وزير الداخلية يبحث 5 ملفات هامة في ديالى ويصدر عدة توجيهات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشف مصدر امني، الاربعاء، عن تفاصيل زيارة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الى ديالى.
وقال المصدر في حديث ان” وزير الداخلية عبد الامير الشمري وصل الى بعقوبة مع وفد رفيع وعقد سلسلة اجتماعات مهمة في مقر عمليات ديالى بحضور القيادات الامنية والحكومية في زيارة هي الثانية خلال اب الحالي”.
واضاف، ان”ملفات مهمة بحثها الشمري ابرزها بدء خطة زيارة الاربعين الامنية وتعزيز اليات الانتشار الامني ومسك الطرق الرئيسية لسير الزوار بالاضافة الى بحث ملف اعادة ما تبقى من الاسر النازحة”.
واشار الى ان” الزيارة تمخضت عنها سلسلة مقررات مهمة سيجري تطبيقها بالتنسيق مع القيادات الامنية فيما يخص زيارة الاربعين وطرق تامين تدفق الزوار سواء من المنذرية وبقية المدن والقصبات”.
وكان منفذ المنذرية على الحدود شرق ديالى حدد كنقطة مرور الزوار الايرانيين صوب العتبات المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا القانون وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
ووجه المستشار محمود فوزى بالشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتى فى إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين وهو خطوة إضافية فى مسيرة الإصلاح التى نطبقها جميعا لصالح الوطن والمواطنين مشيرا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع: "هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول ويعزز العدالة فى توزيع المكتسبات ويراعى الأبعاد الاجتماعية مضيفا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى فى ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة