ناقش خبراء مصرفيون خلال جلسة فصل الشركات الائتمانية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Pafix، أهمية استخدام شركات التصنيف الائتماني للتكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة ودقة العملية الائتمانية، وتقديم عروض للمؤسسات المالية بناءً على تحليل دقيق للسلوك المالي للعملاء.  


من جانبه، أكد محمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، على أهمية الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة مثل بيانات الموقع الجغرافي والموافقة المسبقة من المستهلك في تطوير القطاع وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل من خلال تحليل دقيق للبيانات.

 


وأضاف أن الشركة تستعد لإطلاق منتجات جديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء، لافتًا إلى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في بناء فريق قوي وكوادر مؤهلة، حيث نما عدد العاملين بالشركة من 80 موظفًا إلى 250 موظفًا خلال عام واحد.  
واختتم كريم حديثه بالتطرق إلى التحديات التي تواجه شركات الاستعلام الائتماني عالميًا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تغيير الصورة الذهنية عن نشاط الاستعلام الائتماني من خلال زيادة الوعي وبناء الثقة في السوق المصري.  
من جانبه، تحدث أميت جوبتا، نائب الرئيس ورئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في "إي آند إنتربرايز"، عن الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في دعم الشمول المالي، لا سيما في الأسواق الكبيرة مثل مصر التي تتمتع بعدد ضخم من السكان.  
وأشار إلى أن العديد من الأفراد في هذه الأسواق قد يواجهون صعوبة في الحصول على تقارير ائتمانية أو قد لا يمتلكون قاعدة بيانات مالية لبدء مسارهم الائتماني.  
وأوضح جوبتا أن "البيانات الائتمانية أصبحت من العناصر الحيوية التي تديرها مكاتب الائتمان في مصر، حيث تقدم رؤى معمقة حول سلوك الأفراد المالي، وتساعد في تحديد مخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة".  
وأضاف أن مكاتب الائتمان أصبحت تمتلك بيانات ضخمة حول المواطنين، تشمل جميع المعاملات المالية داخل الدولة، وهو ما يفتح المجال لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تستخدم هذه البيانات بطريقة مبتكرة.  
وأشار جوبتا إلى أن دمج البيانات من مصادر بديلة مثل شركات الاتصالات وبيانات البيع بالتجزئة يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة نماذج الائتمان. وقال إن بيانات شركات الاتصالات توفر معلومات تفصيلية عن سلوك الأفراد مثل المواقع التي يزورونها، التطبيقات التي يستخدمونها، وحتى أماكن سفرهم، مما يتيح بناء نماذج ائتمانية أكثر تخصيصًا وفعالية.  
وأضاف أن ما تقوم به "إي آند إنتربرايز" هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السلوكية التي تأتي من شركات الاتصالات ومن قطاع البيع بالتجزئة لتحديد مستوى المخاطر الائتمانية للعملاء، مما يتيح تقديم قروض وشروط تمويل أكثر تخصيصًا.  
وأكد على أن هذه التقنية تدفع نحو "التخصيص المفرط" للائتمان، حيث يمكن لكل عميل الحصول على شروط ائتمانية تتناسب مع سلوكه الفعلي واحتياجاته الخاصة.  
وشدد جوبتا على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير حلول مالية مبتكرة لا تقتصر فائدتها على البنوك والمؤسسات المالية فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بدوره، أوضح الدكتور دوجيندرا دويفيدي، قائد العمليات والتحليلات، أن الشركة تعمل بنموذج ائتماني مستقر وموثوق، تم تطويره على مدار سنوات عديدة، ويستخدم الآن لمنح الائتمان لملايين الأشخاص، لافتًا إلى أنه تم بناء هذا النموذج على نوع واحد فقط من البيانات المالية. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تغييرًا جذريًا في استخدام البيانات، حيث يتم دمج بيانات العديد من الوزارات المختلفة بالإضافة إلى بيانات الرواتب والمعاشات من الحكومة، مما يساهم في إنشاء نماذج ائتمانية جديدة.
ونوه إلى أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص في السوق الذين يتم تصنيفهم حاليًا كمخاطر أعلى، ولكن مع استخدام هذه البيانات الجديدة، يمكن تصنيف هؤلاء الأشخاص بناءً على مستويات مختلفة من المخاطر، مما يسهل منحهم القروض.
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في نموذج البيانات تتمثل في ضمان موثوقية البيانات والنماذج في فترة زمنية قصيرة، وهو ما سيتطلب الكثير من الجهد للتأكد من أن هذه النماذج موثوقة بدرجة كافية لجذب المؤسسات المالية.
وأضاف أنه من خلال هذه البيانات المتنوعة، نأمل أن نتمكن من تطوير منتجات مالية مبتكرة تساهم في تعزيز الشمول المالي، ولكن هذا المشروع بحاجة إلى وقت وجهد لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه، أكد الدكتور حميد مظفر، الرئيس التنفيذي لشركة "قرار"، أن العصر الحالي يشهد تطورًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الحديثة في كافة مناحي الحياة، لافتا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في مكاتب التصنيف الائتماني، وخاصة الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، وذلك بهدف تحسين تصنيف الائتمان. 
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني مع مراعاة قوانين الخصوصية لضمان سلامة البيانات وحمايتها.
تُعقد فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما يأتي المعرض هذا العام تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظم فعاليات المعرض شركة تريد فيرز إنترناشيونال بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات. ويشهد الحدث مشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.

 

يأتي المعرض برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، منها: دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي (CIB)، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تضم قائمة الرعاة شركات مثل: إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، خزنة، وسايشيلد.
يمثل معرض ومؤتمر Cairo ICT’24 منصة مهمة لاكتشاف الموجة التالية من التطور التكنولوجي، وإبراز الفرص المستقبلية التي تساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المصري والعالمي.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي لشئون التنمية الاقتصادية بجامعة الدول العربية، على رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني لمصر، بتصنيف طويل الأجل من "B-" إلى "B"، مع الإبقاء على التصنيف السيادي قصير الأجل عند "B.

وأوضح أن هذا ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية منذ مارس 2024 وحتى اليوم، والتي أسهمت في وجود سعر صرف مرن، واستقرار سعر الصرف، وتراجع تدريجي في سعر صرف الدولار، وارتفاع قيمة العملة المحلية.

وأشار غراب، في بيان له، إلى أن اتباع نظام سعر صرف مرن؛ أسهم في القضاء على السوق الموازية للعملة، وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني؛ ما أدى إلى الآتي:

- زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل لنحو 36.5 مليار دولار خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل زيادة 66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023-2024.

المؤتمر: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد استعادة الثقة الدولية ونجاح الإصلاح الاقتصاديبرلماني: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة في الاقتصاد وتحسن مؤشراتهستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة

- زيادة إيرادات وتدفقات قطاع السياحة لتحقق ارتفاعا بنسبة 16.3% خلال العام المالي 2024-2025، لتصل إلى نحو 16.7 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي السابق.

- زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي تجاوز نحو 49.5 مليار دولار.

- تحقيق معدلات نمو أعلى؛ ما انعكس بالإيجاب على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.

وأشار غراب، إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يشير إلى العديد من الدلالات الإيجابية، أهمها أنه يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري؛ ما يُسهم في:

- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

- خفض تكلفة الاقتراض الخارجي.

- إعطاء إشارة قوية للأسواق العالمية بأن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح.

- تأكيد استعادة مصر لثقة الأسواق العالمية.

- عكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي.

- السماح لمصر بالحصول على قروض طويلة الأجل، وبفوائد أقل، بمعنى أنه يحسن من شروط الاقتراض الخارجي، ويخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي.

- الانعكاس بالإيجاب على أعباء خدمة الدين.

- تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

- جذب رؤوس الأموال الأجنبية والخليجية للاستثمار في مصر؛ بما يدعم النشاط الاقتصادي العام.

وأكد أن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعد شهادة دولية تؤكد نجاح الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

طباعة شارك خفض التصنيف الإئتماني اخبار مصر مال واعمال الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية خفض التصنيف الإئتماني لمصر السياسات النقدية سعر الصرف

مقالات مشابهة

  • «FATF» تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي
  • FATF تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الشمول المالي
  • البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
  • محافظ المركزي: رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد
  • بنك الشمول يفتتح فرعه الجديد في يافع _ لبعوس بلمسة تراثية تعكس الهوية اليافعية وتعزز الشمول المالي
  • ستاندرد آند بورز": لأول مرة منذ 7 سنوات.. رفع التصنيف الائتماني لمصر
  • سعده: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين
  • تجارية بورسعيد: رفع التصنيف الائتماني لمصر يجذب المزيد من الاستثمارات
  • القاهرة للدراسات: تحسن التصنيف الائتماني مكسب اقتصادي جديد لمصر
  • مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B