"لو جه الدور عليا ادعولى".. آخر ما كتبه محمود قبل أن يدهسه قطار الحوامدية
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
"أمانة عليكوا لو جه الدور عليا ادعولى".. تلك الكلمات كانت آخر ما كتبه الشاب محمود ذو الـ١٦ عاماً، عبر حسابه الشخصي، قبل أن يلقي مصيره اسفل عجلات قطار الحوامدية.
وكشفت التحقيقات أن الشاب من قرية الطرفاية، مركز البدرشين، وكان متوجهاً للعب الكره بالحوامدية، واثناء عبوره شريط السكة الحديد دهسه القطار، وأصيب بإصابات بالغة أودت بحياته.
تلقي الرائد محمد فهمي رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بأحد الأشخاص بقرية أم خنان بدائرة القسم، وعلى الفور انتقت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة طالب في منتصف عقده الثاني عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المنشأة صدمه قطار مما تسبب في مصرعه.
جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصطدام قطار الأجهزة الأمنية السكة الحديد بالحوامدية عبور شريط السكة الحديد مركز البدرشين
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحفظ نزاع بين "السكة الحديد" و"الزراعة" علي مبلغ ٩٧ ألف جنيه
أصدر مجلس الدولة، حكما بحفظ نزاع بين "السكة الحديد" و"الزراعة" علي مبلغ ٩٧ ألف جنيه.
بداية الواقعة، أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر نسبت إلى إدارة (قفط) الزراعية التعدي على أرض ملك الهيئة بإجمالي مسطح (652)م2 دون تصريح أو إذن من الهيئة، وحُرّر محضر إثبات حالة التعدي، وقد بلغت مستحقات الهيئة لدى إدارة قفط الزراعيةمبلغ (97800) جنيه منذ حدوث التعدي حتى تاريخه.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من نوفمبر عام 2023، فانتهت إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها تحديد موقع الأرض محل النزاع، ووصفها، ومساحتها، من واقع السجلات الرسمية والخرائط المساحية، وما إذا كانت تدخل ضمن الأراضي المُخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والسند القانوني لهذا التخصيص، ووجه التخصيص، وتحديد الجهة التي تشغلها حاليًّا وتاريخ شغلها.
ولم يرد إلى الجمعية العمومية تقرير اللجنة المشار إليه.
ونُفيد أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مارس عام 2025م الموافق 26 من رمضان عام 1446ه، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية عارضة النزاع عن تزويد الجمعية العمومية بتقرير اللجنة الفنية المشكلة بتكليف صادر عنها لأداء المهمة اللازمة للفصل في النزاع، على الرغم من حثّها على ذلك، إنما يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، مما يقتضي حفظ الطلب.
واعتبرت الفتوي ، نكول الجهة طالبة الفتوي عن تقديمه تقرير اللجنة المطلوب من الجمعية العمومية للبت في طلب الرأي القانوني، عدول منها عن طلب الرأي، فلم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، وهو ما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها وإعداد تقريرها.