وزيرة التخطيط تشارك في المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، فى الاحتفالية الخاصة " بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة"، والتى نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى.
كما شارك في الإحتفالية كلأ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، والدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية في مصر، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
أدار الجلسة السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وقد اقيمت بجناح جامعة الدول العربية بمؤتمر قمة المناخ cop29، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وأعرب الدكتور على أبو سنة خلال كلمته صباح اليوم، عن امتنانه للمشاركة فى الاحتفال بالمبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية وتعزيز تطوير حلول الطاقة المستدامة، مؤكدا على ان مصر بذلت جهوداً عديدة على المستوى السياسي والاستراتيجي لمواجهة آثار تغير المناخ، وكان من ابرازها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تمثل خطوة مهمة للسياسة المناخية في مصر، حيث تحدد أولويات العمل في التخفيف والتكيف مدعومة بأهداف تمكينية فيما يتعلق بالتنظيم والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
واستكمل أبو سنه موضحاً ان تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050 يتم من خلال الأهداف الخمسة الرئيسية للاستراتيجية وتشمل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات ، وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة في مواجهة تغير المناخ، وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وايضا تعزيز حوكمة العمل بشأن تغير المناخ ، و تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ ، بالاضافة إلى تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والتوعية لمواجهة تغير المناخ.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه خلال عام 2023، قدمت مصر تقريرها المحدث عن مساهماتها المحددة وطنياً (NDC) فى الفترة من 2015 وحتى 2030 ، لافتا الى تحديث هذا التقرير بما يتسق مع سياسات مصر التنموية وتغير المناخ، بما في ذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وايضا استراتيجية التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات 2050 (LT-LEDS)، والاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ. بالإضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية ومنها استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، وخطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة (2018-2022)، والخطّة الوطنية للموارد المائية (2017-2037)، وايضا استراتيجية الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030 (SADS-2030).
وتابع الدكتور على أبو سنة موضحا ان مصر شرعت في مجموعة واسعة من السياسات والمشاريع المناخية في مجالات مختلفة منها إصلاحات سياسة الطاقة؛ والطاقة المتجددة؛ وكفاءة الطاقة في قطاع الكهرباء؛ وايضا كفاءة الطاقة والوقود منخفض الكربون في قطاع البترول؛ واستحداث وتطوير وسائل النقل منخفض الكربون؛ بالإضافة إلى إدارة النفايات الصلبة؛ والتمويل الأخضر؛وإجراءات التكيف مع المناخ.كما تم العمل على دعم الاقتصاد وزيادة القدرة التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الرئيس التنفيذي ان هناك تعاون وطني بين مراكز البحوث العلمية والتطبيقية والجامعات والمؤسسات للقيام بدور يساهم في ربط مخرجات البحوث العلمية والتطبيقية لخبرائنا وعلمائنا ببرامج وسياسات الدولة في كافة القطاعات ذات الصلة بما يحقق أمل شعبنا وأجيالنا القادمة في مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.
على جانب اخر التقى الدكتور على ابو سنه والسيدة فاليرى هيكى مديرة برنامج البيئة الدولى والموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق بالبنك الدولى ، لمناقشة مستجدات مشروع " إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى "، وقد تناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لأنشطة المشروع والاجراءات المستقبليه ، حيث أعربت السيدة هيكي عن تقديرها للجهود المبذولة وما تم إنجازه حتى الآن، متطلعة الى مزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.
كما شهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار تعزيز العمل البيئي المشترك وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شئون البيئة الطاقة المستدامة التنمیة المستدامة الطاقة المستدامة الخضراء الذکیة الدکتور على تغیر المناخ أبو سنة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