«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يضع تصفير البيروقراطية في مقدمة أولوياته
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أبوظبي:«الخليج»
يواصل «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، برنامجه الخاص بتصفير البيروقراطية، إيمانا بأهمية تسريع إنجاز الخدمات وتقديمها، وإدراكه بأن الأنظمة والإجراءات وضعت لخدمة الناس وتسهيل حياتهم.
وأكد عبدالله ماجد آل علي، المدير العام، خلال افتتاح «ملتقى المتعاملين» الذي نظمه، أن الأرشيف يتشارك في تطبيق برنامج «تصفير البيروقراطية»، استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت تسهيل حياة الناس الغاية الأساسية والهدف الأسمى لعمل حكومة دولة الإمارات.
وثمّن تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية. مؤكداً مواصلة العمل لتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات، وإيجاد الحلول وتطويرها، لا سيما في رحلة المتعامل وتجربته في الحصول على الخدمات.
وأشار إلى أهمية تطوير الخدمات الأرشيفية لتنسجم مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير، باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. مؤكداً أن هذا سيكون له بالغ الأثر في التطوير، وتصفير البيروقراطية.
ونظّم الأرشيف سلسلة من الورش والاجتماعات التي ناقشت آليات عمل البرنامج منذ إطلاقه، وتفعيل مهام الإدارات بما يتعلق به على ضوء مستهدفاته في تسهيل الإجراءات وإلغاء غير الضرورية.
ووضع الأرشيف تطبيق «تصفير البيروقراطية» في صلب محاور ملتقى المتعاملين. مؤكداً أهمية إدلاء المشاركين بآرائهم ومقترحاتهم، ضمن برنامج تقليص الإجراءات وتطوير الحلول لتقديم خدمات مميزة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأرشيف الوطني
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة التسهيلات الضريبية تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية.. ومنع البيروقراطية ضرورة
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تعكس تحولاً نوعيًا في نهج الدولة تجاه تحسين بيئة الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية على أسس أكثر حداثة ومرونة وعدالة، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تأتي امتدادًا لسياسة متكاملة تستهدف بناء علاقة جديدة بين الدولة والممولين تقوم على المصارحة والشفافية والثقة المتبادلة.
وقال «عثمان»، إن حرص الرئيس على متابعة تفاصيل الإصلاحات الضريبية بنفسه يؤكد إدراك القيادة السياسية لأهمية هذا الملف باعتباره أحد أهم مفاتيح ضخ دماء جديدة في الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المنظومة الضريبية حين تُدار بأسلوب حديث وميسر تصبح قوة داعمة للاستثمار وليس عبئًا عليه، وهو ما تحاول الدولة تحقيقه من خلال حزم متتابعة من التسهيلات تستهدف التشجيع على الامتثال الطوعي وتبسيط الإجراءات وتقليل الاحتكاك المباشر.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن النتائج التي تحققت بعد تنفيذ الحزمة الأولى تعكس حجم الثقة التي اكتسبتها الدولة لدى مجتمع الأعمال، خاصة بعد نجاح أكثر من 400 ألف حالة في إغلاق ملفات قديمة طواعية، وتقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل بقيمة إضافية بلغت 78 مليار جنيه، إلى جانب تسجيل حجم أعمال جديد وصل إلى نحو تريليون جنيه، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل رسالة واضحة بأن المستثمرين والممولين شعروا للمرة الأولى أن الدولة شريك وليس جهة جباية، وأن الإصلاحات المطروحة جادة وذات أثر مباشر.
وأشار «عثمان» إلى أن الحزمة الثانية التي استعرضها وزير المالية أمام الرئيس، وتمحورت حول تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وإطلاق مراكز دعم ضريبي متميزة، وتقديم حوافز للملتزمين، تمثل خطوات عملية تتماشى مع أفضل التجارب الدولية في إدارة الضرائب، خاصة ما يرتبط منها بتقليل زمن الإجراءات، والاعتماد على الميكنة، وتوفير مسارات أسرع وأكثر وضوحاً لإنهاء المعاملات.
ولفت إلى أن تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وزيادة فترات الحصر والتقدير ورفع حد الإعفاء للسكن الخاص، ووضع سقف لمقابل التأخير، كلها إصلاحات تُظهر أن الدولة تستهدف العدالة الضريبية قبل أي شيء، وأن المواطن يُعامل كشريك في تحمل المسؤولية، مؤكداً أن هذه السياسات ستدعم الاستقرار الاجتماعي وترفع مستويات الامتثال.
وشدد المهندس أحمد عثمان على أن تأكيد الرئيس على تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتطوير العنصر البشري، وتطبيق نظم الرقمنة في الجمارك والضرائب، يعكس رؤية شاملة هدفها تأسيس دولة حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتقلل التدخل البشري بما يقضي على البيروقراطية ويمنع أي ممارسات غير منضبطة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تمثل مرحلة جديدة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وأن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستفتح المجال أمام توسع أكبر في الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وستعزز قدرة الدولة على بناء اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة وتنافسية.
اقرأ أيضاًبرلماني: تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي في أمريكا خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب العالمي
برلماني: الصفقة المصرية القطرية لتطوير «سملا وعلم الروم» نقطة تحول لتنمية الساحل الشمالي
برلماني يشيد بكلمة الرئيس السيسي أمام القمة «المصرية - الأوروبية»