وزير الصحة الإتحادي يعقد إجتماعاً مع وزير الصحة التركي
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
عقد وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد ابراهيم اجتماعاً مع وزير الصحة التركي كمال ميميشوقلو، بحضور مساعد السفير السوداني بتركيا عفاف محمداني قد تناول الاجتماع الدور التركي تجاه السودان خلال هذه المرحلة الحرجة وتم شكرهم على ذلك.
وقال وزير الصحة الإتحادي د. هيثم محمد في تصريحات صحفية، أن
الاجتماع، تناول الوضع الصحي و الانساني وتعديات مليشيا الدعم السريع و استهدافها للمواطنين و الخدمات ووالمؤسسات ما نتج عنه أسوأ كارثة انسانية في الوقت الحالي.
كما تناول الاجتماع محاور الاتفاقية المشتركة بين وزارة الصحة السودانية والتركية واللمطالبة بتفعيل وتحريك بعض محورها رغم الظروف الحالية حيث تم النقاش حول البروتكول العلاجي في تركيا وفتح فرص التدريب في التخصصات الدقيقة خاصة القلب وزراعة الكلى للأطباء السودانيين وتفعيل الاتفاقية المشتركة مع الإمداد الطبية بخصوص الادوية و المستهلكات الطبية.
وأشار هيثم إلى أن الاجتماع ناقش الفرص المتاحة لاعادة الاعمار بعد الحرب ودور تركيا المتوقع في انشاء المستشفيات والمصانع خاصة تركيا لديها تجربة كبير في المدن الطبية وعندها تجربة في السودان في المستشفى التركي في نيالا.
كما تمت المطالبة بفتح النظام الاليكتروني لاستقبال حالات المرضي من السودان وزيادة فرص لعلاج جرحى ومصابي معركة الكرامة والحالات المستعصية التي لا يمكن علاجها في السودان خاصة بعد تخريب المليشيا للمستشفيات المرجعية
كما تقدم الوزير بطلب اخر لعلاج السودانيين أصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام وغسيل الكلى الذين اضطرتهم الحرب حاليا موجودين في تركيا و طالب بايجار برنامج لتسهيل العلاج لهم شأنهم شأن كثير من الدول التي تقدم دولة تركيا خدمات لرعاياهم التي شردتها الحروب.
وكان الاجتماع بحضور وفد الوزارة الاتحادية و عدد من أعضاء السفارة السودانية في تركيا.
و في الختام شكر الوزير سفارة السودان في تركيا للتنسيق كما شكر سفير تركيا في السودان الفاتح يلدز لدعمه المستمر.
و من جانبه فقد وعد وزير الصحة التركي بدراسة هذه الملفات وأكد دعمه للسودان وتضامنه مع وزارة الصحة السودانية، وانهم سيبذلون قصارى جهدهم لدعم البرامج الصحية في السودان والايفاء بكل التزامات تركيا تجاه السودان في المرحلة القادمة وان دعم السودان سيادته توجيه من قيادة الدولة في تركيا.
اليوم التالي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی السودان وزیر الصحة فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير البترول والثروة المعدنية يعقد اجتماعا موسعا مع شركات التعدين
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من رؤساء وممثلي الشركات العاملة في مختلف مجالات صناعة التعدين في مصر.
حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين وسبل تضافر الجهود للتوسع في أنشطة البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية المختلفة وكذا الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة في إطار حزمة المحفزات الجديدة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً لجذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا المجال الواعد في مصر.
وخلال اللقاء أكد الوزير أن مصر تنفذ حالياً خطة متكاملة لتطوير منظومة التعدين طبقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار مساعي الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية، مشيراً إلى تقديم كافة سبل الدعم للشركات الراغبة في الاستثمار في مجال التعدين.
وأضاف الوزير أن قطاع التعدين العالمي شهد نقلة كبيرة خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الفرصة كبيرة أمام قطاع التعدين المصري لأن يصبح أحد أكبر معاقل هذه الصناعة في المنطقة، حيث تتوافر كل مقومات الانطلاق بعد تحديث نظام الاتفاقيات وإطلاق حزمة المحفزات الجديدة وتنفيذ الإصلاحات التشريعية والتحضير لأكبر مشروع قومي لإجراء مسح جوي على مستوى الجمهورية وكذلك العمل على إنشاء بوابة التعدين الرقمية، وفي ضوء ما تمتلكه مصر من جيولوجيا قوية وبنية تحتية متطورة ومصادر طاقة متنوعة.
واستعرض الوزير الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية للترويج للاستثمار في قطاع التعدين، حيث عُقدت جولات بأستراليا وإنجلترا لعرض آخر التطورات التي تشهدها مصر، مشيراً إلى عقد اجتماعات مع مؤسسات تمويل دولية لدعم المستثمرين حيث أبدت هذه المؤسسات رغبتها في المشاركة في تمويل مشروعات قطاع التعدين، كما لفت الوزير إلى توقيع خطابي نوايا خلال تلك الجولات مع جامعتين مرموقتين لتدريب كوادر الثروة المعدنية، مؤكداً أن العنصر البشري يأتي في قمة أولويات إستراتيجية عمل الوزارة، ولفت الوزير إلى ضرورة عقد اجتماع دوري مع شركات التعدين العاملة في مصر لمتابعة المستجدات أولاً بأول.
حضر الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية، والسادة أعضاء مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.