حالة رعب يفجرها مخدر اغتصاب الفتيات GHP.. خبراء: أدرج حديثا ضمن قائمة المحظورات.. وعقوبة الاتجار به تصل إلى الإعدام
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الآونة الأخيرة، برزت قضية خطيرة هزت الرأي العام في مصر، تتعلق بمخدر يُعرف باسم GHB أو "مخدر اغتصاب الفتيات" هذا العقار، الذي يُستخدم في بعض الدول لأغراض طبية محدودة، أصبح أداةً خطيرة في أيدي مجرمين لاستغلال الضحايا، خاصة النساء، من خلال فقدانهم الوعي والسيطرة على أنفسهم وقد كشفت التحقيقات عن استخدام هذا المخدر في جرائم بشعة، شملت الاعتداءات الجنسية والقتل وتصاعدت خطورة الأمر مع ضبط كميات كبيرة من هذه المادة الخطرة بحوزة شبكات إجرامية في القاهرة، مما أظهر الحاجة الملحة لتعزيز الوعي المجتمعي والإجراءات الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة المدمرة.
طبيعة المخدر وتأثيراته
مخدر GHB، المعروف باسم "مخدر اغتصاب الفتيات"، هو مادة كيميائية تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي. تُستخدم هذه المادة في بعض الدول لأغراض طبية محددة وتحت إشراف طبي صارم إلا أن استخدامها غير المشروع يشكل خطرًا كبيرًا، حيث يؤدي إلى فقدان الوعي، تشوش الأفكار، ضعف التحكم العضلي، وفقدان نسبة تصل إلى 90% من الذاكرة الحديثة. تبدأ تأثيرات هذا المخدر بعد نصف ساعة من تعاطيه، وتشمل التحدث بطلاقة، الضحك الهستيري، والرغبة في الرقص، ثم تتطور إلى خمول ونعاس يستمر لعدة ساعات، يليها آلام وخمول لمدة تصل إلى يومين.
الضبطيات الأمنية
تمكنت وزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من هذا المخدر، بلغت 180 لترًا في القاهرة وشملت العمليات القبض على شخص أجنبي وبلوجر شهيرة متورطين في الترويج لهذه المادة المخدرة، التي قُدرت قيمتها المالية بنحو 145 مليون جنيه وتعد هذه الكمية المضبوطة دليلاً على انتشار هذه المادة بشكل غير مشروع واستهدافها للشباب.
الأضرار الصحية والاجتماعية
استخدام GHB يؤدي إلى آثار صحية مدمرة، حيث يستمر تأثيره من 10 إلى 12 ساعة، يعقبه شعور بالخمول والتعب الشديد، بالإضافة إلى فقدان القدرة على تذكر ما حدث أثناء فترة تأثير المخدر يعتبر هذا التأثير خطيرًا للغاية، حيث يجعل الضحية عرضة للاستغلال دون أن تكون قادرة على التذكر أو الدفاع عن نفسها.
خطورته على المجتمع
وفي هذا السياق يقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، أن مخدر GHB (حمض جاما هيدروكسي بيوتريك) هو مادة مدرجة حديثًا ضمن الجدول الأول للمخدرات بموجب قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023، ما يعني أنه يعتبر من المواد المحظورة بشدة في مصر واستخدامه أو الاتجار به يضع الشخص تحت طائلة القوانين الصارمة التي تتضمن عقوبات شديدة قد تصل إلى الإعدام في بعض الحالات.
واضاف محفوظ، أن حالات العقوبات وفقًا لقانون الجنايات المصري في هذه الحالات عديدة عقوبات بالإعدام (المادة 33) يعاقب بالإعدام والغرامة (100 ألف إلى 500 ألف جنيه) كل من استورد أو صدر مخدرًا دون ترخيص، ويعاقب بالإعدام من أنتج أو صنع مادة مخدرة بقصد الاتجار وتشمل العقوبة أيضًا الزراعة والاتجار.
وأوضح محفوظ، تهدف هذه النصوص إلى مكافحة جرائم المخدرات بصرامة في ظل خطورته الكبيرة على المجتمع ومع إدراج مخدر GHB في الجدول الأول، فإن الاتجار أو الحيازة غير المشروعة له يجعل المتهم عرضة لهذه العقوبات.
تؤدي إلي فقدان الوعي وعدم القدرة على المقاوم
وفي نفس السياق يقول محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن المادة المعروفة بـ"GHB" أو "مخدر الاغتصاب" هي مادة خطيرة تستخدم بشكل غير قانوني، وغالبًا ما تُخلط مع مشروبات دون علم الضحية، مما يؤدي إلى فقدان الوعي وعدم القدرة على المقاومة، موضحًا أن هذا المخدر له تأثيرات نفسية وجسدية قوية، منها فقدان مؤقت للذاكرة، وانعدام السيطرة على الحركة، خاصة عند تناول جرعات تزيد عن غرام واحد.
وأضاف رمزي، بسبب خطورتها، تم حظر المادة في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا، بعد رصد حالات وفاة نتيجة الجرعات الزائدة كما أن المادة تختفي من الجسم (الدم والبول) خلال 24 ساعة، مما يجعل اكتشافها صعبًا.
