وزيرا الزراعة يستعرض منظومة الأمن الغذائي في مصر خلال لقاء نظيره الصيني
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني، في أول زيارة رسمية لوزير زراعة صيني منذ فترة على رأس وفد رفيع المستوي وذلك لبحث وتعزيز أطر التعاون الزراعي بين الجانبين وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية اللقاء، رحب «القصير» بنظيره الصيني ثم استعرض النهضة التي شهدتها الزراعة المصرية خلال التسع سنوات الماضية والتي مكّنت مصر من تحقيق تقدم ملحوظ في منظومة الأمن الغذائي، وتمّ عرض فيلم تسجيلي مختصر حول تلك الإنجازات.
أكّد «القصير» قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية القائمة على الاحترام المتبادل والتي يرجع تاريخها الي فترة الخمسينات، قائلًا إنَّ هناك تطابق في الرؤي السياسية حول القضايا الدولية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وشي جين بينج الرئيس الصيني.
وأضاف أنَّه في إطار اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بدعم تطوير اليات التعاون مع الجانب الصيني، فقد تمّ إنشاء وحدة الصين برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين والهيئات وممثلي الجهات ذات الصلة.
دور الجانب الصيني في دعم منظومة الأمن الغذائي العالميأشار القصير إلى دور الجانب الصيني في دعم منظومة الأمن الغذائي العالمي وخاصة بدول القارة الافريقية والمنطقة العربية في إطار ما يشهده العالم من تحديات والتي من بينها الازمة الروسية الاوكرانية والذي آثرت على منظومة الامن الغذائي وارتفاع اسعار السلع ومشكلة التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاجيات المحاصيل الزراعية، كما أشار الى التنسيق المستمر بين فريق عمل الوزارة والسفارة الصينيه بالقاهرة لزيادة التبادل التجاري الزراعي وفتح السوق الصينى امام المنتجات الزراعية المصرية حيث من المتوقع ان يتم توقيع مذكرة تفاهم تتضمن موافقة الجانب الصينى علي دخول المانجو المصري للسوق الصينى في سبتمبر المقبل ٢٠٢٣، كمًا نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء للسيد الوزير الصينى، وثمن دور الصين في استمرار الدعم لضم مصر إلى مجموعة البريكس والتي تعتبر من أكبر التجمعات الاقتصادية الدولية، كمًا أشاد القصير باهتمام الجانب الصينى بدعم قطاع الزراعة في مصر وتقديم المنح الدراسية والتدريبية وموافقة الجانب الصيني على انشاء مركز تدريبي لمكافحة التصحر والاستعداد لصياغة مذكرة تفاهم لانشاء مركزًا متميزًا لزراعة الأرز الهجين داخل مركز البحوث الزراعية للمساهمة في استنباط اصناف من الأرز الهجين المتحمل للجفاف والملوحة لمجابهة مشكلة التغيرات المناخية والشح المائي.
إجراءات استباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالميةوأكد على أن مصر أتخذت عددا من الاجراءات الاستباقية للتغلب على المشاكل والتحديات العالمية والتي من بينها مشروعات التوسع الافقي واستصلاح الاراضي ومشروعات التوسع الرأسي لزيادة الانتاجية وتقليل الفجوة الغذائية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية واهتمام القيادة السياسية في مصر باقامة المشروعات التنموية العملاقة مثل مشروعات اعادة تحلية المياه ومشروع تبطين الترع ومشروعات الاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني والداجني لتعزيز القدرة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي وتبني التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، وكذلك استنباط اصناف من التقاوى والبذور موفرة للمياه مؤكدًا على أن مصر تواجه مشكلة الفقر المائي لذا فالدولة المصرية أقامت عدد من المشروعات الهامة في هذا المجال من خلال اعادة استخدام المياه وانشاء محطات عملاقة لمعالجة وتحلية المياه كلفتها المليارات من الجنيهات لتحقيق الأمن الغذائي كمًا أشار القصير إلى قيام الحكومة المصرية بتقديم الدعم للجانب الصينى وذلك من خلال اعادة اختيار د شو دينيو المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو لفترة ثانيةً تقديرًا لجهوده الحثيثة في دعم منظومة الآمن الغذائي العالمي خاصة في دول العالم النامي،القصير استعرض أيضا جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار داعيا الجانب الصينى إلى الاستثمار الزراعي في مصر بما يناسب إمكانيات البلدين الكبيرين ويرتقى إلى العلاقات الاستراتيجية بينهما خاصة وان السوق المصرية تستوعب الكثير بالإضافة الى ان مصر بوابة الأسواق الافريقية.
العلاقات المصرية الصينيه تشهد تطورًا كبيرًاومن جانبه قدم الوزير الصينى الشكر لوزير الزراعة على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال وأعرب عن سعادته وامتنانه بوجودة في مصر لأول مرةً في زيارة رسمية لمصر وأول زيارة على المستوى الشخصي، وأشار الي تاريخ وحضارة مصر المحفورة في قلوب الصينين كمًا أعرب عن سعادته بوجوده بالعاصمة الادارية الجديدة لبحث وتعزيز التعاون الثنائي في المجال الزراعي وشكره وامتنانه للحكومة المصرية ونقل تحياته الى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ترحيبه بتوقيع خطة العمل وأكد على ان العلاقات المصرية الصينيه تشهد تطورًا كبيرًا خاصة بعد اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بصديقه الرئيس شي جين بينغ علي هامش فعاليا المنتدى العربي- الصينى في ديسمبر من العام الماضي بالمملكة العربية السعودية، وأشار الي أهمية تعزيز علاقات الصين الشعبية بجمهورية مصر العربية لاهمية مصر من الناحية التاريخية وموقعها الاستراتيجي والذي يؤهلها لأن تكون مركزًا للتحرك داخل القارة الافريقية.
وأكد "رينجيان" على تقديم كل الدعم لجمهورية مصر العربية في إطار خطة العمل ذات الثلاث اعوام والتي تم الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تتضمن تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في قضايا المناخ وإنتاج الاصناف النباتية المتحملة للملوحة والجفاف وتبني التقنيات الحديثة المرشدة للمياه والزراعة العضوية والحيوية والابتكار الزراعي ومكافحة الآفات والامراض النباتية باستخدام المبيدات الحيوية الصديقة للبيئة والتحول الرقمي والاستزراع السمكي وصحة التربة وإدارتها بالإضافة الى تبادل الخبرات بشأن تبني زراعة الأرز الهجين والذرة وفول الصويا والتعاون في مجال الانتاج الحيواني والميكنة الزراعية والتدريب وبناء القدرات وانشاء لجنة فنية زراعية مشتركة.
التنسيق والتعاون المستمر في مجالات دعم وتعزيز التعاون الزراعى المصري الصينىوفي ختام المباحثات أكد الوزيران على أهمية التنسيق والتعاون المستمر في مجالات دعم وتعزيز التعاون الزراعى المصري الصينى من خلال تقديم كافة الخبرات الصينيه والميكنة الزراعية التي تتناسب مع الظروف المصرية والعمل على دعم منظومة الأمن الغذائي والاستمرار في التعاون لاستنباط أصناف متحملة للجفاف والملوحة موفرة للمياه خاصة في المحاصيل الاستراتيجية للتغلب علي مشكلة الفقر المائي والملوحة وأيضا الميكنة الزراعية ودعم صغار المزارعين كذلك التدريب وبناء القدرات وتقديم المنح للعاملين في المراكز البحثية الزراعية المصرية للحصول علي درجتي الماجستير والدكتوراه فضلًا عن تنفيذ دورات التدريبية قصيرة الأجل وايضا التعاون في مجال البحوث الزراعية مع معهد العلوم الزراعية والاستراتيجية ومعهد العلوم للاحياء المائية مع تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الجانبين لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على ان تكون العلاقات الزراعية الخارجية هي جهةٍ التنسيق والتواصل مع الجانب الصينى،وفي نهاية اللقاء تم التوقيع على خطة العمل ذات الثلاث اعوام في الفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٥ للتعاون في مجال الأنشطة الزراعية المختلفة حضر الاجتماع بعض قيادات وزارتي الزراعة في مصر والصين والسفير الصيني بالقاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة الصين التقاوي السيسي الجانب الصینی خطة العمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
أمننا الغذائي.. تحديات وحلول
سالم البادي (أبو معن)
الأمن هو مفهوم واسع يشمل جوانب متعددة من الحياة، يُمكن أن يُشير إلى الأمن الشخصي مثل الحماية من الجريمة والعنف، يمكن أن يشمل الأمن القومي الذي يتعلق بحماية الدولة من التهديدات الخارجية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يشير إلى الأمن الاقتصادي الذي يتعلق بتوفير فرص عمل وظروف معيشية مستقرة.
لكن ما يهمنا في مقالنا هذا هو الأمن الغذائي الذي يضمن توفر الغذاء السليم والكافي والآمن والمغذي للسكان.
وبلا شك أنَّ الأمن الغذائي هو مسألة بالغة الأهمية، فهو يمثل حجر الزاوية للاستقرار والازدهار في أي دولة بالعالم وهو مُقلق لجميع الدول، وبدونه تصبح حياة البشر مُهددة، وتتعرض المجتمعات لخطر الاضطرابات والمشاكل الصحية.
ما الفرق بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من الغذاء؟
الأمن الغذائي يعني أن جميع الناس في جميع الأوقات لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء الكافي والآمن.
أما الاكتفاء الذاتي من الغذاء فهو قدرة الدولة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانها دون الحاجة إلى الاستيراد.
الاكتفاء الذاتي يمكن أن يساهم في الأمن الغذائي، ولكنه ليس بالضرورة مرادفًا له. والدولة قد تكون مكتفية ذاتيًا من بعض أنواع الغذاء، لكنها تعتمد على الاستيراد في أنواع أخرى أو قد تكون لديها القدرة على الإنتاج، لكنها لا تضمن وصول الغذاء إلى جميع السكان.
بيد أنَّ الأمن الغذائي يتطلب توفر الغذاء من مصادر متنوعة؛ سواء من الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى ضمان القدرة على الحصول على الغذاء.
وتشير الإحصائيات إلى أن سلطنة عُمان تستورد ما يصل إلى 70 بالمائة من المنتجات الغذائية.
والاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على استيراد اللحوم من الجمال والأبقار والماعز والأغنام والدجاج من دول مختلفة لتلبية احتياجات السوق العُماني.
وتُظهر أرقام صادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن معدل استهلاك السلطنة للحوم الحمراء يزيد عن 43 كيلوجرامًا للفرد سنويًا.
وتشير الأرقام إلى أن السلطنة جاءت في المرتبة الخامسة عربيًا في نسب استهلاك اللحوم خلف فلسطين والكويت والإمارات والسعودية.
وتستورد سلطنة عُمان المواد الغذائية من عدد كبير من الدول، من أبرزها الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والهند، والصين، وقطر، وعدد من الدول الأخرى.
بالرغم من الإمكانيات المادية والموارد في سلطنة عُمان إلا هناك عدة تحديات تُعيق تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومنها:
أولًا: تُعد الظروف المناخية القاسية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه، تحديًا كبيرًا للزراعة التقليدية.
ثانيًا: المياه العذبة مورد نادر في السلطنة، والزراعة تتطلب كميات كبيرة من المياه، والاعتماد على تحلية المياه مكلف ويؤثر على التكلفة الإجمالية للإنتاج الزراعي.
ثالثًا: قطاع الزراعة يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما يجعل الإنتاج عرضة لتقلبات سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمالة.
رابعًا: قد لا تكون السياسات الزراعية مواتية لتشجيع الإنتاج المحلي، وقد تكون هناك قيود على الاستثمار في الزراعة أو عدم وجود دعم كافٍ للمزارعين.
خامسًا: التوسع الحضري والصناعي والتجاري والسياحي على حساب الأراضي الزراعية يقلل من المساحات المتاحة للزراعة، مما يحد من القدرة على الإنتاج المحلي.
سادسًا: تواجه عمليات النقل والتخزين تحديات بسبب المناخ الحار والرطوبة، مما يؤثر على جودة المنتجات ويزيد من الفاقد.
