بعد القبض عليها.. محامي طبيبة كفر الدوار يكشف أسرار قضيتها وتهمها
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
مازلت قضية الدكتورة وسام شعيب والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار"، تثير الجدل عبر منصات التواصل والاجتماعي والسوشيال ميديا خاصة بعد صدور قرر المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفر الدوار، بحبس الطبيبة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، القبض على الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة بمستشفى كفر الدوار، وذلك عقب تداول فيديوهات بثتها الطبيبة عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، تحدثت في هذه الفيديوهات عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، موضحة أنها تهدف إلى توعية الفتيات من خلال مشاركة الحالات التي تواجهها يومياً في عملها.
روت الطبيبة في أحد الفيديوهات عن حالة لطفلة قاصر تبلغ من العمر 14 عاماً، كانت حاملاً في الشهر الثامن، حيث كانت أسرتها ترغب في إجهاضها بسبب حملها نتيجة علاقة غير شرعية، كما كشفت عن حالة أخرى لسيدة قررت الزواج عرفياً من شاب يصغرها بحوالي 15 عاماً لتسجيل جنينها باسمه، لكن اتضح أن الجنين ناتج عن علاقة غير شرعية مع رجل آخر.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول قضية الدكتورة وسام شعيب والمعروفة إعلاميا بـ"طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار"، من خلال الفيديوجراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسام شعيب محامي الدكتورة وسام
إقرأ أيضاً:
محامي بالاستئناف العالي: لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وأوضح طارق جبر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وأشار إلى أن في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك