الصحة: إصدار 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 3 ملايين و 226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليارا و289 مليونا و905 ألاف جنيه، وذلك خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 2 مليونا و120 ألفا و470 مواطن، مشيرا إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات( أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وقال " عبد الغفار " إن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس 5672، وذلك تنفيذا لتوجيهات دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المرضي على خدمات طبية وعلاجية على نفقة الدولة دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة .
ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه مدير قطاع الطب العلاجي، إلى أن إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير" تقرير اللجنة الثلاثية " وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقاريرو الفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحمل المريض أي مشقة ، وتأتي الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المركز الرئيسىي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار حوكمة وتحسين منظومة كارت الخدمات المتكاملة تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي ل 325 ألفا و521 مواطنا، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي 2024، ويهدف ذلك إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إجراءات الكشف الطبي لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأضاف " زيدان " أنه تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي على 135 ألفا و607 مواطنا من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الإحتياجات الخاصة والمعفاه من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 239 ألفا و893 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على تطوير وحوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي على موقع الوزارة التالي : https://wlms.smcegy.com/WLMSOn.../Online/InsuranceDetails والاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال https://pod.mohp.gov.eg/.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان نفقة الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان العلاج على نفقة الدولة الطبیة المتخصصة الصحة والسکان قرارات العلاج الکشف الطبی
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة لضبط تداول زيوت الطعام المستعملة.. ونواب: خطوة لحماية صحة المواطنين
وزيرة البيئة: إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملةبرلماني: الدولة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعدنائب: خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، صدور قرار رسمي من وزارة البيئة نُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، ضمن جهود الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة لهذا النوع من المخلفات.
يتضمن القرار الجديد إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتغطية جميع الأنشطة المرتبطة بتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في الجمع أو النقل أو التخزين.
وأكد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة بذلت جهودًا كبيرة لاستغلال زيوت الطعام المستعملة وتحويلها إلى مورد اقتصادي واعد، من خلال وضع ضوابط لجمعها ونقلها بشكل آمن عبر شركات مرخصة.
و شدد "يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" على ضرورة إنشاء منظومة رسمية لجمع الزيوت المستعملة ، لجمعها بشكل منظم وآمن ، إضافة إلى أنها تعزز وعي المواطنين من التخلص السليم للمخلفات وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة .
وطالب عضو النواب على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين والمطاعم والفنادق، وحثّهم على تسليم الزيوت المستعملة لمراكز التجميع المخصصة، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من المخلفات.
من جانبه، أكد عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، أن القرارات التنظيمية الجديدة التى أعلنت عنها وزارة البيئة، بشأن ضبط تداول زيوت الطعام المستعملة ،بمثابة خطوة مهمة نحو حماية الصحة العامة والبيئة، بما يحد من التلوث ويعزز فرص الاستثمار في الصناعات البيئية.
وأشار"الشوربجي" إلى أن الحكومة في الوقت الحالي تسعي إلى وضع حلول جذرية لأزمة زيوت الطعام المستعملة لضمان توجيهها إلى قنوات إعادة التدوير الآمن بدلًا من تسريبها للأسواق أو التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.
وطالب عضو النواب بضرورة إطلاق حملات للتوعية ، إضافة لتشديد الرقابة على المخلفات وتعظيم الاستفادة منها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.