وزيرة البيئة: جوائز مبادرة معالجة تغير المناخ بالابتكار تغطي أربع فئات
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإحتفالية توزيع جوائز مبادرة Africa Grows Green Awards لمعالجة تغير المناخ من خلال الابتكار وريادة الأعمال، والتى تنظمها مؤسسة استدامة جودة الحياه للتنمية و التطوير بحضور رومينا خورشيد علم ممثلة رئيس الوزراء الباكستانى لشؤون تغير المناخ والتنسيق البيئى ، الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على هامش مشاركتها في الشق الوزاري بمؤتمر المناخ COP29 المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، وبحضور ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والقائمين على المبادرة.
وأكدت وزيرة البيئة أن المسابقة تعد فرصة حقيقية لرواد الأعمال البيئيين من الشباب، وخاصة المرأة، في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لإظهار قدراتهم على ابتكار حلول ومشروعات لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن العلم والابتكار يمثلان الأساس للتحول الأخضر والتصدي لآثار التغيرات.
وأضافت ياسمين فؤاد، أن مبادرة “أفريقيا تتحول للأخضر” تمثل إحدى هذه الطرق التي تقدم رسالة بأن رحلة الانتقال العادل للقارة ستتحقق بأيدي شبابها من رواد الأعمال، للوصول إلى أفريقيا خضراء، لافتة الى أن المبادرة خلقت منصة للتواصل بين رواد الأعمال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لتسليط الضوء على الحلول المبتكرة التي يتم تنفيذها لتحريك القارة نحو مستقبل منخفض الكربون وأكثر مرونة، مع تنمية فرص الاستثمار داخل المنطقة لدعم حماية البيئة والتنمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن جوائز المبادرة غطت أربع فئات تعترف بجهود جميع أصحاب المصلحة في الحد من آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك دمج منظور النوع الاجتماعي للوصول إلى مجتمعات أكثر استدامة ومرونة ومساواة ومن أهمها تكنولوجيا التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتشمل مجالات تكنولوجيا الأغذية الزراعية، وإدارة المياه، وتوزيع الطاقة وتخزينها، والتنقل الذكي والنقل.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الفئات شملت جائزة التمويل الأخضر، التي تستهدف البنوك والمشروعات الاستثمارية والمستثمرين الذين يسعون لتحقيق بصمة كربونية صافية صفرية في مبانيهم ومحافظ استثماراتهم بالإضافة إلى جائزة البحث والتعليم والتدريب في مجال المناخ، التي تستهدف المؤسسات البحثية والأكاديمية لبناء قدرات أصحاب المصلحة في مجال الابتكار المناخي، كذلك جائزة She Goes Green، المخصصة للشركات الناشئة التي تقودها النساء، وتشمل مجالات الإنتاج الأخضر وعمليات التصنيع والاستهلاك الأخضر، بهدف خلق فرص عمل وأسواق جديدة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن معايير تقييم الجوائز أستندت على قدرة الشركات الناشئة فى إظهار التأثير والابتكار وقابلية التوسع فيها ، حيث تم تقييم المشاركات وفق معايير محددة مسبقًا. وبعد ذلك، قدم المرشحون النهائيون مشاريعهم خلال عروض تقديمية عبر الإنترنت مدتها 15 دقيقة، وتم التحكيم من قبل لجنة مستقلة مكونة من 3-5 أعضاء خبراء في المجال، ويكون قرار اللجنة نهائيًا وغير قابل للتغيير، وقد تمت عملية تقديم المشاركات من خلال البوابة الإلكترونية لجمعية جودة الحياة.
وفي ختام كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود الفائزين، متمنية لهم المزيد من النجاح للوصول إلى إجراءات تنفيذية قائمة على العلم والابتكار لمواجهة آثار التغيرات المناخيةكما شكرت الداعمين للمبادرة، مؤكدة أن هناك حاجة مستمرة لأفكار وابتكارات جديدة تدعم البيئة وتحد من آثار تغير المناخ.
جدير بالذكر أن جائزة Africa Grows Green Awards تهدف إلى مواجهة تغير المناخ من خلال تشجيع القطاعات الصناعية، والكيانات الصغيرة والمتوسطة الناشئة التي تقودها النساء، وجهات التمويل الأخضر والجامعات والمراكز البحثية، على اتباع نهج صديق للبيئة. كما تعمل الجائزة على تخفيف وطأة التغير المناخي عبر تطبيق مبادرات مبتكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، لدعم إجراءات مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تم تنفيذ المبادرة والاحتفال بالفائزين سابقًا في COP27 وCOP28.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة البیئة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قوانين البيئة الحالية بالية ولا تواجه تحديات المناخ الحديثة
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ؛ إن المناقشة المطروحة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته، بالإضافة لطلبات المناقشة الخاصة بالآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد الغذائية؛ يعدا من أخطر تباعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد وكيفية التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وقال أبوشقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إنه حتى هذه اللحظة تحكمنا قوانين بالية وعقيمة، قوانين البيئة والمحميات الطبيعية أصبحت لا تتناسب مع المتغيرات التي باتت تهدد العالم وليس مصر فقط، خطر حقيقي على العالم كله.
وحذر وكيل الشيوخ في كلمته، من أننا إذا لم نواجه ونتحرك لمواجهة أزمة التغير المناخي سنكون أمام تصحر ومحاصيل لن تستجيب للتغيرات المناخية، ومن ثم لابد أن نكون أمام هيئة قانونية مشكلة من خبراء ومتخصصين في هذا المجال لرسم خطة مستقبلية للوصول للهدف المنشود، ونصوص قانونية منظمة مستحدثة تفعيلًا للدستور تتماشى مع ما هو قدام، حتى لا يتكرر ما حدث في الإسكندرية قبل أيام قليلة من عواصف وسيول أدت لصدمة المواطنين دون استعدادات باتخاذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار أبوشقة إلى أنه رغم الجهود المبذولة، إلا أن هناك تحديات قانونية تعيق تحقيق الاستدامة المرجوة، ورصد وكيل الشيوخ التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق الاقتصاد الأزرق والتي منها؛ التلوث البحري نتيجة الصرف الصناعي والزراعي غير المعالج- التغيرات المناخية- الافتقار إلى بيانات دقيقة حول الثروات البحرية.
ومن ثم اقترح وكيل مجلس الشيوخ تطوير الإطار القانوني من خلال إصدار قانون موحد للاقتصاد الأزرق، وتشديد العقوبات، وتعزيز الشفافية، بالإضافة لمراجعة القوانين الحالية وتحديثها بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتطورات الحديثة.
وفيما يتعلق بدراسة الأثر التشريعي للقانون 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، اقترح وكيل الشيوخ تعديل العقوبات بما يجعلها أكثر ردعًا من خلال الحبس الإلزامي في حالات التعدي الجسيم، غرامات مضاعفة حسب حجم الضرر، وإصدار لائحة تنفيذية مرنة ومحدثة تطبق على كافة المحميات مع مراعاة خصوصية كل واحدة.
وإنشاء جهاز مستقل للمحميات تكون له سلطة تنفيذية ومالية مستقلة، بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأخيرًا إدماج تقنيات حديثة للمراقبة .