وتابع رمزي، إن هذه المادة غير مسجلة وغير متوفرة رسميًا، لكنها تهرب من الخارج، مما يزيد من خطورة انتشارها واستخدامها بطرق غير مشروعة لذلك يجب الحذر من هذا النوع من الجرائم والعمل على التوعية بمخاطرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخدر GHP المخدرات مخدر إغتصاب الفتيات وزارة الداخلية الجهاز العصبي هذا المخدر هذه المادة تصل إلى مخدر ا
إقرأ أيضاً:
ورشة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود مكافحة جرائم الاتجار بالبشر
الثورة نت/..
بدأت في وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل بعنوان “تعزيز الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالبشر” بمشاركة 35 ممثلاً عن رئاسة الجمهورية والجهات القضائية والأمنية والحقوقية والوزارات ذات العلاقة.
تناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام، المواضيع المتعلقة بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، والعلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وآليات التنسيق الوطني.
كما تناقش التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الضحايا والشهود في جرائم الاتجار بالبشر، والوقاية المجتمعية من مخاطره، ودور الإعلام في التوعية المجتمعية، وآليات التبليغ والرصد والتدابير الوقائية.
وفي الافتتاح، أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية توحيد الجهود الوطنية وتعزيز التنسيق المؤسسي لمواجهة هذه الجريمة المنظمة العابرة للحدود.. منوهاً بالدور التشريعي والقضائي والرقابي الذي تضطلع به الدولة اليمنية في هذا المجال.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار أولويات وزارة العدل وحقوق الإنسان، واهتمام قيادتها بتنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء، خاصةً في مجالات التدريب والتأهيل، وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في التصدي للجرائم المنظمة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر.
وأوضح القاضي الشامي أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ما يجعلها مصدر قلق بالغ على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والأمنية والقضائية، بالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية، لمواجهة هذه الجريمة، وتحقيق العدالة، وحماية الضحايا، وتعويضهم وإنصافهم.
وأكد التزام الوزارة والحكومة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات الوطنية المستمدة من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن جرائم الاتجار بالبشر أخذت أبعاداً خطيرة في ظل استمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزايد الهجرة غير الشرعية، وتنوع أشكال الاستغلال والجرائم بحق الفئات الضعيفة، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
وذكر نائب وزير العدل أن هذه القضايا الخطيرة تحظى باهتمام كبير من القيادة الثورية ممثلةً بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي تناولها في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمه الفطرية والإنسانية.
وتطرق إلى الجهود التي قطعتها اليمن في الجوانب التشريعية والمؤسسية لهذا المجال.. داعياً المجتمع الأممي والدولي إلى التعامل مع اليمن باحترام، والتعاطي مع حكومة صنعاء باعتبارها حكومة شرعية وفاعلة على الأرض، تقوم بواجباتها الكاملة في حماية المجتمع والدفاع عن حقوق الإنسان، على الرغم من التحديات الهائلة.
وعبر القاضي الشامي عن أمله بأن تخرج الورشة بتوصيات عملية ومثمرة، تركز بشكل أساسي على رفع الوعي المجتمعي بخطورة جرائم الاتجار بالبشر، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهتها بفعالية.
وفي الورشة التي حضرها مسؤول قطاع حقوق الإنسان في الوزارة علي تيسير، عبرت مديرة قسم الحماية في منظمة الهجرة الدولية، هيجونج يو، عن تقديرها للشراكة مع وزارة العدل وحقوق الإنسان، وكافة الجهات الرسمية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة المشاركة.
وأشارت إلى أن اليمنيين المتضررين من الأزمة، إلى جانب المهاجرين، يواجهون مخاطر عالية من الوقوع ضحايا للاتجار بالبشر.. مؤكدةً استمرار تعاون المنظمة مع الوزارة وشركائها في مجال الوقاية وحماية الضحايا، رغم محدودية الموارد.
بدوره أكد رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، القاضي خالد البغدادي، أن جرائم الاتجار بالبشر تُعد من أخطر أشكال الجريمة المنظمة.
وأشار إلى أن هذه الورشة تُمثل منصة مهمة للتشاور والتدريب وبناء المعرفة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، ترتكز على أربع دعائم رئيسية: الوقاية، الحماية، الملاحقة، وإعادة الإدماج.
وثمّن القاضي البغدادي جهود منظمة الهجرة الدولية وشركاؤها.. مشيداً بجهود فريق الوزارة الذي بذل جهدًا واضحًا في إعداد وتنظيم الورشة.
ولفت إلى وجود تقدم ملموس في استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مؤكدًا أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بات جاهزًا بعد موافقة مجلس الوزراء، إلى جانب بدء العمل بإجراءات تنفيذ القانون وتحديد الأدوار المؤسسية، وإنشاء حسابات بنكية مخصصة لتمويل برامج مكافحة الجريمة.
وشهد اليوم الأول من الورشة جلسات عمل، تناول فيها المستشار القانوني لوزارة العدل وحقوق الإنسان حميد الرفيق، مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وخصائصها، وصور الاستغلال المرتبطة بها، العلاقة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026