وزير العدل يبحث مع رئيس مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص سبل تعزيز التعاون
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
المناطق_واس
زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في لاهاي بهولندا.
والتقى معاليه خلال زيارته، رئيس المؤتمر كريستوف برناسكوني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين وزارة العدل ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، في المجال العدلي، بما يعزز العدالة وحقوق الإنسان.
أخبار قد تهمك وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة 31 أكتوبر 2024 - 2:54 مساءً وزير العدل يدشّن الدبلوم العالي للقانون الجنائي 25 أغسطس 2024 - 3:59 مساءً
واستعرض خلال اللقاء، أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في المجالين العدلي والقضائي، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، في ظل رؤية المملكة 2030.
وأكد الدكتور الصمعاني التزام المملكة بجميع الاتفاقيات والمعاهدات، التي ارتبطت بها مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية, موضحًا أن القضاء في المملكة يطبق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليه، وأن حق التقاضي مكفول للمواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الطوارئ والكوارث يبحث مع السفير البحريني تعزيز التعاون في مجالات البحث والإنقاذ والسلامة المهنية
دمشق-سانا
بحث وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح مع سفير مملكة البحرين بدمشق وحيد مبارك سيّار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البحث والإنقاذ، والسلامة المهنية، والتبادل الفني والتدريبي.
وناقش الجانبان إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع المركز الوطني لإزالة الألغام، الذي تعمل الوزارة على إطلاقه قريباً، في ظل وجود أكثر من 1700 كيلومتر مربع من الأراضي السورية الملوثة بالألغام ومخلفات الحرب.
وأكد الوزير الصالح، أهمية تطوير قدرات فرق الوزارة لمواجهة التحديات الكبيرة، بالتعاون مع المملكة، سواء بما يتعلق بقطاع البحث والإنقاذ والسلامة المهنية أو بقطاع إزالة مخلفات الحرب، والاستفادة من خبراتها في هذا المجال.
من جانبه، أعرب السفير سيّار عن استعداد بلاده لتقديم برامج تدريبية متقدمة لكوادر الدفاع المدني السوري، تشمل الاستجابة لحرائق الطائرات والمطارات والمنشآت المصرفية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية، لحماية البنى التحتية الحيوية.
تابعوا أخبار سانا على