تراجع معدلات تأسيس الشركات الجديدة في ألمانيا خلال 2024
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
تراجع الإقبال على تأسيس الأعمال الحرة في ألمانيا خلال العام 2024، في ظل ضبابية المناخ الاقتصادي في البلاد.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا -اليوم الجمعة- أن عدد الشركات الجديدة التي تأسست خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجع بنسبة 0.9% على أساس سنوي ليصل إلى 456 ألف شركة.
وحسب البيانات، تم تأسيس نحو 90 ألفا و700 شركة يشير هيكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهمية اقتصادية كبيرة، بتراجع قدره 0.8% على أساس سنوي.
وفي المقابل، شهد تأسيس الشركات الصغيرة انخفاضا أكبر بنسبة 25.4%.
وأشار المكتب إلى أن المناخ الاقتصادي يتسم بالضبابية بالنسبة لمؤسسي الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد.
وفي وقت سابق هذا الشهر، كشف معهد لايبنيتس للأبحاث الاقتصادية الألماني أن عدد حالات إفلاس الشركات في البلاد ارتفع بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصل عدد هذه الحالات التي تم تسجيلها إلى 1530 حالة، وهو أعلى عدد يسجل في أكتوبر/تشرين الأول منذ 20 عاما، وفق اتجاهات الإفلاس الصادرة عن المعهد.
وأظهر استطلاع أجرته بلومبيرغ في وقت سابق أن ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- تواجه ركودا اقتصاديا طفيفا، ومن المتوقع أن يظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتا طوال عام 2024.
ويواجه الاقتصاد الألماني عدة تحديات، تشمل:
انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا: الأمر الذي أثر بشكل كبير على قطاع الصناعة. الطلب الضعيف على الصادرات من الصين: إذ يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف في النمو. مشاكل في قطاع السيارات: الذي يعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في ألمانيا. نقص العمالة الماهرة: وهو ما يزيد من تعقيد استعادة النمو الاقتصادي.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تراجع حاد في الصادرات الفنزويلية بعد مصادرة الناقلة النفطية والعقوبات الأمريكية الجديدة
أفادت بيانات الشحن ووثائق ومصادر ملاحية بأن صادرات النفط الفنزويلية شهدت تراجعًا حادًا منذ أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط هذا الأسبوع وفرضت عقوبات جديدة على شركات الشحن والسفن التي تتعامل مع فنزويلا.
وكانت الولايات المتحدة قد صادرت ناقلة "سكيبر" قبالة سواحل فنزويلا يوم الأربعاء الماضي، في أول عملية استيلاء أمريكية على شحنة نفط فنزويلية منذ فرض العقوبات في عام 2019، في خطوة مثّلت تصعيدًا حادًا في التوترات المتصاعدة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأظهرت البيانات أن الناقلات الوحيدة التي أبحرت إلى المياه الدولية حاملة نفطًا فنزويليًا منذ المصادرة هي تلك المستأجرة من شركة "شيفرون" الأمريكية، التي تملك تفويضًا من الحكومة الأمريكية للعمل عبر مشروعات مشتركة داخل البلاد وتصدير النفط إلى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان البريطانية.
وقالت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي "إن ناقلة "سكيبر" جرى اعتراضها والاحتفاظ بها بموجب أمر مصادرة"، في حين أفادت هيئة الشؤون البحرية في جيانا بأنها "كانت ترفع علم البلاد بشكل غير صحيح".
وأضافت التقارير أن الناقلة تتجه الآن إلى هيوستن، حيث سيتم تفريغ حمولتها على سفن أصغر.. وذكرت مصادر مطلعة أن واشنطن تستعد لاعتراض مزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي، بحسب "الجارديان".
وأدانت فنزويلا مصادرة الناقلة ووصفتها بأنها "سرقة سافرة وقرصنة دولية"، مؤكدة أنها ستتقدم بشكاوى إلى الجهات الدولية.. وفي الوقت نفسه، اتخذ نواب فنزويليون خطوة للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق حاليًا في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.
وتأتي هذه التطورات بعد أكثر من 20 ضربة عسكرية أمريكية هذا العام في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد سفن يُشتبه في ارتباطها بتهريب المخدرات، إلى جانب حشد عسكري أمريكي واسع في جنوب البحر الكاريبي، ما جعل العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا عند أكثر مستوياتها توترًا منذ سنوات.
وأسفرت الضربات الأمريكية على قوارب يُشتبه في نقلها للمخدرات عن مقتل ما يقرب من 90 شخصًا، ما أثار قلق المدافعين عن حقوق الإنسان، وأشعل نقاشًا بين مشرعين أمريكيين حول قانونية هذه الإجراءات.
وقال مكتب الرئاسة البرازيلية "إن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفنزويلي بشأن السلام في أمريكا الجنوبية".. ولم يتحدث لولا، أحد أكثر القادة تأثيرًا في أمريكا اللاتينية، إلى مادورو منذ الانتخابات الرئاسية الفنزويلية في عام 2024، التي لم تعترف البرازيل، إلى جانب جزء كبير من المجتمع الدولي، بنتائجها.
ولا تعترف إدارة ترامب بمادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، رئيسًا شرعيًا لفنزويلا.. وأشارت واشنطن إلى أن مزيدًا من عمليات المصادرة مخطط لها في إطار الجهود الرامية إلى خنق تدفقات النفط الخاضعة للعقوبات، كما فرضت لاحقًا عقوبات جديدة على ثلاثة من أبناء شقيق زوجة مادورو وست ناقلات مرتبطة بهم.. كما لوّح ترامب مرارًا بإمكانية تدخل عسكري أمريكي في فنزويلا، ورد مادورو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام والاستيلاء على احتياطيات فنزويلا النفطية.