عبد العزيز عشر: عودة الظهور وأبعاد سياسية في مشهد الصراع السوداني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
زهير عثمان
عبد العزيز عشر، كأحد القادة العسكريين البارزين في حركة العدل والمساواة ومن أبناء دارفور، يعود اسمه للظهور الإعلامي حاليًا لعدة أسباب قد ترتبط بالظروف السياسية الراهنة والأهداف الاستراتيجية لبعض الأطراف، والتي قد تسعى إما لتغيير أو إعادة ترتيب المواقف والتحالفات السياسية في السودان. إليك بعض العوامل التي قد تفسر هذا الظهور الإعلامي المتجدد:
الصراع الحالي والتوازنات السياسية السودان يمر بمرحلة معقدة من الصراع العسكري والسياسي، خاصة مع تفاقم النزاع بين الجيش والدعم السريع.
التحشيد الشعبي والسيطرة على الرأي العام و من المحتمل أن هناك محاولات لاستمالة دعم أبناء دارفور الذين شهدوا معاناة من الحروب والصراعات، وعبد العزيز عشر كرمز يعرفه كثيرون في الإقليم، ربما يتم إبرازه للتأكيد على تمثيل أبناء دارفور أو لإبراز رسائل توحي بوجود دعم واسع النطاق لأي من الأطراف.
إعادة كتابة السرديات و بعد تهميش تاريخي واتهامات بارتكاب انتهاكات خلال النزاعات السابقة، قد يكون جزء من هذا الظهور محاولة لتقديم القادة السابقين بصورة جديدة تتناسب مع الوضع الحالي، أو ربما للتخفيف من انتقادات الجمهور عبر إبرازهم كأبطال لمظالم تاريخية يتعاطف معها الرأي العام.
إظهار المصالحة أو تقديم بدائل للقوى الحالية: ظهوره الآن يمكن أن يكون جزءًا من جهود تقديم عبد العزيز عشر كشخصية "واقعية" تبحث عن الحلول، وهذا قد يشير إلى تحركات من أطراف ترغب في تقديم بدائل للقوى الحالية، ربما لخلق جبهة جديدة أو تحالفات تسعى لإحلاله بديلاً عن بعض القيادات الموجودة على الأرض.
حملة إعلامية موجهة: قد تكون هناك حملة إعلامية مقصودة لإعادة إحياء رموز بعينها لتوجيه رسائل سياسية معينة، سواء كانت بهدف تخويف الأطراف المتصارعة أو لإيصال رسائل توحي بوجود قوة جاهزة لاستعادة السيطرة في حال عدم استقرار الأوضاع. في ظل غياب الإعلام المحايد، من المحتمل أن وسائل الإعلام تُستخدم كأداة للترويج والدعاية لكسب الدعم الشعبي أو لتحذير قوى معينة.
هذه هي بعض الأسباب التي قد تفسر لماذا يعود عبد العزيز عشر للواجهة في الإعلام الآن، فالأوضاع المعقدة في السودان تجذب باستمرار رموزاً سياسية وعسكرية قديمة وحديثة، مما يجعل هذا الظهور الإعلامي جزءاً من لعبة سياسية أكبر وأهداف قد تتجاوز الساحة السودانية المحلية.
هناك عدد من القبائل الدارفورية التي دفعت بتهم لجرائم حرب وإبادة جماعية ورفعت دعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة بعض الفصائل المسلحة، وعبد العزيز عشر قد يكون معنيًا بهذا الملف تحديدًا نظرًا لتورطه أو اتهامه في جرائم معينة أثناء النزاع في دارفور.
مع وجود هذه التهم، قد يسعى عبد العزيز عشر لاستغلال موارده المالية والسياسية للتأثير على مجريات هذه القضايا أو للتوصل إلى تسويات مع زعماء القبائل المعنية للحد من المطالبات القانونية أو لتخفيف الضغط عليه وعلى حركته السابقة. يُعتقد أن هذا الجهد قد يكون جزءًا من محاولاته للتأثير على الدعاوى عبر تقديم الدعم المالي للمتضررين أو عبر قنوات سياسية في إطار السعي لطي هذه الصفحة القانونية التي تهدد مكانته.
