«الإمارات للمحاسبة» يوقع مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات الاتحادية البرازيلية
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
أبوظبي (وام)
وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم مع محكمة الحسابات الاتحادية في البرازيل، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدقيق والرقابة المالية، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطويرالممارسات الرقابية والمهنية بين الجهتين.
ووقع مذكرة التفاهم في أبوظبي، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة ومعالي برونو دانتيس، رئيس محكمة الحسابات الاتحادية من البرازيل.
تُركز مذكرة التفاهم على عدة محاور استراتيجية، من بينها تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتعزيز الكفاءة الرقابية، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة مصممة خصيصاً لتطوير الكفاءات المهنية ورفع مستوى الجاهزية في مواجهة التحديات الحديثة، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمرات وورش العمل التي تتيح فرصاً لتبادل الأفكار والخبرات على المستوى الدولي.
وأكد جهاز الإمارات للمحاسبة في بيان له أن هذه الخطوة تتوافق والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتأتي دعماً للجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة والشفافية في المجالات ذات الأولوية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جهاز الإمارات للمحاسبة الإمارات للمحاسبة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري ومؤسسة “حياة كريمة” يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز جهود التنمية المجتمعية المستدامة وترسيخ ثقافة العمل التطوعي
وقّع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع مؤسسة "حياة كريمة"، بهدف تعزيز المشاركة التطوعية في دعم مشروعات التنمية المجتمعية المستدامة والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.
وقد وقع مذكرة التفاهم عن البنك المركزي المصري، السيدة/ غادة توفيق وكيل محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، وعن مؤسسة حياة كريمة، السيدة/ عهود وافي رئيسة مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك المركزي المصري.
يأتي ذلك في ضوء جهود البنك المركزي للمساهمة في النهوض بالمجتمع، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات الصلة لتيسير حياة المواطنين، حيث سيتم بموجب المذكرة توحيد الجهود لتنفيذ مبادرات متكاملة في مجالات العمل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي هذا الإطار سيقوم البنك المركزي بالمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة من خلال الموظفين العاملين بالبنك لدعم المبادرات ذات الاهتمام المشترك.
ويتماشى هذا التوجه مع أهداف العمل التطوعي التي تشمل: تمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في التنمية، تعزيز العدالة الاجتماعية، تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ونشر قيم الرحمة والالتزام والمسؤولية، تأكيدًا على أهمية هذه الشراكة التي تمثل انطلاقة نحو نموذج متكامل يجمع بين التنمية المجتمعية واستغلال العنصر البشري في آنٍ واحد، ويعكس قدرة المؤسسات الوطنية على إحداث أثر حقيقي ومستدام في حياة المواطنين.
وفي نفس السياق، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة موازية "معًا نصنع أثرًا" لتعميق مفهوم التطوع المؤسسي داخل القطاع المصرفي، باعتباره أحد ركائز التنمية المجتمعية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي بين موظفي القطاع المصرفي، وتحويل الطاقات البشرية إلى أدوات تغيير حقيقية تُحدث أثرًا ملموسًا في تطوير المجتمع والنهوض به.