إزالة 4 حالات خلال حملة مكبرة لإزالة التعديات بقيادة محافظ البحيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت محافظة البحيرة حملة إزالة مكبرة بقيادة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ24 لإزالة التعديات على أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء، بمواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من سيادة القانون.
واستهدفت الحملة إزالة التعديات بعدد من القرى والعزب التابعة لقرية الأبعادية بمركز دمنهور، وأسفرت عن إزالة عدد 3 حالات تعدي على مساحة 850 متر عبارة عن مباني مسلحة وأسوار وذلك في ضوء جهود استعادة الأراضي والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تتبنى نهجًا حازمًا وصارمًا في التصدي لأي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية
وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة وإزالتها في المهد، مشيرة الى أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بالتنسيق الكامل لتنفيذ قرارات الإزالة وفق الجدول الزمني المحدد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر اننا لن نتهاون مع أي شخص تسوّل له نفسه الاستيلاء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة. وستُتخذ ضده إجراءات رادعة لضمان الحفاظ على حقوق الدولة وأراضيها، ولن يُسمح بالتعدي عليها بأي شكل من الأشكال".
من الجدير بالذكر أن الموجة الـ24 تنفذ على ثلاث مراحل المرحلة الأولى: كانت خلال الفترة من 12 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر والمرحلة الثانية: من 9 إلى 29 نوفمبر الجاري والمرحلة الثالثة: من 7 إلى 27 ديسمبر المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى أملاك الدولة أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية أراضي الزراعية إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البحيرة الادارة المركزية لحماية الأراضي الأراضي الزراعية الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المرحلة الثانية من الموجة الـ24 محافظ البحيرة محافظة البحيرة مركز دمنهور
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