يظهر عبد العزيز عشر كجزء من تحولات سياسية عميقة في السودان، حيث يسعى لفرض نفسه كرمز يتمتع بنفوذ قديم وجديد، وهو ما قد يشير إلى إعادة تشكيل مشهد دارفور في مواجهة قوى سياسية وعسكرية متجددة
تزايد حضور عبد العزيز عشر في المشهد الإعلامي يبدو كاستراتيجية من بعض الأطراف لتعزيز شخصيات قديمة تحظى بقبول جزئي في مواجهة القيادات الحالية، التي تعاني من تراكمات عديدة تشمل سجل الفساد ومشكلات مستمرة مع المكونات القبلية في دارفور وشرق السودان. بالإضافة إلى انحيازها إلى الانقلاب العسكري ومشاركتها في السلطة، ما تسبب في اهتزاز الثقة الشعبية بقدرتها على القيادة الوطنية.
إن الظهور الإعلامي المتجدد له في هذا السياق قد يعكس جهوده لإعادة تشكيل صورته أمام المجتمع الدارفوري المحلي وكذلك في الأوساط الدولية، مما قد يسهم في تحسين موقفه ضمن أي مفاوضات تتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: عبد العزیز عشر فی دارفور یکون جزء قد یکون
إقرأ أيضاً:
بعد إعلان حكومة "تأسيس"...ما أسباب حالة الانقسام في السودان؟
ألقى إعلان حكومة تحالف السودان الجديد "تأسيس" يوم السبت في مدينة "نيالا" باقليم دارفور، الضوء على حول حالة الانقسام الكبير الذي يعيشه السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف ابريل 2023، فما أسباب ذلك الانقسام وما المآلات المحتملة من وجود حكومتين في البلاد في ظل وجود حكومة أخرى في بورتسودان بقيادة الجيش؟.
وعزا مراقبون حالة الانقسام الحالية إلى خمس ممارسات أفرزتها الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع.
وقال المراقبون إن انتشار خطاب الكراهية، وهجمات طيران الجيش التي أدّت إلى مقتل آلاف المدنيين في دارفور، والمزاعم باستخدام أسلحة محرّمة دوليًا هناك، إضافة إلى قانون "الوجوه الغريبة" الذي استهدف إثنيات دارفورية في مناطق سيطرة الجيش، وحرمان الكثيرين من حق استخراج الأوراق الثبوتية، وخطوتي إقامة الامتحانات القومية وتغيير العملة في مناطق الشمال والوسط والشرق قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار يضمن استفادة سكان غرب السودان من الخطوتين – جميعها عوامل أجّجت "غبنًا شعبيًا" كبيرًا في أجزاء واسعة من إقليمي دارفور وكردفان.
ويأتي هذا في ظل محاولة كل طرف الدفاع عن موقفه؛ ففي حين قال علاء الدين نقد، المتحدث باسم تحالف "السودان الجديد – تأسيس"، إن التحالف يسعى لضمان حقوق "جميع السودانيين"، ملقيًا باللوم على تنظيم الإخوان في محاولة فصل إقليمي دارفور وكردفان، اتهمت وزارة الخارجية في بورتسودان، في بيان يوم الأحد، الأطراف المكوّنة لحكومة "تأسيس" بالانخراط في "مؤامرة للاستيلاء على السلطة".
شرخ إثني
ووفقًا لخالد كودي، الأستاذ في الجامعات الأميركية، فإن ما يتعرض له المدنيون في دارفور وكردفان من حرمان من الحصول على الأوراق الثبوتية، وملاحقتهم بقانون "الوجوه الغريبة"، يُعد انتهاكًا "ينسف مبدأ المواطنة المتساوية ويُعمّق الشرخ الإثني–الجهوي، وبالتالي يُغذّي شعورًا واسعًا بالغبن".
