نتائج حملات المقاطعة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
لا تتوقف الحملات الشعبية والرسائل المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير ودعاتها بضرورة الاستمرار في المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، وذلك بسبب حربها الضروس على غزة الصامدة ولبنان، تلك الحرب التي يمر عليها اليوم أكثر من 14 شهرًا، بينما يواصل العدو إبادة شعب أعزل بدعم أمريكي وغربي.
أعداد الشهداء تصل اليوم 44 ألف شهيد في غزة، بجانب أكثر من 120 ألف مصاب، ناهيك عن أعداد المفقودين وأولئك الذين يعانون من الأمراض والمجاعة وسوء التغذية والعلاج. في الوقت نفسه نرى أن الحملات البربرية للحكومة الصهيونية تزداد أيضًا على أهل لبنان وعاصمتها، وما ينتج عن ذلك من زيادة بعدد الشهداء والجرحى وما يسفر عنها من مآسٍ ودمار يومي لا يقل عمّا يحصل في مقاطعة غزة الصامدة، بالإضافة إلى شهداء يقعون في عدة مناطق عربية أخرى بسبب وحدة المقاومة في الدفاع عن الأقصى.
ونجحت المقاطعة الاقتصادية خلال عام واحد في إلحاق الضرر بالشركات الأجنبية الداعمة للكيان الصهيوني وللمنتجات الإسرائيلية نتيجة لابتعاد الجماهير العربية والإسلامية والأجنبية عن اقتناء وشراء المنتجات التي تدعم الكيان المحتل. وشهدت تلك المنتجات تراجعًا كبيرًا في المبيعات اليومية، الأمر الذي دفع تلك الشركات في نهاية المطاف بأن تعلن عن خسائر فروعها في عدد من الدول العربية والإسلامية، عدا بعض الدول العربية التي تمارس هذه الشركات نشاطها فيها بالرغم من رفض قطاعات من شعوبها شراء منتجاتها.
إنَّ المقاطعة الشعبية على خلفية حرب غزة تؤدي يوميًا إلى تكبد تلك الشركات مزيدًا من الخسائر كما حصل خلال الفترة الماضية. ويظهر ذلك جليًا من تراجع الإيرادات اليومية المحققة في عدة دول وتأثيرها على الأرباح وفق البيانات التي تنشرها تلك الشركات في تقاريرها الربع السنوية. وهذا ما ذكرته شركات عملاقة في بياناتها المالية، بل امتدت هذه المقاطعة إلى التراجع في مبيعات شركات السيارات الأمريكية والغربية الداعمة للكيان الصهيوني، في الوقت الذي يزداد فيه الإقبال اليومي على شراء السيارات الصينية في عدد من الدول العربية نتيجة لذلك، وكذلك لرخص ثمنها وشمولها على العديد من المواصفات الجيدة التي تتواءم مع البيئات المحلية. الكشوفات الصادرة عن تلك الشركات تؤكد أنَّ المقاطعة تزداد يوميا مع استمرار الشعوب في التوقف عن شراء منتجات الشركات الداعمة للكيان، وفي ظل حملات المقاطعة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الدينية وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تراجع مؤشرات البيانات المالية مقارنة بنفس الفترات من الأعوام الماضية، بل إنَّ تأثير هذه الحملات لا يقتصر على الأسواق العربية؛ بل تمتد إلى أسواق الشركات الداعمة لها في أمريكا والغرب وكذلك في الصين أيضاً، حيث تستهدف تلك الحملات والاحتجاجات إلى مقاطعة منتجات الشركات الدولية الداعمة للكيان الصهيوني وللعلامات التجارية المهتمة لهذا الكيان نتيجة لهذه الحرب البربرية على شعبي فلسطين ولبنان والإبادة التي تحصل لأبنائهما. ويبدو أن تأثيرات المقاطعة الاقتصادية سوف تستمر حتى بعد توقف هذه الحروب التي اشعلتها دولة الاحتلال بمساعدة أمريكا والغرب في المنطقة منذ قيام هذه الدولة غير الشرعية في المنطقة العربية التي تسمى بـ"إسرائيل" عام 1948 بدعم من بريطانيا وأمريكا ودول الغرب. المؤشرات تؤكد أنه حتى الآن، فإن المقاطعة الشعبية للمنتجات والشركات الداعمة لدولة الاحتلال قد نجحت في إلحاق الضرر بالعلامات التجارية على نطاق واسع. وتوضح بعض الاستطلاعات التي أجرتها وسائل الإعلام بهذا الخصوص أنَّ الكثير من المشاركين يدعمون تلك التوجهات بضرورة مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني، الأمر الذي يعكس دعمهم لحملات المقاطعة الشعبية، ورغبتهم في دعم المنتجات الوطنية والمحلية والإقليمية، في الوقت الذي يزداد فيه الوعي والثقافة بالقضية الفلسطينية، والوقوف مع العدالة والمبادئ الإنسانية، الأمر الذي سيؤدي إلى الاستمرار في هذه المقاطعة خلال السنوات المقبلة. رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليمن نموذج فريد للمقاومة الاقتصادية.. لا بضائع أمريكية ولا (إسرائيلية) في الأسواق
الثورة / قضايا وناس
يمثل قرار اليمن بمقاطعة البضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) نموذجاً فريداً للمقاومة الاقتصادية ويجسد الإرادة السياسية الواعية والالتزام الأخلاقي والديني، ويضع اليمن في الصفوف الأمامية للدول الداعمة للقضية الفلسطينية عملياً وليس قولاً فقط.
ولقد اتخذت الحكومة في صنعاء سلسلة من الإجراءات التنفيذية لضمان نجاح المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية والإسرائيلية) بدأتها في نهاية العام 2023م من نشر وزارة الصناعة والتجارة قائمة بالسلع والبضائع لمنتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي تضمنت قوائم بعشرات المنتجات المتنوعة بين غذائية، وتجميلية، وإلكترونيات وسيارات ومعدات الثقيلة وغيرها، وإقرار حظر دخول وتداول منتجات الشركات الأمريكية الداعمة للكيان الإسرائيلي وشطب الوكالات والعلامات التجارية للشركات الأمريكية والشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي والتي شملت عشرات الوكالات والعلامات التجارية في مجالات الأغذية والمشروبات والمعدات والسيارات وأدوات التجميل والمطهرات الخاصة بالشركات الشريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة”.
توجيهات رئاسية بفرض المقاطعة
بعد الحملات التوعوية بأهمية المقاطعة الاقتصادية وإصدار قوائم بالسلع والبضائع والمنتجات للشركات التي تدعم الكيان الإسرائيلي وفي إطار موقف اليمن المتقدم في مواجهة العدو الإسرائيلي وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط في 23 أبريل 2025م، حكومة التغيير والبناء بإصدار قرار بمنع دخول البضائع الأمريكية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذا القرار.
كما وجه الرئيس المشاط وزارة الاقتصاد بصنعاء بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر ، وعقبها يتم منع دخول أي قطعة من أي منتج أمريكي وتواجدها في أي محل تجاري في اليمن.
وفي 31 مايو أقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تحديث القوائم المعتمدة للعلامات والمنتجات الأمريكية، مع استمرار العمل بالقوائم السابقة .
أول تعميم تنفيذي لوزارة الاقتصاد
وفي 26 ابريل أقر اجتماع بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
ووجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
اجتماع اللجنة المركزية
في 15 يوليو عقدت لجنة المقاطعة الرئيسية اجتماعا برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري.
وأكد الاجتماع على الزامية مقاطعة البضائع الأمريكية وتفعيل الدور الرقابي على الأسواق والمحلات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية حول أهمية المقاطعة كخيار اقتصادي ووسيلة لدعم القضية الفلسطينية.. مشددا على أهمية تشجيع المنتج الوطني والبحث عن بدائل محلية للسلع المستهدفة بالمقاطعة.
وجدد التأكيد على أن المهلة الخاصة بتصرف البضائع والمحددة بثلاثة أشهر بدأت من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ خروج البضائع من المنافذ، مع منع دخول أي بضائع جديدة تم التعاقد عليها بعد صدور القرار.
بدء التطبيق النهائي
في 22 يوليو أعلنت مصلحة الجمارك أنه وبموجب محضر اجتماع اللجنة المركزية لمقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2025م، وجهت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالسماح بدخول المنتجات الأمريكية المتواجدة حاليًا في المنافذ الجمركية حتى تاريخ 18 أغسطس 2025م، وذلك بصورة استثنائية ومؤقتة.
وأوضحت المصلحة في بيان أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لتطبيق القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1446هـ، والذي يقضي بمنع دخول السلع والبضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشكل نهائي بعد هذا التاريخ، والتعامل معها وفقًا لإجراءات الإرجاع وعدم السماح بدخولها.. داعية جميع الموانئ والمنافذ والمراكز الجمركية إلى الالتزام الكامل بهذا التوجيه، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق السليم لما ورد في قرار المقاطعة والعمل بموجبه.
أهمية قرار المقاطعة
تعتبر المقاطعة الاقتصادية للبضائع الأمريكية و(الإسرائيلية) إحدى أبرز الأدوات الفاعلة في مواجهة المجازر في غزة، حيث تجسد هذه المقاطعة التزامًا إيمانيًا وأخلاقيًا تجاه الشعب الفلسطيني، كما تعبر عن موقف اليمن المتقدم في دعم القضية الفلسطينية، وتبرز اليمن كنموذج متقدم في دعم القضية الفلسطينية، حيث تجمع بين المقاطعة الاقتصادية والإجراءات العسكرية من عمليات استهداف كيان العدو الإسرائيلي وحظر الملاحة على السفن (الإسرائيلية) .
كما تعتبر إجراءات اليمن رسالة للبلدان العربية والإسلامية بما يجب عليها اتخاذه من مواقف عملية لمواجهة العدو الإسرائيلي وتشجيعها على إصدار تشريعات للمقاطعة وتصفير التعامل التجاري مع العدو الإسرائيلي والبلدان التي تدعمه وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.