وزير الموارد البشرية: المملكة تقوم بدور ريادي في دعم توجهات مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الدور الريادي القيادي للمملكة العربية السعودية في مجموعة العشرين، من خلال العمل على تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف لبناء اقتصادات قوية قادرة على مواجهة التحديات والاستجابة للأزمات الاقتصادية, مشيرًا إلى أن ما حققته المملكة من إنجازات في إطار رؤية 2030 يجعلها تحتل دورًا رياديًا قياديًا في دعم توجهات مجموعة العشرين في قضايا العمل والتوظيف.
وقال ان المملكة شاركت بفعالية في مسارات العمل المختلفة لمجموعة العشرين استعدادًا لقمة القادة في نوفمبر 2024، وقد أكدت الوزارة التزامها بدعم أولويات الرئاسة البرازيلية في مجالات العمل والتوظيف، من خلال التركيز على استعراض جهود المملكة في تحسين بيئة العمل وتطوير سياسات الحماية الاجتماعية بما يتماشى مع أولويات المجموعة، مع تعزيز تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي. وبدعم من رؤية المملكة 2030؛ نؤمن بأن تعاوننا في هذا المحفل الدولي يعزز قدرة أسواق العمل على مواجهة التحديات العالمية ويوفر فرص عمل نوعية وبيئة عمل جيدة للجميع.”
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ مجموعة العشرين زيمبابوي من أزمة ديونها الطويلة؟
شدد رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، في مقابلة صحفية من العاصمة الموزمبيقية مابوتو، على أن انخراط زيمبابوي في محادثات مع مجموعة العشرين يُعد "أكثر السبل فاعلية" لإنهاء أزمة التعثر المالي التي تخنق البلاد منذ ربع قرن.
وأكد بانغا أن الحلول الفردية لا تُجدي نفعا وقد تطيل أمد الأزمة 5 سنوات إضافية.
وتمتلك زيمبابوي ديونا تقدر بـ21 مليار دولار تجاه البنك الدولي وجهات دولية أخرى، وقد أخفقت مرارا في إعادة بناء ثقة أسواق المال العالمية.
ومن بين محاولاتها: سداد الديون من عائدات المعادن، والسعي للحصول على دعم مالي من 10 دول بقيمة 2.6 مليار دولار لسداد المتأخرات.
أزمة متجذرةبدأت أزمة البلاد في عام 2000 عقب تعثر برنامج إصلاح الأراضي، مما فاقم الوضع الاقتصادي وراكم الديون تجاه المؤسسات المالية والمقرضين الثنائيين.
ونتيجة لذلك، استُبعدت زيمبابوي من أسواق الدين الدولية، وظلت محرومة من فرص التمويل، حتى في أحلك الظروف مثل الجائحة وأزمات الجفاف.
ولمواجهة الأزمة، طلبت الحكومة دعما فنيا من البنك الأفريقي للتنمية، والرئيس الموزمبيقي الأسبق جواكيم شيسانو، كما استعانت بمكتب "كيبلر كارست" الإسباني المتخصص في قضايا الديون السيادية، الذي بدوره ضم شركة "غلوبال سوفيرين أدفايزري" الفرنسية لتقديم استشارات مالية.
غير أن العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين حكوميين، بمن فيهم الرئيس إيمرسون منانغاغوا، زادت من تعقيد المشهد المالي.
ورغم عدم استيفاء زيمبابوي للشروط المطلوبة للاستفادة من "الإطار المشترك" الذي أطلقته مجموعة العشرين عام 2020، فإنها تطمح إلى الاستفادة من الدعم بالطريقة نفسها التي حصلت عليها سريلانكا في 2023.
وقد استخدمت كل من زامبيا وغانا وإثيوبيا هذا الإطار لإعادة هيكلة ديونها، رغم الانتقادات التي وُجّهت له كآلية بطيئة. وعلى خلفية رئاسة جنوب أفريقيا الحالية للمجموعة، قدمت زيمبابوي طلبا رسميا لدعم جهودها في إعادة هيكلة الدين.
إعلانوقد أكد بانغا استعداد البنك الدولي لدعم الحكومة الزيمبابوية بشرط بدء حوار جاد مع مجموعة العشرين ونادي باريس، موضحا أن "العملية تستغرق وقتا وتتطلب تفاهما على حجم التخفيضات الممكنة للديون".