لكن كودي يشير في حديثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن هذه الأفعال ليست السبب الجذري الوحيد، بل هي "تفجيرات جديدة لمرض قديم، هو بنية الدولة المركزية الإثنوقراطية التي راكمت تمييزًا تاريخيًا"، بحسب تعبيره.
ويحذر كودي من أن تؤدي هذه الأفعال التمييزية إلى "تآكل شرعية الوحدة القسرية، ودفع قطاعات متزايدة نحو مطالب الحكم الذاتي أو تقرير المصير".
ويرى أن الحل يكمن في التوافق على رؤية جديدة تستعيد الثقة، عبر تبني نظام ديمقراطي علماني لامركزي، يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية، وتفكيك الطابع العسكري–الأمني للدولة، وإعادة هيكلة الجيش والأجهزة على أسس مهنية مدنية.
مسار معقد
يلقي مهدي داود الخليفة، وزير الدولة الأسبق بوزارة الخارجية السودانية، باللوم على الحرب الحالية التي أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتعميق الانقسامات السياسية والاجتماعية.
ويشير الوزير السابق إلى أن إعلان حكومة "تأسيس" سيؤدي إلى دخول البلاد في مسار معقّد، ينتهي إما بتسوية تاريخية شاملة، أو بتفكك الدولة السودانية. ويشدد على أن المخرج الوحيد يتمثل في وقفٍ عاجلٍ لإطلاق النار لأغراض إنسانية، "يفتح الطريق أمام حوار وطني شامل لإقامة دولة مدنية تقوم على احترام المواطنة والعدالة، والوصول إلى جيش مهني قومي، بعيدًا عن عسكرة السياسة ومنطق الميليشيات".
ويضيف: "فيما يتعلّق بالسياق السياسي والإقليمي، فإن إعلان حكومة (تأسيس) يعكس حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد، وفشل المبادرات الإقليمية والدولية في إيقاف الحرب، ووضع خارطة طريق سياسية".
ويتوقع الخليفة أن يتعامل المجتمع الدولي مع حكومتي بورتسودان ونيالا كأمر واقع، دون منح أي منهما اعترافًا رسميًا، مع الاكتفاء بالتركيز على الملف الإنساني.
ويشرح رؤيته للموقف الداخلي واكتساب الشعبية بالقول: "رغم فشل الدولة المركزية لعقود، ما زالت الوحدة تمثل قيمة رمزية كبرى في الوعي الجمعي السوداني، مما يجعل أي خطوة نحو حكم موازٍ مثار رفض شعبي. لكن، مع ذلك، فإن استمرار الحرب، وانهيار الخدمات، وفقدان الأمل في حكومة بورتسودان، قد يدفع بعض القوى المحلية لدعم حكومة (تأسيس) كخيار واقعي، لا مبدئي".
شبح الجنوب
تتزايد المخاوف من أن تؤدي الأوضاع الحالية إلى انقسام جديد يعيد إلى الأذهان عملية انفصال الجنوب في عام 2011، والتي جاءت بعد حرب أهلية تُعد الأطول في إفريقيا، إذ استمرت لأكثر من نصف قرن، وفقد السودان بسببها نحو ثلث مساحته.
وتتعزز تلك المخاوف في ظل الأوضاع الميدانية الراهنة؛ ففي حين يسيطر الجيش على العاصمة الخرطوم ومناطق شرق وشمال ووسط البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على كامل إقليم دارفور (باستثناء مدينة الفاشر)، وأجزاء كبيرة من إقليم كردفان، وهما يشكلان أكثر من 45% من مساحة السودان الحالية، البالغة نحو 1.8 مليون كيلومتر مربع، إذ تبلغ مساحتهما مجتمعتين نحو 870 ألف كيلومتر مربع.
وفي هذا السياق، يرى الصحفي فايز السليك أن تشكيل حكومة ثانية هو تأكيد على ماراثون "البحث عن الشرعية"، مبدياً، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، تخوفه من أن يكون ذلك "بداية لمشروع انقسام إضافي".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة