صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي:
الاستقلال هو أمانة لدى كل اللبنانيين بعيدا عن الولاءات السياسية والحسابات الحزبية والانتماءات الطائفية والمذهبية. هو السارية التي ترفع علم الوطن واللحن الذي يعزف النشيد الوطني.
ذكرى الاستقلال تكون عيدا نحتفل به لنتذكر تاريخنا ولنأمل بمستقبلنا. لكننا للسنة الثالثة على التوالي لا نحتفل، بل نحيي المناسبة بيوم عطلة وبلا طقوس تليق بها، لأننا صرنا دولة بلا رأس للشرعية.


وتأتي الذكرى الواحدة والثمانين للاستقلال هذه السنة، موجعة في ظل عدوان إسرائيلي على لبنان حاصدا أرواح اللبنانيين ومدمرا أرزاقهم وممتلكاتهم، والمحزن أكثر عدم مبالاة خارجية وانقسام وضياع داخلي.
بعد واحد وثمانين عاما صار لزاما ان يكون لدينا استقلال حقيقي بكل ما للكلمة من معنى، وشرط تحقيق هذا الأمر أن نضع جميعا لبنان أولا، قولا وممارسة، وأن نلتف خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأن نحترم الدستور ونلتزم بالقوانين وأن نكون متساويين بالحقوق والواجبات، وأن نتمسك بوحدتنا الوطنية ونبتعد عن الانقسامات الطائفية والمذهبية.
بعد واحد وثمانين عاما بات من حق اللبنانيين أن يعيشوا في دولة طبيعية. ومن حقهم أيضا أن لا يبقى بلدهم صندوق بريد لتوجيه رسائل سياسية وعسكرية لهذه الجهة أو تلك.
اليوم وأكثر من أي وقت مضى من حق اللبنانيين أن يكون لديهم رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الأوصاف وإدارة فاعلة ومؤسسات منتجة على طريق بناء الدولة والتمسك بلبنان أولا.
أسأل الله أن يحل العيد المقبل للاستقلال ويكون بلدنا قد تجاوز كل المحن التي تعصف به.
حمى الله لبنان وشعبه الطيب".    

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية

البلاد (بغداد)

جدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس (الأربعاء)، تمسك حكومته بخيار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذا التوجه يمثل أحد أبرز ركائز برنامج حكومته في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الاستقرار. وشدد خلال زيارة رسمية إلى محافظة النجف على أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية “هو من صلاحيات الدولة حصراً”، مشيراً إلى أن العراق “لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية رغم ما تشهده المنطقة من توترات متزايدة”.
وأوضح السوداني أن حكومته تعمل وفق توجيهات المرجعية الدينية العليا، وتركز جهودها على مكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة، والمضي بعملية تنموية شاملة لا تستثني أي مكون من مكونات الشعب العراقي، في مسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
يأتي هذا التأكيد في وقت حساس تشهده البلاد، في ظل استمرار الجدل حول سلاح الفصائل المسلحة التي تتمتع بنفوذ كبير، بعضها مدعوم من قوى إقليمية ويمتلك امتدادات عسكرية وسياسية.
وتحاول الحكومة العراقية منذ تولي السوداني منصبه في أواخر 2022، الدفع باتجاه إنهاء مظاهر التسلح خارج الإطار الرسمي، وهو ما عكسته عدة تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين. ففي يناير 2025، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تجري محادثات مع الفصائل المسلحة لإقناعها بتسليم أسلحتها أو الانضمام إلى المؤسسة العسكرية الرسمية، بما يتماشى مع قانون الدولة ومبدأ احتكار السلاح.
ووفقاً لتقارير دولية، جرت بالفعل “مناقشات متقدمة” مع قيادات من “الحشد الشعبي”، لبحث آليات دمج بعض التشكيلات داخل المؤسسات الرسمية أو نزع سلاحها ضمن خطة تدريجية؛ تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، وإحكام سيطرة الدولة على الملف العسكري والأمني.
ويُعد ملف السلاح المنفلت من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في سعيها لتثبيت الأمن الداخلي وتحقيق الاستقرار السياسي، وسط ضغوط داخلية وخارجية لموازنة العلاقات الإقليمية ومنع تحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الحريري هنأ الرياضي بفوزه
  • الرد الأميركي: الدولة عاجزة ولا تراجع عن تسليم الحزب السلاح
  • رئيس لبنان: لا رجوع عن حصر السلاح والتطبيع مع إسرائيل غير وارد حاليا
  • جوزيف عون: وحدة اللبنانيين تحمي البلاد ضد ما يخطط لها من مؤامرات
  • الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه
  • الجيش يعلن عن تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس اليوم
  • الوزيرة كرامي التقت بهية الحريري في مجدليون
  • مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وجامعة الحكمة... ما علاقة مطار رفيق الحريري الدولي؟
  • بالفيديو.. دخول اللبنانيين إلى سوريا أصبح بلا رسوم
  • أكد المضي في حصر السلاح بيد الدولة.. السوداني: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية