القضاء الفرنسي يؤيد فرض قيود على تنقلات معارض إيراني
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أيّد القضاء الفرنسي، أمس الأربعاء، إبقاء القيود المفروضة منذ يوليو (تموز) الماضي، على تنقّلات رجل فرنسي-إيراني، سبق وأن أدين بإلحاق أضرار بالقنصلية الإيرانية في باريس، للتنديد بما يعتبره نظاماً "فاشياً" في طهران.
ونيكولا ك. (61 عاماً) هو معارض شرس للنظام الحاكم في طهران، ومؤيّد بشدّة لعودة الحكم الملكي، وقد طعن أمام القضاء بقرار وزاري يمنعه منذ 24 يوليو (تموز) الماضي، من مغادرة مقاطعة إيسون (الضواحي الجنوبية لباريس)، حيث يقيم ويحظر عليه الاقتراب من القنصلية أو السفارة الإيرانيتين في باريس.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية، فرضت هذه القيود الإدارية على تنقّلات مئات الأشخاص الصيف الماضي، للتصدّي لأيّ خطر إرهابي خلال الألعاب الأولمبية التي انطلقت بعد ذلك بيومين. وقال المعارض الإيراني إنّ "هذا الإجراء لم يعد ضرورياً، خاصة بعد انتهاء الألعاب الأولمبية".
وخلال جلسة عقدتها محكمة فرساي الإدارية (جنوب غرب باريس) للنظر بالطعن، قالت محامية الدفاع عن صاحب الطعن إنّ "موكّلها معارض للنظام الإيراني، ولم يشكّل قطّ أيّ تهديد للنظام العام".
ولكنّ موكّلها الذي فرّ من إيران في 1981، بعد عامين من تولّي آية الله روح الله الخميني السلطة، وحصل على حقّ اللجوء السياسي في فرنسا، هاجم القنصلية الإيرانية في باريس مرتين في الأشهر الأخيرة. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أحرق إطارات قرب القنصلية، قبل أن يقتحم المبنى في 19 أبريل (نيسان) 2024، عبر التهديد بتفجير حزام ناسف، تبيّن لاحقاً أنّه مزيّف.
وبعد 3 أيام من اقتحامه القنصلية وتهديده بتفجيرها، حُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر مع وقف التنفيذ، مع إلزامه بالخضوع لرعاية صحية، وتجميد رخصة حيازة سلاح ناري كان قد حصل عليها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية طهران باريس فرنسا إيران
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل