شراكة بين «الاقتصاد الأخضر» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في خطوة تاريخية تعزز الالتزام بالعمل المناخي العالمي خلال مؤتمر الأطراف (COP29)، وقع سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والدكتور عبدالله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اتفاقية شراكة جديدة لتعزيز التعاون في دعم اقتصاد مستدام منخفض الكربون وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ستركز الشراكة على دعم الدول في تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، والتعاون في مجالات أساسية مثل أسواق الكربون، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، والإدارة المتكاملة للأراضي والمياه، والشفافية.
ومن خلال التركيز على هذه المجالات، تهدف كلٌ من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دفع إجراءات مناخية فعالة تدعم التنمية المستدامة وتساعد الدول على بناء المرونة للصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقال سعيد الطاير: «تدعم شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي رسالتنا في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يعود بالنفع على الناس وعلى الكوكب الذي نعيش عليه. وسنتعاون معاً لدعم العمل المناخي العالمي وتكثيف جهود جميع الدول لبناء مستقبل منخفض الكربون، مع التأكيد على أهمية اتباع نهج تعاوني ومنسق للوصول إلى عالم مستدام».
من جهته، قال الدكتور عبدالله الدردري: «تؤكد هذه الشراكة التزامنا المشترك بمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ من خلال التنمية منخفضة الكربون وتشجيع اقتصاد عالمي أكثر استدامة وشمولاً. ومن خلال هذه الشراكة، سنعمل معاً لمساعدة الدول على بناء القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية باريس، وتطوير مشاريع مؤثرة قابلة للتمويل لا تعالج تحديات المناخ فحسب، بل تعزز أيضاً الفرص الاقتصادية والنمو».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات قمة المناخ الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
حذّرت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس من اتخاذ إجراءات ضد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إذا لم تتحسّن الأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل تعليقًا جزئيًّا في يوليو، بعد مراجعة أشارت إلى انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان. اعلان
أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد قد يدرس اتخاذ "إجراءات أخرى"، من بينها تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إذا لم تشهد الأوضاع في قطاع غزة تحسنًا ملموسًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن "الهدف الأول هو تغيير الوضع على الأرض"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتحسن الوضع، يمكننا حينها مناقشة المزيد من الإجراءات والعودة إلى الموضوع في الاجتماع المقبل في تموز/يوليو".
وتأتي تصريحات كالاس بعد أيام من تقديمها مراجعة من ثماني صفحات لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أشارت فيها إلى وجود "مؤشرات" على انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.
وتضمنت المراجعة إشارات إلى عدد من الانتهاكات المحتملة من بينها حصار المساعدات الإنسانية، والضربات الجوية على المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين. ومن المقرر أن يرد وزراء خارجية الاتحاد على هذه القائمة رسميًا في الاجتماع القادم.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة"العنف يغذي العنف".. كالاس تحذر من خطر التصعيد وتدعو لاستئناف المفاوضات المتعثرة كايا كالاس تزور إسرائيل للاستفسار عن عودة الحرب على غزةويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد أن شاركت الولايات المتحدة في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران، ما أثار ردود فعل واسعة وأدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركاء الأوروبيين حول كيفية الرد المناسب.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة، مشددةً على أن "التقرير ونتائجه لا ينبغي أخذها على محمل الجد أو استخدامها كأساس لأي إجراءات مستقبلية". ونقلت شبكة "يورونيوز" عن رسالة رسمية وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إن إيران والحرب في غزة قضيتان منفصلتان، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي أضاف درجة أخرى من عدم اليقين بين الأوروبيين الذين "يتدافعون لمعرفة كيفية الرد"، كما قال أحد الدبلوماسيين.
وبالرغم أيضاً من غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق كامل للاتفاقية، فقد أشار دبلوماسيون إلى أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع إمكانية التعليق الجزئي لبعض بنود الاتفاقية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتجارة الحرة والتعاون في مجالي البحث والتكنولوجيا.
إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، سيكون الأمر متروكًا لكالاس لاستكشاف "خيارات" تعليق اتفاقية الشراكة.
وأكدت كالاس أنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية، التي تتولى ملفات التجارة، لدراسة الخيارات المتاحة، مشددةً على أن أي إجراء مستقبلي سيحتاج إلى أغلبية مؤهلة تضم 55% على الأقل من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "السؤال الملموس هو: ما الذي يمكننا الاتفاق عليه؟".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال