«التخطيط العمراني»: تكليف رسمي بإنهاء الأحوزة العمرانية قبل مارس المقبل
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن الهيئة تلقت تكليفا رسميا من الدولة بإنهاء الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية قبل31 مارس 2025 وتشمل كل المدن والأحياء، منها نحو 4700 قرية وأكثر من 32 ألف نجع وعزبة، مضيفة لـ«الوطن» أن ذلك يساهم في زيادة رقعة البناء.
الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ7 محافظاتوأشارت إلى أن هيئة التخطيط العمراني انتهت بالكامل من الأحوزة العمرانية لـ7 محافظات وتلقت خطابات شكر وتقدير من المحافظين منها المنوفية والغربية، وجاري استكمال باقي المحافظات إذ تم الانتهاء من نسبة كبيرة من الأحوزة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة من الزراعة والتنمية المحلية والمحافظات.
وأكدت أن الهيئة قدمت تدريبا في المحافظات على التخطيط العمراني من خلال شراكة مع صندوق التنمية الحضرية والعمل على التطوير بشكل قوي لإحداث التنمية الحضرية.
برنامج الحكومة «معا نستطيع» يدعم التخطيط العمرانيوأوضحت أن الهيئة بدأت عقب صدور قانون البناء الموحد على النظرة الإقليمية للتوسع في المساحات السكانية والتي كانت تبلغ نحو 7% فقط من إجمالي المساحات السكنية، وتنمية المخطط القومي لتحقيق التوازن في عملية توزيع السكان، لافتة إلى أن برنامج الحكومة «معا نستطيع» في الفترة من 2014 حتى 2018، ساهم في دعم التخطيط العمراني من خلال شبكة الطرق المتطورة التي نفذتها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية الاحوزة العمرانية التخطيط العمراني التنمية المحلية الحيز العمرانى القرى والنجوع الأحوزة العمرانیة التخطیط العمرانی
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لمحافظ المنوفية بشأن تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني
نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، رقم 704 لسنة 2025، والذي ينص على اعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني رقم 155، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة التخطيط العمراني وضبط أعمال البناء والتراخيص.
جاء نص القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية، بعد مراجعة القوانين المنظمة للإدارة المحلية والتخطيط العمراني، وكتاب جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بما يحقق الصالح العام للمواطنين.
ونص القرار على أن تلتزم جميع الجهات المختصة بتنفيذ ما ورد فيه كل فيما يخصه، ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره في 15 مايو 2025، مع إلغاء أي قرارات سابقة تخالف ذلك.