دراسة تتوقع معاناة 260 مليون شخص في الولايات المتحدة من السمنة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 260 مليون شخص من زيادة الوزن أو السمنة في الولايات المتحدة خلال عقدين من الزمن.
والدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "ذي لانست" توقعت أنه بحلول العام 2050 سيعاني ما يقرب من43.1 مليون طفل ومراهق و213 مليون بالغ من زيادة الوزن أو السمنة.
ويعني ذلك أن ملايين الأشخاص سيعانون من مضاعفات صحية مرتبطة بزيادة الوزن بما في ذلك مرض السكري والسرطان ومشاكل القلب ومشاكل التنفس وتحديات الصحة العقلية.
وفي عام 2021، كان 36.5 مليون طفل ومراهق و172 مليون بالغ يعانون من زيادة الوزن والسمنة.
وخلص الباحثون إلى أن تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالسمنة مرتفعة في الولايات المتحدة، وترواحت بين 261 مليار دولار و481 مليار دولار في عام 2016.
وتوصل الباحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن إلى هذه النتائج من خلال نموذج لتحديد اتجاهات زيادة الوزن والسمنة اعتمد بيانات تاريخية من 134 مصدرا من جميع مراكز المراقبة الوطنية الرئيسية.
وتشير الدراسة إلى أن زيادة الوزن والسمنة كانت مشكلة متنامية للولايات المتحدة لسنوات.
وتضاعفت معدلات السمنة بين البالغين والمراهقين الأكبر سنا خلال العقود الثلاثة الماضية، وارتفعت نسبتها بين الأميركيات في عمر 15 و 24 عاما بشكل أسرع من الرجال من عام 1990 إلى عام 2021.
ولاحظ الباحثون أن بعض الولايات الجنوبية بها عدد أكبر من الأشخاص الذين يعانون من السمنة، وتوقعت الدراسة أن تستمر نسبة السمنة في الارتفاع في هذه الولايات ومن بينها أوكلاهوما وألاباما وأركنساس وميسيسيبي وتكساس ووست فرجينيا وكنتاكي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: زیادة الوزن
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.