سابعًا: المنتجات الزراعية المستوردة غالبًا ما تكون أرخص بسبب الدعم الحكومي في بلدان المنشأ، مما يجعل المنتجات المحلية غير قادرة على المنافسة.
ثامنًا: التغيرات المناخية تؤثر على أنماط هطول الأمطار ودرجات الحرارة، مما يزيد من صعوبة التخطيط للإنتاج الزراعي ويؤثر على الإنتاجية.
بشكل عام، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في السلطنة يتطلب استثمارات كبيرة في التكنولوجيا الزراعية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتنويع مصادر الغذاء، وتغيير السياسات الزراعية لتشجيع الإنتاج المحلي.
وإليكم بعض الحلول المُقترحة المُبتكرة:
زيادة الإنتاج الزراعي من خلال تحسين التكنولوجيا الزراعية، وتوسيع الأراضي المزروعة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. تحسين الوصول إلى الغذاء من خلال الحد من الفقر، وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين البنية التحتية. يمكن أن تلعب التجارة دورًا مهمًا في تعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير الغذاء من المناطق التي تنتجه بوفرة إلى المناطق التي تعاني من نقص فيه. يجب اتخاذ إجراءات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع آثار تغير المناخ. التعاون الدولي بين الدول لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الغذائي. دعم الاستثمار في التقنيات الزراعية والسمكية والحيوانية المبتكرة توفير الدعم المالي والفني واللوجستي للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، وتوفير الوصول إلى الأسواق. تشجيع التنوع في إنتاج الغذاء، وتقليل الاعتماد على عدد قليل من المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ والأزمات الأخرى. دعم تطوير محاصيل مقاومة للأمراض والآفات، والتي تتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة. الاستثمار في تقنيات الزراعة الدقيقة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة الموارد الزراعية. دعم البحث في مجال التغذية، لتطوير استراتيجيات لتعزيز التغذية الصحية وتقليل سوء التغذية. توفير التدريب والإرشاد للمزارعين والصيادين ومربي الحيوان حول أفضل الممارسات المستدامة. الاستثمار في تحسين إدارة الموارد المائية، لضمان توفر المياه اللازمة لإنتاج الغذاء. تطوير سياسات للحد من هدر المياه والطعام من خلال تحسين التخزين والنقل والتوزيع. المشاركة في الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، الذي يؤثر على الأمن الغذائي العالمي. تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الزراعة المستدامة والثروة السمكية والحيوانية مع الدول الأخرى. الاستثمار في الابتكار التكنولوجي في مجال الزراعة، مثل تطوير صناعة المبيدات واستخدام تقنيات الري الحديثة، وتطوير تقنيات الزراعة الذكية. الاستثمار في الخارج، من خلال شراء أراض زراعية في الخارج في دول مثل السودان ومصر وأوكرانيا ودول شرق آسيا، لزراعة المحاصيل الغذائية ولضمان الحصول على الغذاء وتوفيره. بناء مشاريع زراعية في الخارج، مثل مزارع الأرز والقمح ومصانع الأغذية. توفير برامج الإرشاد الحيواني لتوعية مربي الحيوانات بأهمية استخدام التقنيات الحديثة. تطوير البنية الأساسية لتسهم مشاريع الموانئ البحرية ومخازن الحبوب في دعم الإنتاج والتوزيع. التركيز على المحاصيل الاستراتيجية مثل التمور لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. تشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. التكاملية بين جميع القطاعات الحكومية والأكاديمية والبحثية والعلمية والمجتمعية في منظومة الأمن الغذائي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية في سلطنة عُمان.ومن خلال هذه الإجراءات والمقترحات، يمكن للدولة أن تؤدي دورًا فعالًا في تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
الخلاصة.. إن الأمن الغذائي هو قضية معقدة تتطلب حلولًا متعددة الأوجه. من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي والحيواني، وتحسين الوصول إلى الغذاء، وتعزيز التجارة، والتصدي لتغير المناخ، والتعاون الدولي، يمكننا المضي قدمًا نحو عالم يتمتع فيه الجميع بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
رابط مختصر
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه