أشاد بانخفاض نسبة البطالة.. أمير الجوف يرأس اجتماع لجنة التوطين العليا بالمنطقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، بمكتبه اليوم، اجتماع اللجنة العليا للتوطين بالمنطقة، بحضور أعضاء اللجنة.
وأكد سموه أن النمو الملحوظ لمعدلات التوظيف، مع انخفاض نسب البطالة بمنطقة الجوف، يأتي بفضل من الله، ثم بفضل القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي حرصت على توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن، وتشجيع القطاع الخاص انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، ورهانها المستمر على أبناء الوطن.
وقال سموه: “إن دعم القيادة الرشيدة وتكامل الجهود من قبل الجهات بالمنطقة كان لهما الأثر الكبير لتميز وريادة برامج التوطين، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى الروح والاجتهاد الذي يظهره شباب وفتيات المنطقة في استغلال الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين من خلال تعزيز واستغلال فرص الاستثمار بالمنطقة، الأمر الذي أسهم في تقليل معدلات البطالة بين أبناء الوطن”.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مؤشرات برنامج التوطين بالمنطقة، والتقرير الخاص للجنة المتابعة الميدانية، ومتابعة توصيات اجتماع اللجنة الإشرافية العليا.
واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح حول جهود التمكين والتوطين بالمنطقة، وجهود الوزارات وخططهم في التمكين والتوطين بالمنطقة، إلى جانب استعراض مؤشرات التوطين، وإسهام الإدارات بالمنطقة.
وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة، كما جرى مناقشة العديد من الآراء والمقترحات، واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها.
وفي ختام الاجتماع ثمن سمو أمير منطقة الجوف الجهود المبذولة من قبل اللجنة والقطاعات المعنية، وحث على مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله -، راجيًا من الله في ختام حديثه التوفيق والسداد للجميع لخدمة منطقة الجوف وأهاليها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!