البنك الفدرالي الأمريكي مستغرب من استيراد العراق “الاندومي”بمليارات الدولارات؟!
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 16 غشت 2023 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، عن تفاصيل تدقيق البنك الفدرالي الأميركي باستيرادات العراق.وقال العلاق خلال استضافته للصحفيين، إن”اللجان الدولية تسأل السلطات العراقية عن حقيقة استيراد “الأندومي بمليارات الدورات”!!، إذ دقق البنك الفدرالي الأميركي بها وقال هل تحبون هذه المادة إلى هذا الحد؟”.
وأضاف، أن”العالم متفاجئ من حب الجيل الجديد من العراقيين للأندومي، بسبب كثرة استيراد العراق له بمليارات الدولارات من قبل المكاتب الاقتصادية لأحزاب الحشد، واللجان الدولية تسألني إذ ما كانت حقيقية أم لا، هذا من ضمن الاستيرادات الغريبة التي حقق البنك الفدرالي الأميركي بها”.وأشار إلى، أن” الذهب هو الضامن الأكبر لمستقبل العملة في العراق”، مؤكدا أن”احتياطي المعدن الأصفر بلغ الآن 132 طناً”.وتابع، أنه”لا وجود للسوق الموازي في العراق والدولار غير الرسمي يأتي من الأسود”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بحّار إسباني يرفع شكوى ضد إسرائيل بتهم “جرائم حرب” و”الاختطاف في المياه الدولية
صراحة نيوز- تقدّم البحّار الإسباني سيرخيو توريبيو، الخميس الماضي، بشكوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية، بعد مشاركته ضمن طاقم سفينة “مادلين” التي تعرّضت للاقتحام من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.
وتولّى المحامي وعضو البرلمان الأوروبي خاومي أسينس تمثيل توريبيو، مؤكدًا أن الشكوى توثق ما وصفه بـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، شملت اقتحام السفينة، واستخدام العنف، والاحتجاز القسري، ثم الترحيل دون إجراءات قانونية.
وستُرفَع الشكوى ضد مسؤولين بارزين، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقادة في البحرية الإسرائيلية، بتهمة تنفيذ عملية عسكرية في المياه الدولية.
وقال أسينس إن الهدف من الشكوى تفعيل مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، الذي يتيح ملاحقة الجرائم الخطيرة من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى أن التحقيق الإسرائيلي “غير ممكن”، بسبب غياب آليات مساءلة حقيقية هناك.
كما انضمت “لجنة التضامن مع الشأن العربي” الإسبانية إلى الدعوى بصفتها جهة ادعاء شعبي، وسط دعوات لدول أخرى بتحريك قضايا مماثلة.
ورغم أن فرص توقيف المتهمين تبقى محدودة، يرى أصحاب الشكوى أنها خطوة ضرورية لتوثيق الجرائم، وإرسال رسالة سياسية وأخلاقية بأن الإفلات من العقاب ليس مقبولًا.