ماستركارد وeNovate تتعاونان لتحديث منصات الدفع الرقمية في مصر
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة eNovate، المعروفة سابقاً بـإي كاردز والتابعة لمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة ماستركارد العالمية لإطلاق نموذج "البطاقة كخدمة" (CaaS) في السوق المصري. يأتي هذا التعاون في إطار التوسع في حلول الدفع الرقمية وتعزيز الشمول المالي.
يُتيح نموذج البطاقة كخدمة (CaaS) للبنوك، والمؤسسات غير المالية، والجامعات، وشركات التكنولوجيا المالية، مجموعة متكاملة من خدمات الدفع الرقمية. كما يوفر هذا النموذج بنية تحتية متطورة وحلولاً قابلة للتخصيص بعلامة بيضاء، تشمل بطاقات مدفوعة مسبقًا ومحافظ رقمية مخصصة، ما يُعزز قدرة الشركات على إطلاق منتجاتها بسرعة وبمرونة.
ومن جانبه، اكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس، ان هذه الشراكة تؤكد التزامنا بتوسيع خدماتنا الرقمية لتشمل شرائح أوسع من العملاء محلياً ودولياً، بما يواكب اللوائح المالية الجديدة التي وضعها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية."
أكدت نشوى كامل، الرئيس التنفيذي لشركة eNovate، أن التعاون مع ماستركارد سيُمكّن الشركة من تقديم حلول مالية رقمية تلبي احتياجات قطاعات جديدة من السوق. وأضافت:
"ستتيح لنا هذه الشراكة تقديم خدمات مالية مبتكرة بطريقة أكثر تنافسية، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة وسرعة الانتشار."
من جهته، علّق آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، قائلاً:
"تهدف ماستركارد إلى تحديث أنظمة الدفع عبر تقديم حلول سلسة وآمنة. شراكتنا مع eNovate ستساعد الشركات على تقديم خدمات مبتكرة وقابلة للتطوير تلبي احتياجات السوق المتغيرة."
يتماشى هذا التعاون مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تسريع التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال حلول دفع مبتكرة. كما يعزز الاتفاق من انتشار المدفوعات الرقمية التي تسهم في تحقيق الشمول المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماستركارد اي فاينانس الدفع الرقمي الشمول المالي التحول الرقمي رؤية مصر 2030 تكنولوجيا مالية المدفوعات الالكترونية
إقرأ أيضاً:
سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر نحو ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن استئناف العمل جاء عقب مراجعات تنظيمية شملت الإفصاحات المالية للشركات المدرجة والتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، ومنع استغلال السوق في أنشطة غير مشروعة.
وأشار برنية إلى أن السوق ستعمل، في المرحلة الأولى، بـ3 جلسات تداول أسبوعيا، على أن يتم توسيع النشاط تدريجيا، ضمن خطة لتطوير البنية التشريعية والفنية لقطاع الأوراق المالية.
وأضاف الوزير: "إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، لافتا إلى أن بورصة دمشق ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري.
وتشمل الخطة تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
وكانت التداولات قد عُلّقت في السوق نهاية العام الماضي، لإجراء تقييمات تشغيلية ومالية للشركات المدرجة، وسط تقارير عن وجود مخالفات في الإفصاح المالي.
وتأتي إعادة الافتتاح في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية معقدة، تسعى الحكومة إلى احتوائها عبر خطوات إصلاحية تستهدف استعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!