اجتماع في الحديدة لمناقشة الجوانب الخدمية وخطط تنفيذ المشاريع
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة وكيل أول المحافظة، أحمد البشري، الجوانب الخدمية، ومستوى الاهتمام بها، وآليات وخطط تنفيذ عدد من المشاريع.
واستعرض الاجتماع، بحضور وكيلي المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، وشؤون مربع المدينة، علي كباري، مصفوفة مخرجات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه من توصيات بشأن مُعدات وأداء صندوق النظافة والتحسين، والتعاقد مع 100 عامل نظافة لتحسين أداء رفع المخلفات، وتغطية كافة المواقع والأحياء المستهدفة في مدينة الحديدة.
كما جرى مناقشة التوصيات المتعلقة بتحديد موقع مدينة 21 سبتمبر، ومكافحة الأوبئة، وردم المستنقعات، وما يقوم به مكتب الصحة بهذا الخصوص، وكذا إنشاء فروع للجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى العُزل في المديريات.
ووجّه الاجتماع قطاع الأشغال والطّرق بسرعة متابعة صندوق صيانة الطرق لاستكمال تنفيذ مشروع خط باجل – الصليف، وردم المساحة المحيطة بميزان مفرق الصليف، وكذا التوجيه بتأثيث عدد من المكاتب والمؤسسات الخدمية.
وناقش الاجتماع سير أعمال لجنة معالجة أضرار السيول، وآلية المتابعة والتنسيق بشأن بناء مساكن للمتضررين في منطقة كيلو 16، وما تم تنفيذه بخصوص إعادة تأهيل وصيانة الطرق.
كما تم مناقشة عدد من المواضيع الخدمية، التي تستدعي تكثيف الجهود لسرعة إنجازها، منها التنسيق مع مؤسسة الطرق باستكمال إنشاء الجسر الواقع باتجاه باب الناقة في مديرية باجل، وإنشاء بندورات في دوار مدينة باجل، وإدراج مشروع شق مدينة الخوبة ضمن خطة العام 1447ھ.
وتطرق الاجتماع إلى خطة الطوارئ والتأكيد على المكاتب التنفيذية بسرعة تسليمها ليتم مناقشتها وإقرارها، وتم مناقشة عدد من التصورات لمعالجة إشكالات الكهرباء.
وشدد الوكيل البشري على مدراء المكاتب والمؤسسات الخدمية بذل المزيد من الجهود لتنفيذ المخرجات الخاصة بهذا الاجتماع، الذي ينعقد كل أسبوع، بما يكفل تحسين الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في توفير الخدمات ومعالجة التحديات والإشكالات
وتطرق إلى الدور المنوط بالجهات ذات العلاقة بالجانب الخدمي، خصوصا في ظل المرحلة الراهنة، وما ينبغي لمواصلة جهود معالجة أضرار السيول، وتنفيذ مشاريع صيانة وتأهيل الطرق، والارتقاء بخدمات النظافة والكهرباء والصحة، وأنشطة الجمعيات الزراعية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية
شهدت مدن كاليفورنيا في الأسابيع الأخيرة تصعيدًا واضحًا ضد انتشار الدراجات الكهربائية (الاسكوتر) غير القانونية في الشوارع، بعد تزايد الشكاوى من السكان والمخاوف المتصاعدة بشأن السلامة العامة.
بدأت الشرطة في مدينتي سانتا مونيكا وسانتا باربرا فعليًا بتنفيذ حملات واسعة لمصادرة تلك الدراجات، التي يقال أنها تشبه الدراجات الكهربائية التقليدية لكنها في الواقع لا تمتثل لأي من المعايير القانونية الأساسية المحددة في الولاية.
الاسكوتر بدون دواسات وسرعات خطرةوفقًا للبيانات الصادرة عن الشرطة، فإن جميع الدراجات المصادرة تقريبًا تفتقر إلى دواسات قابلة للتشغيل، وتصل سرعتها إلى ما يزيد عن 40 ميلًا في الساعة.
وهو ما يتجاوز بكثير السرعة المسموح بها للدراجات الكهربائية (الاسكوتر) المصنفة ضمن الفئات القانونية الثلاث في قانون كاليفورنيا.
ما يجعل الأمر أكثر خطورة أن هذه الدراجات لم تُعتمد يومًا للاستخدام على الطرق، بل صممت خصيصًا كدراجات كهربائية للطرق الوعرة.
ومع ذلك، انتشرت في الشوارع والأرصفة، مما شكل تهديدًا مباشرًا للمارة والسائقين على حد سواء.
في بيان رسمي، أكدت شرطة سانتا مونيكا أن دراجات الاسكوتر المصادرة ليست دراجات كهربائية مشروعة بل هي دراجات ترابية كهربائية عالية الأداء، ولا يجوز استخدامها على الطرق العامة أو حتى على مسارات الدراجات أو الأرصفة.
الحملة، التي انطلقت فعليًا في 26 يوليو، أسفرت عن مصادرة 12 مركبة في يوم واحد.
وأكدت الشرطة أنها تهدف من هذه الإجراءات إلى إيصال رسالة واضحة للسكان وهي “إذا لم تكن مركبتك مصرحًا لها بالسير في الشارع، فلا تخرج بها إليه” .
تنص قوانين كاليفورنيا على تصنيف الدراجات الكهربائية ضمن ثلاث فئات، استنادًا إلى عوامل مثل وجود دواسات فعالة، وحدود سرعة لا تتجاوز 28 ميلًا في الساعة.
أما الدراجات المصادرة، فغالبًا ما كانت تباع إما كمركبات عالية الأداء للاستخدام على الطرق الوعرة أو كانت دراجات قانونية سابقًا تم تعديلها لبلوغ سرعات خطرة، ما جعلها تقع في منطقة قانونية رمادية.
لكن الشرطة أوضحت أن أي اسكوتر يفتقر إلى المواصفات الأساسية للدراجة الكهربائية، لا مكان لها على الطريق، وستُعامل كأنها مركبة غير قانونية.
دخلت غرامات المخالفات حيز التنفيذ بدءًا من 9 يوليو، ووفقًا للوائح، تبدأ الغرامة الأولى من 100 دولار، فيما ترتفع إلى 200 دولار للمرة الثانية، وتصل إلى 500 دولار عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة أو أكثر.
ولم توضح الشرطة بعد الإجراءات التي يجب أن يتبعها أصحاب الدراجات لاستعادتها بعد المصادرة، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات مع هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلامة العامة.
قالت الشرطة إن الحملة جاءت استجابة مباشرة لشكاوى السكان المتكررة من تصرفات بعض راكبي هذه الدراجات، التي تستخدم غالبًا في الشوارع المكتظة دون أدنى التزام بالقوانين أو مراعاة للمشاة والسائقين الآخرين.
وأكدت إدارتا شرطة سانتا مونيكا وسانتا باربرا التزامهما بمواصلة الحملة خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة لاستعادة النظام وضمان سلامة كل من يستخدم الطرق العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري