أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القرى، و22 ألفا و471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%، أما المخططات التفصيلية فجرى الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة، و4146 من إجمالي 4478 قرية.

التصالح في مخالفات البناء

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية، التزام الوزارة بالانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة «البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية».

وأضافت خلال كلمتها أمام النواب، أنّه بالتعاون مع وزارة الإسكان، عاد العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه التأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفق أطر قانونية عادلة، حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، متابعة: «بلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو 3 ملايين طلب، تم البت في 1.750 مليون طلب بنسبة 60% منها، خلال الفترة من يوليو حتي نوفمبر الجاري».

وأشارت إلى أنّ الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار.

تدريب الموظفين القائمين على أعمال التصالح

وتابع أنّه إضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7,400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات، مشيرة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.

ولفتت إلى سعي الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة، وحتى الآن جرى تطوير 133 سوقًا رسميًا، وجار تطوير 105 أسواق أخرى، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالي 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية، جرى تطوير 109 أسواق ويجري حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1,753 سوق عشوائي.

فيما يتعلق بالمواقف، أوضحت أنّه جرى تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقفا رسميا في المدن، إضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا، وإزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا في المدن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة من إجمالی من أصل موقف ا

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025، والتي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية، حيث يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات، وقد تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم إنفاق حوالى 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، وجار استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي، وسوف يتم إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.

وفيما يخص البرنامج الثاني والذى يختص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات.

وحول البرنامج الثالث، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفني ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة و العمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكنى.

حضر الاجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية.

وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية
  • وزيرة التنمية المحلية تشارك في اجتماع إسكان النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم
  • وزيرة التنمية المحلية : إنشاء 11 مدفن صحي آمن في 8 محافظات بتكلفة 700 مليون جنيه
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة
  • وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة
  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
  • وزيرة التنمية المحلية: تعديل شرائح تمويل مشروعك بالتنسيق مع البنوك
  • وزيرة التنمية المحلية: تعديل شرائح تمويل مبادرة مشروعك
  • ريحوا الناس.. ماذا حدث في جولة وزيرة التنمية المحلية المفاجئة بحي عابدين؟
  • وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالقاهرة