زوج يشكو زوجته بعد حرمانه من رؤية طفلته رغم مرضه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
"مكثت أسابيع في المستشفى حالتي الصحية تدهور من سيئ إلى أسوء، حاولت كثيرا رجاء زوجتي أن تمكني من رؤية طفلتي ولكنها كانت ترفض بسبب الخلافات التي نشبت بيننا، كانت تعاقبني بها، نست عشرتنا الطيبة طوال 11 عام، وجعلتني أبدو كالشرير في أعين الجميع، سبتني وشهرت بسمعتي وسط أصدقائي بالعمل، وصمتني بأبشع الاتهامات رغم أنني لم أرفع صوتي عليها ولو مرة واحدة طوال سنوات زواجنا".
وأشار الزوج:"طرد من منزلي ومنعتني من الدخول له، طالبتني بزيادة النفقات وابتزتني بطفلتي، قامت بإلصاق تهم كيدية ضدي من ضرب وحرمانها من الطعام والإساءة لطفلتي التي كانت كل حياتي، بخلاف ملاحقتي بالتهديد والوعيد على يد شقيقها وقيامه بتهشيم سيارتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات التي نشبت بيننا".
وأكد الأب:" مرض ومكثت بين الحياة والموت في المستشفى، أقمت ضدها جنحة بعد أن يئست من إصلاح حالها وإصرارها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وكذلك طالبت بالحصول على تعويض مقابل الشهور التي مكثتها أعاني الأمرين بسبب عنفها، وفي المقابل هي لاحقتني بعشرات الدعاوي من تبديد منقولات ومصوغات وحبس ونفقات رغم حصولها على النفقة بشكل شهري".
"زوجتي اعلنت رغبتها في السطو على أموالى، رفضت الكف عن إيذائي، بالإضافة إلى خلافات متبادلة ومشاكل وصلت لقيامها للتعدي بالضرب المبرح، وتهديدي لإجباري على التنازل عن كل حقوقي".. هكذا عبر الزوج عن معاناته أمام محكمة الأسرة
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تستجيب لبلاغ طفل يبلغ من العمر 10 أعوام يشكو قسوة والده
متابعات-'الخليج':
أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، أن قنوات التواصل مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان مفتوحة دائماً لتلقي البلاغات المتعلقة بأي انتهاك لحقوق الطفل، وفقاً لما ينص عليه القانون الإماراتي بشأن حقوق الطفل 'وديمة'، منوهةً بأهمية التبليغ الفوري عن أي حالة عنف أو إساءة يتعرض لها الأطفال، لضمان التدخل السريع وتقديم الدعم اللازم.
وأشارت شرطة دبي إلى أن التواصل يتم بسرية تامة عبر التطبيق الذكي، ومن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، أو الاتصال على الرقم 901، كما يمكن التوجه مباشرة إلى واحة الطفل في مقر القيادة العامة لشرطة دبي بمنطقة الطوار.
جاء ذلك في أعقاب استجابة إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، لبلاغ قدمه طفل يبلغ من العمر 10 أعوام، يشكو فيه قسوة والده المفرطة، والتي وصلت حد الضرب المُبرح، تاركاً على جسده الصغير كدمات ورضوض واضحة، حاول مراراً إخفاءها أمام أقرانه في المدرسة.
وتفيصلياً، قال المقدم دكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، إن البلاغ ورد من الطفل 'ع. أ.' البالغ من العمر 10 أعوام، عبر خدمة حماية المتوفرة في تطبيق شرطة دبي الذكي، يشكو فيه قسوة والده المفرطة، والتي يُعاني منها وحده، دون أخويه الأصغرين عمراً منه، والتي جعلته مُنعزلاً غير مُدرك للأخطاء التي يرتكبها والتي تدفع بوالده لهذا التعامل القاسي، سواء بالكلمات التي تُحبطه، أو بالضرب الذي يترك آثاراً واضحة على جسده الصغير، حتى لاحظت إدارة مدرسته هذه الكدمات وتراجعِ أدائه المدرسي، وأرشدته لضرورة الإبلاغ عبر تطبيق شرطة دبي الذكي.
وأضاف: 'لم يكن الطفل يجرؤ على الشكوى خوفاً من العقاب، لكن الاخصائي الاجتماعي في المدرسة لاحظ عليه كدمات متفرقة، وشحوباً في الوجه، وبالتقرب من الطفل والحديث معه، دفعه الاخصائي لطلب لمساعدة من شرطة دبي، حتى تتوقف معاملة والده القاسية معه'.
وقال المقدم المطروشي: 'استدعينا والد الطفل، والذي أكد أنه لا يقصد تعنيف ولده، لكنه الابن الأكبر بين أبنائه، ويتبع معه ذات الأسلوب الذي نشأ عليه، ظناً منه أن هذا الأسلوب من التربية سيصنع من ابنه رجلاً صلباً قوي الشخصية، فاستمر في تعنيفه، والتعامل معه بقسوة مفرطة وصلت حد الضرب كأسلوب تربية وتقويم، مُتسبباً له بكدمات وآثار واضحة على جسمه، كما تراجع مستواه الدراسي، وانعزل تدريجيا عن أقرانه'.
وأكد أن الفريق المتخصص في إدارة حماية الطفل والمرأة، تحدث مع الأب والذي تعهد بتغيير أسلوب تعامله مع طفله. منوهاً باتخاذ الإدارة الإجراءات القانونية المناسبة بهذا الشأن، والتأكيد على الأب بأن هذا الأسلوب في التربية خاطئ تماماً، ويُعاقب عليه القانون. وأشار المقدم المطروشي إلى استمرارية شرطة دبي بتقديم المتابعة اللاحقة للطفل والتواصل معه بشكل دوري، وتقديم التأهيل والإرشاد الاجتماعي والنفسي المناسب بالتعاون مع الشركاء.