المشاط: حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الجهود المشتركة بين الوزارة والجهات الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تمكنت من توقيع اتفاقات مشروعات طاقة متجددة مع القطاع الخاص بقدرة 4.7 جيجاوات وحشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص من البنك الأوروبي وغيره من بنوك التنمية والشركاء الدوليين بقيمة تزيد عن 2.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمشاريع المشتركة، وتحديد المجالات الجديدة للتعاون في المستقبل بما يتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، كما بحثتا جهود حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29، في«باكو» عاصمة أذربيجان.
وأشارت المشاط إلى أن الجهود مع البنك مُستمرة من أجل تنفيذ القدرات المستهدفة بالبرنامج والتي تقدر بنحو 10 جيجاوات، بالتزامن مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات، وذلك من أجل تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
وشددت على أن ما تحقق من خلال برنامج «نُوَفِّي» خاصة في قطاع الطاقة دفع العديد من الحكومات للاستعانة بالخبرات المُشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية لتكرار التجربة.
وأكدت «المشاط»، أن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهد تقدمًا ملموسًا خلال السنوات الخمس الماضية، فقد عمل الجانبان بشكل وثيق في مختلف المجالات، مما ساهم في تمهيد الطريق لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى مصر إلى تحقيقها وفقًا لرؤيتها الاستراتيجية، مؤكدة أهمية تنشيط التعاون مع البنك من أجل زيادة التمويل المبتكر للقطاع الخاص.
ولفتت «المشاط»، إلي أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل ما أثبتته تلك البنوك من مرونة وقدرة على التأقلم لمواجهة التحديات الطارئة التي تمثلت في جائحة كورونا، موضحة أن ما يمر به عالمنا اليوم يتطلب تعزيز هذا الدور وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف من أجل دعم قدرة الدول لاسيما النامية والناشئة على المضي قدمًا نحو تنفيذ رؤيتها التنموية، خاصة وأن البنك يعمل على توسيع نطاق أعماله لضم المزيد من الدول.
وعبرت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطلعها في العمل بشكل أكثر تعاونًا مع البنك مع التركيز على تطوير رأس المال البشري، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية الزراعية من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة”، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص بما يساهم في خلق فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
ومن الجدير بالذكر أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تعود إلى عام 1991 حيث تعد مصر عضواً مؤسساً، اتخذ البنك قرارًا بأن مصر دولة عمليات محتملة عام 2012، قبل أن تتحول مصر في عام 2015 إلى دولة عمليات كاملة ، ويعمل التعاون المشترك مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسريع وتيرة تحقيق رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتعتبر مصر أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي، وأصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012، حيث ساعد ذلك في دعم جهود التنمية في مصر من خلال استثمار أكثر من 12 مليار يورو موجهة إلى كل من القطاعين الحكومي والخاص، عبر 178 مشروعًا وعملية تمويلية، وأكثر من 80% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، مما يعزز من دوره في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي والبنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة للقطاع الخاص مع البنک من أجل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"