برلماني: إعادة تشغيل شركة النصر يعكس حرص الدولة على بناء قاعدة صناعية قوية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد 15 عاما من التوقف خطوة مهمة للغاية، فهي ليست مجرد مشروع صناعي تطلقه الدولة، بقدر كونه تعبيرا عن رؤية متكاملة للقطاع الصناعي كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تسعى من خلالها لتوسيع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وهذه الخطوة تُبرز توجهاً عملياً نحو تحقيق ذلك.
وقال "صبور"، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات سيساهم في تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يعكس إدراكاً لأهمية تبني الصناعات المستقبلية، مما يضع مصر في مكانة ريادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة جادة من جانب الدولة في إحداث نهضة حقيقية القطاع الصناعي المصري ، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء قاعدة صناعية قوية تكون داعم للاقتصاد على المدى الطويل، من خلال التوسع في الصناعات التي تُشكل ركيزة المستقبل ومن بينها الطاقة المتجددة، والتوسع في البنية التحتية، فضلا عن تطوير التعليم الفني لدعم وتأهيل وإعداد الأيدي العاملة القادرة علي التعامل مع هذه الصناعات، منوها عن أن الصناعات الاستراتيجية باتت على رأس أولويات الدولة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأمن القومي، ومن بينها الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، والطاقة المتجددة.
وشدد النائب أحمد صبور ، على أن الدولة حريصة علي دعم القطاع الصناعي من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة في أماكن مختلفة من الجمهورية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية الأخرى مثل توفير الأراضي بأسعار ميسرة، إعفاءات ضريبية، وتسهيلات مالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءاً من سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، والعمل من أجل زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة، مؤكدا على حرص الدولة علي الجمع بين التركيز والتنوع، التركيز علي الصناعات الاستراتيجية لما لها من قيمة مضافة كبيرة، فضلا عن التنوع من خلال دعم الصناعات التقليدية والابتكار فيها من أجل الوفاء باحتياجات السوق المحلي وخلق فرص عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
«الصندوق الصناعي»: تمويلاتنا للشركات منذ رؤية 2030 تعادل قروض 36 عاما
قال خليل النمري، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي، إن الصندوق مول ما يقارب 5 آلاف مشروع صناعي، تمثل نحو 40% من القاعدة الصناعية في المملكة، بإجمالي قروض تجاوز 700 مليار ريال.
وأضاف النمري في تصريحات لـ"العربية"، على هامش مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM 2025"، في الرياض، أنه "منذ إطلاق رؤية 2030، شهد الصندوق الصناعي توسعاً كبيراً في نطاق عمله، ليشمل قطاعات جديدة مثل الطاقة، التعدين، والخدمات اللوجستية، إلى جانب القطاع الصناعي التقليدي.
وأشار إلى أن هذا التوسع صاحبه تطوير شامل في الحلول التمويلية، فلم تعد القروض مقتصرة على إنشاء مصانع جديدة، بل شملت أيضاً حلولاً للمصانع القائمة، مثل تمويل توسعة المصانع أو نقلها، إحلال المعدات القديمة بأخرى حديثة، الاستثمار في رفع الكفاءة التشغيلية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتمويل رأس المال العامل والاستحواذات".
وأكد النمري على أن الصندوق لا يقتصر دوره على التمويل، بل يقدم أيضاً خدمات استشارية تعتمد على خبرة 50 عاماً في خدمة القطاع الصناعي، وتركز بشكل خاص على رفع تنافسية المصانع الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين كفاءة التشغيل، تطبيقات التصنيع المرن، واستكشاف أسواق جديدة لزيادة الإيرادات.
وتابع نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال في الصندوق الصناعي السعودي، أنه منذ إطلاق رؤية 2030 وحتى اليوم، بلغ إجمالي ما اعتمده الصندوق الصناعي، وصرفه في هذه الفترة ما يعادل ما تم اعتماده خلال أول 36 سنة من تأسيسه، وهو ما يعكس الزخم الكبير الذي أحدثته الرؤية.
وأضاف أن العديد من القروض وجهت لمصانع هي الأولى من نوعها في المملكة والمنطقة، مثل مصانع السيارات الكهربائية، مشاريع الطاقة النظيفة، توسعات في قطاع التعدين والخدمات اللوجستية، إلى جانب نمو ملحوظ في قطاعات الأغذية والأدوية.
أخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويالصندوق الصناعي السعوديالمشروعات الصناعيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