“بلومبرغ”: بايدن يريد شطب 4.65 مليار دولار من ديون أوكرانيا
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الولايات المتحدة – ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أبلغت الكونغرس نيتها شطب ديون أوكرانية بقيمة 4.65 مليار دولار.
وقالت الوكالة: “أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بأنها تخطط لشطب ديون أوكرانية بقيمة 4.65 مليار دولار… وهذا هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات لتعزيز الدعم لكييف قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه”.
وأضافت أن الحديث يدور عن جزء من ديون أوكرانيا التي يبلغ مجموعها 9 مليارات دولار، والتي حصلت عليها كييف كجزء من حزمة التمويل الإضافي للأمن القومي البالغة 60 مليار دولار التي وافق عليها الكونغرس في أبريل الماضي.
ووفقا لنص الوثيقة التي أرسلتها إدارة بايدن إلى الكونغرس، فإن إلغاء جزء من الدين “يكون في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة وشركائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة G7+ وحلف “الناتو”.
وتضع أوكرانيا ميزانية لها بعجز قياسي للعام الثاني على التوالي، وتتوقع تغطية الجزء الأكبر من هذا العجز بمساعدة الشركاء الغربيين. ففي عام 2024 سيبلغ هذا العجز 43.9 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، يأتي تخصيص حزم المساعدات الجديدة في الغرب بعد مناقشات مطولة.
وفي وقت سابق، أشار غافين غراي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا إلى أن الدعم الدولي لكييف سينخفض بمرور الوقت، لذا تحتاج سلطات البلاد إلى تنمية الموارد المحلية للتمويل الذاتي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب