زوج يشكو زوجته بعد حرمانه من رؤية طفلته رغم مرضه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
"مكثت أسابيع في المستشفى حالتي الصحية تدهور من سيئ إلى أسوء، حاولت كثيرا رجاء زوجتي أن تمكني من رؤية طفلتي ولكنها كانت ترفض بسبب الخلافات التي نشبت بيننا، كانت تعاقبني بها، نست عشرتنا الطيبة طوال 11 عام، وجعلتني أبدو كالشرير في أعين الجميع، سبتني وشهرت بسمعتي وسط أصدقائي بالعمل، وصمتني بأبشع الاتهامات رغم أنني لم أرفع صوتي عليها ولو مرة واحدة طوال سنوات زواجنا".
وأشار الزوج:"طرد من منزلي ومنعتني من الدخول له، طالبتني بزيادة النفقات وابتزتني بطفلتي، قامت بإلصاق تهم كيدية ضدي من ضرب وحرمانها من الطعام والإساءة لطفلتي التي كانت كل حياتي، بخلاف ملاحقتي بالتهديد والوعيد على يد شقيقها وقيامه بتهشيم سيارتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا".
وأكد الأب:" مرض ومكثت بين الحياة والموت في المستشفى، أقمت ضدها جنحة بعد أن يئست من إصلاح حالها وإصرارها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكذلك طالبت بالحصول على تعويض مقابل الشهور التي مكثتها أعاني الأمرين بسبب عنفها، وفي المقابل هي لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري".
"زوجتي اعلنت رغبتها في السطو على أموالى، رفضت الكف عن إيذائي، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عن كل حقوقي".. هكذا عبر الزوج عن معاناته أمام محكمة الأسرة
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إحالة زوج احتجز زوجته وعذبها بالكهرباء إلى محكمة الجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته بتهم تتعلق بالاعتداء الجسدي والاحتجاز القسري.
روت المجني عليها تفاصيل الواقعة أمام النيابة، مؤكدة أن خلافا حادا نشب بينها وبين زوجها المتهم داخل مسكنهما، ما دفعه إلى إغلاق الوحدة السكنية عليها ومنعها من الخروج، ثم تعدى عليها بالضرب المتكرر.
أكدت السيدة أنها حاولت النجاة بالقفز من نافذة الشقة، وهو ما أدى إلى إصابتها بكسر في عدة أماكن من جسدها، مشيرة إلى أن أفعال زوجها كانت مقصودة للتعذيب الجسدي والسيطرة عليها.
أجرى رجال التحريات تحقيقاتهم السرية، فتأكدوا من احتجاز المتهم للمجني عليها داخل شقته، وما نتج عن ذلك من سقوطها أرضا نتيجة اختلال توازنها، وأفاد المحققون بأن التحريات كشفت أيضا تعاطي المتهم للمواد المخدرة، مما قد يكون ساهم في تفاقم سلوكه العنيف تجاه زوجته.
أجرى طبيب مصلحة الطب الشرعي الكشف الطبي على المجني عليها، وثبت وجود كسور متعددة في أنحاء مختلفة من جسدها، مع آثار تعذيب واضحة على الوجه والذراعين والجسم، مشيرا إلى أن هذه الإصابات لا يمكن أن تكون ناجمة عن السقوط فقط، بل نتجت عن الضرب باستخدام آلة مزودة بصاعق كهربائي.
أوضح أمر الإحالة أن المتهم احتجز زوجته داخل شقته دون أي سند قانوني، ومنع عنها الخروج، ثم تعدى عليها ضربا بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز مواد مخدرة من الحشيش والميثامفيتامين والأمفيتامين بقصد التعاطي، بالإضافة إلى سلاح أبيض وعصا وسلك كهربائي، دون أي مبرر قانوني أو مهني، وهو ما يضاعف من خطورة التهم الموجهة إليه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