس الا انه لم يصدر من السلطة التشريعية اليات ما بعد الحل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة في دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل
قررت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 11 سبتمبر المقبل، للاطلاع وتبادل المذكرات، بعدما أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة من الغناء داخل مصر.
وتقدم محامٍ بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات